قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة او ما يعرف اختصارا ب" أزطّا أمازيغ"، إنّ الحصيلة الحكومية في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد أكثر من ثلاث سنوات على تنصيبها "سيئة جدا"، وذلك في وقت يفتح فيه الدستور المغربي "آفاقا جديدة لإدماج اللغة الأمازيغية في السياسات العمومية"، عبر إقراره اللغة الأمازيغية لغة رسمية والاعتراف بالمكون الهوياتي الأمازيغي... جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، مساء أمس الجمعة بالرباط، حول موضوع "إدماج التعدد اللغوي في الجماعات الترابية"، والتي قدمت خلالها الشبكة دليلا حول إدماج التعدد اللغوي في الجماعات المحلية..
ويتوزع الدليل، الذي يقع في حوالي 117 صفحة من الحجم المتوسط باللغات الامازيغية والعربية والفرنسية، على عدة محاور تهم مصالح الولايات والعمالات وكذا مصالح الجماعات الحضرية والقروية بالاضافة إلى التشوير العمومي في الجماعات الترابية والوثائق الخاصة بالخدمات العمومية في هذه الجماعات فضلا عن معجم خاص بالجماعات الترابية باللغاث الثلاث الآنفة الذكر..
وستقوم الشبكة بتوزيع خمسة آلاف نسخة من الدليل على رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية والبرلمان بغرفتيه والجماعات الترابية والمنتخبون والأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميعات المجتمع المدني، والفرق البرلمانية والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية ..وذلك حسب تصريحات مسؤولي المنظمة..
ويأتي إصدار "دليل إدماج التعدد اللغوي في الجماعات المحلية" من طرف أزطا أمازيغ بعد إصدار المنظمة ل"مقترح مشروع القانون التنظيمي للغة الامازيغية"، وذلك "كدينامية أخرى في مسارات الترافع والمناصرة التشريعية بهدف المساهمة في تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من دستور 2011، خاصة في الجوانب المتعلقة بآليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وسبل إدماجها في السياسات العمومية والفضاء العام للجماعات الترابية بالمغرب.."
