اتحاد العمل النسائي يسائل الحكومة عن تفعيل الفصل 19 والجمعيات النسائية تعلن رفضها للمشروع الحكومي حول المناصفة

ساءلت جمعيات نسائية وحقوقية الحكومة، أمام هيئة المحكمة الرمزية التي عقدها السبت 7 مارس اتحاد العمل النسائي بالرباط تحت شعار «تفعيل الفصل 19بين المساءلة والرهانات» وترافعت في إطار هيئة الدفاع حول ما تم انجازه لتفعيل هذا الفصل ، و حول قضايا تهم العنف ضد النساء بين الواقع والاكراهات القانونية وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الجنائية للنساء ومدونة الأسرة وتشغيل الطفلات كخادمات في البيوت على ضوء القانون وكذا الاتجار في البشر، وفي كلمة تقديمية للمحكمة الرابعة عشر أكدت زهرة وردي رئيسة الاتحاد ان دستور 2011 شكل منعطفا هاما في الإطار المعياري الوطني لحقوق النساء، توج نضالات الحركة النسائية ضد التمييز والإقصاء والعنف المبني على النوع ، الا ان الفصل 19 الذي اقر مبدأ المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والحريات والمناصفة كآلية لتحقيقه ونص على مؤسسة دستورية وهي»هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» لم يذهب في اتجاه إلزام الدولة بالعمل من اجل تحقيق هذه المناصفة، وتساءلت رئيسة الاتحاد عن حصيلة الحكومة في سياساتها للنهوض بحقوق النساء وحمايتها طبقا لمقتضيات الدستور بعد مضي ثلثي مدة ولايتها، مشيرة إلى أن المغرب مطالب كبقية دول العالم بتقديم حصيلة انجازاته وتقييم أوضاع النساء في سياق فعاليات بيجين+ 20 وكذا بتقديم تقريره الدوري بشان تفعيل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز، وهي محطات أساسية لتقويم حصيلة المنجز في اضطلاع الدولة بالتزاماتها الدولية سواء بالنظر لمقتضيات السيداو او بالنسة لمنهاج عمل بيجين .
وبعد افتتاح جلسة المحكمة التي ترأستها لطيفة اجبابدي عضو اتحاد العمل النسائي بحضور هيئة المحكمة التي تشكلت من ممثلات وممثلين عن الحركة النسائية والحقوقية والنقابية ، وفي كلمة القتها بالمناسبة اشارت الى ان المحكمة وعلى عكس باقي المحاكمات السابقة استغنت عن الشهادات باعتبار ان القضية المطروحة في هذه المحكمة لا تحتاج لشهادات كون الاخلال والالتفاف على المكتسبات واضح للعيان، مؤكدة ان الحكومة اخلت بالتزاماتها وبمسؤوليتها في تفعيل الفصل 19 سواء في الشق المتعلق باعمال مبدأ المساواة في كل المجالات او ما يتعلق بالمناصفة وتفعيل آلياتها .
وتصدت خديجة الروكاني في إطار الدفاع ممثلة للطرف المدني الممثل لربيع الكرامة لموضوع العدالة الجنائية للنساء ، مؤكدة ان العدالة تستثني نصف المجتمع كون العنف ضد النساء يمثل نسبة تفوق 63% في المائة أي حوالي ست ملايين امراة مغربية تتعرض للعنف اغلبهن من المتزوجات و3في المائة فقط يتقدمن للشكوى امام القضاء .و 30 الف قاصر يتم تزويجهن في السنة، وساءلت هيئة المحكمة من المسؤول عن هذا الواقع وهذه الارقام .
