الفصل 19 من الدستور يجرّ حكومة بنكيران إلى محاكمة رمزية

عشيّة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، أقامَ اتحاد العمل النسائي، مُحاكمة رمزيّة لحكومة عبد الإله بنكيران، نظرتْ فيها هيئة "المحكمة" وأعضاء الدفاع، في قضيّة "إخلال الحكومة المغربية بمسؤوليتها في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء وحمايتها"، خاصّة الفصل 19، الذي كانَ موضوع أشغال جلسة "مُحاكمة" الحكومة".
وحرص اتحاد العمل النسائي على تطبيق مبدأ المناصفة في تنصيب "هيئة" المحكمة، التي تشكّلت من عشرة أفراد، خمس نساء وخمسة رجال، منْهم المحامون والحقوقيون ونشطاء المجتمع المدني.
وقدّمتْ "هيْئة الدّفاع" مرافعاتٍ قويّة، تتّهم حكومة عبد الإله بنكيران ب"التلكّؤ" في تفعيل ما جاء به دستور 2011، خاصّة الفصل 19، وقالتْ عضوةٌ باتحاد العمل النسائي إنّ هناك "تواطؤا والتفافا حوْل تفعيل المكتسبات والحقوق التي جاء بها الدستور لصالح النساء".
وأضافت المتحدّثة أنّ الحكومة يجب أن تُساءل حول تدبيرها لموضوع المساواة، "الذي ظلّ يعرف تلكّؤا وتباطؤا"، واستطردت "فضلا عن ذلك هناك تصريحات معادية لحقوق النساء، يرددها رئيس الحكومة".
وفي الوقت الذي يستعدّ المغرب لتقديم تقريره حول مدى تفعيل التزاماته فيما يتعلق بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ النساء، وكذلك انعقاد الدورة ال59 للجنة أوضاع المرأة بنيويورك، انتقد اتحاد العمل النسائي الحكومة "لاستفرادها بالقرار في مشروع هيئة المناصفة وتجاهل مقترحات الحركة النسائية".
وشنّت المحامية خديجة الروكاني، المحامية بهيئة الدار البيضاء، خلال "مرافعتها" أمام أعضاء "هيئة المحكمة" هجوما حادّا على "اللوبي" المناهض لإقرار قانوني جنائي ملائم للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، قائلة إنّ القانون الجنائي المغربي يشهد "تراجعات خطيرة".
وبيْنما يُرتقبُ أنْ يُحال مشروع هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز على المجلس الحكومي في غضون الأيام القليلة القادمة، بيْنما لا زالَ مشروع قانون هيئة مناهضة العنف ضدّ النساء "مجمّدا"، وصفت الروكاني مشاريع القوانين التي أعدّتْها الحكومة، والمتعلقة بحماية المرأة، ب"المؤذية للعدالة"، قائلا "هذه المشاريع تُهين العدالة".
من جانبها قالتْ عائشة أليان عن اتحاد العمل النسائي، إنّ مدوّنة الأسرة، وعلى الرغم من عدد من المكاسب التي جاءت بها لصالح المرأة المغربية، إلّا أنّ مجموعة من المعيقات اعترضت التطبيق السليم لها، وأوّلها –تقول المتحدثة- أنّ نصوص المدوّنة "هي نصوص طيّعة قابلة للتأويل، مما فتح المجال أمام الاجتهاد القضائي وخرج عن روح المدونة".
وأضافت أنّ مدوّنة الأسرة، التي شُرع في تطبيقها سنة 2004، وإنْ كانت متقدمة، "إلّا أنّها تطبَّق بعقليات مدوّنة الأحوال الشخصية، هناك عقليات لم تؤثر فيها رياح التغيير التي عرفها المغرب".