من جانبها تناولت عائشة ألحيان ممثلة اتحاد العمل النسائي في هيئة الدفاع مدونة الاسرة ، واكدت في مرافعتها ان المدونة التي اعتبرتها الحركة النسائية تتويجا لمسار نضالي طويل، تضمنت مبادئ الانصاف والعدالة ، الا ان هذه المدونة وكما اشرنا الى ذلك من قبل تتضمن قنابل موقوتة وحلقات ضعف في الفصول التي فتحت باب الاستثناءات كالفصل الخاص بتزويج القاصرات والفصل الخاص بالتعدد، معتبرة ان تزويج القاصرات او الطفلات هو جريمة ومس خطير بحقوق الطفلات وطالبت بالغاء الفصل 16 ، واضافت الحيان «رغم كون مدونة الاسرة نصا متقدما الا انها مازالت تطبق بعقلية مدونة الاحوال الشخصية، وطالبت بالقضاء على كافة اشكال التمييز والاقصاء خاصة في المغرب العميق التي الافضل لها ان تتزوج في سن صغيرة وهذا تمييز وعنف يجب التصدي له .
خديجة الرباح ممثلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في هيئة الدفاع اعلنت ان الحركة النسائية ترفض بالمطلق مشروع «هيئة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز» الذي تقدمت به الوزارة المعنية موضحة أن المشروع لا يمثل مطالب الحركة النسائية ، بل هو مشروع يوحي لقارئه انه يتحدث عن انشاء جمعية وليس هيئة شبه قضائية منصوص عليها ضمن مؤسسات حقوق الانسان وبالتالي تقول الرباح فهي لا تمثل مقتضيات الدستورالمغربي، ولا تتعدى إبداء الرأي وتقديم المقترحات، والاستشارات حول قضايا تهم المساواة .وتتالف من 14 شخصية ثلاث منها تمثل المجتمع المدني ، وهذا تراجع نرفضه. 
وتناول محمد الخطاب ممثل الائتلاف المغربي لمحاربة تشغيل الطفلات في هيئة الدفاع موضوع تشغيل الطفلات كخادمات، وهو ما يجعل هذه الفئة تتعرض لجميع اشكال العنف والتعذيب النفسي والجسدي الذي وصل الى حد القتل ، مؤكدا ان 70 في المائة من الامهات العازبات هن خادمات، واضاف الخطاب في مرافعته ان على الدولة تحمل مسؤوليتها في تطبيق ماصادقت عليه من اتفاقيات دولية تحمي حقوق الاطفال وان توفر الحماية للطفلات . وتفعل اجبارية التعليم للاطفال دون سن 15سنة.
ويبقى الاتجار في البشر احد الجرائم المروعة ، خاصة ما يعرف بالرقيق الابيض لذلك ترافعت الحقوقية وعضوة اتحاد العمل النسائي نزهة العلوي عن هذه القضية التي بات المغرب معنيا بها ، باعتبار ان الكثير من الضحايا هن فتيات مغربيات في سن الزهور وساءلت العلوي الحكومة الى متى سيستمر الصمت عن هذه الجرائم في ظل غياب قانون يجرم الظاهرة ويحمي ضحاياها، مضيفة ان اتحاد العمل النسائي ومن خلال شبكة نجدة التابعة له تمكنت من ملاقاة عدد من الضحايا اللواتي تم التغرير والايقاع بهن في قبضة شبكات تمتهن الدعارة على المستوى الدولي وخاصة في اقطار عربية كما ساءلت الحكومة كيف تتمكن فتيات في سن 18.و 19 سنة السفر في اتجاه بلدان كالامارات ودول عربية اخرى يصعب استخلاص التاشيرة للسفر اليها، علما تقول نزهة العلوي ان هذه البلدان اخرجت قوانين لمحاربة الاتجار في االبشر وساءلت الحكومة متى ستكشف عن مشروع القانون الخاص بحظر هذه التجارة والذي يتم التحدث عنه في تكتم شديد، تكتم فسرته العلوي بكون هذا المشروع لا يتوفر على النصوص الحقيقية الكفيلة بوضع حد لهذه التجارة التي تعتبر ثالث تجارة مربحة للمافيات بعد السلاح والمخدرات.
وفي ختام تقديم الدفاع لمرافعاته رفعت الجلسة ، وبعد المداولة استخلصت هيئة المحكمة مجموعة من التوصيات والقرارات سيتم توجيهها للحكومة ، وجميعها تتعلق بتفعيل الفصل 19من الدستور ..