قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

توقفت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأحد عند الاحتجاجات ضد الغاز الصخري في الجزائر، وتطورات الصراع داخل حزب (حركة نداء تونس)، فضلا عن الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا.
ففي الجزائر، واكبت الصحف المسيرة الحاشدة التي نظمت أمس السبت بورغلة بدعوة من المعارضة، تضامنا منها مع ساكنة الجنوب الجزائري لاسيما في عين صالح، في صراعها ضد إقرار مشروع استغلال الغاز الصخري.
وذكرت الصحف أن ساحة البلدية بمدينة ورغلة شهدت ، أمس، مظاهرات حاشدة ضمت عشرات الآلاف من الرافضين لمشروع الغاز الصخري، إلى جانب ممثلي ورؤساء الأحزاب المعارضة، مضيفة أن وفود متضامنة مع المحتجين وفدت أيضا إلى عين صالح من مختلف أرجاء الوطن، ممثلة في مواطنين وجمعيات فاعلة.
ووصفت صحيفة (الشروق) أجواء هذا التجمع الذي قالت إن "المعارضة حشدت(له) مناضليها ضد الغاز الصخري"، بينما طوق أفراد الأمن بالزي المدني المكان إلى جانب نشر عناصر الشرطة بالزي الرسمي داخل مقر البلدية ووضعها في حالة تأهب منعا لأي احتكاك بين الطرفين. وحسب صحيفة (النهار)، فإن تصريحات زعماء أحزاب المعارضة والتنظيمات خلال هذه المسيرة "المليونية"، تشابهت في الهدف الذي كان هو رفض الغاز الصخري.
وقللت صحيفة (البلاد) من أهمية مشاركة المعارضة في هذه الحركة الاحتجاجية بورغلة، التي قالت إنها تأتي أياما قليلة بعد توجه وفد عن (التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي) المعارضة إلى عين صالح، قي حراك "أدرجه البعض في خانة التحرك في الوقت بدل الضائع".
في المقابل، أثنت صحيفة (الفجر) على مشاركة أحزاب المعارضة في تجمع ورغلة، "حيث تمكنت من نقل موقفها الرافض لاستغلال الغاز الصخري، وصنعت إجماعا وطنيا فيما يتصل باستغلال هذا المورد الخطير، في وقفة سلمية صنعها رجال التنسيقية وقطب التغيير وجمعيات المجتمع المدني برمته، أبلغت رسالة الرفض للسلطة، واستعجالية تراجعها عن قرارات التنقيب التي لا تزال متواصلة".
ونقلت صحيفة (صوت الأحرار) الناطقة باسم حزب النظام (جبهة التحرير الوطني) أن "عدة أحزاب سياسية بالجزائر أجمعت على ضرورة التحلي بروح اليقظة وتوخي الحذر مخافة الوقوع في أي انزلاق من شانه أن يضر بأمن الجزائر ويهدد وحدتها الترابية"، معتبرة أن أي تعبير سلمي عن الرأي "يجب أن لا يتجاوز حدوده حتى لا يتم استغلاله من طرف جهات تريد أن تدخل الجزائر في دوامة العنف"، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد الغاز الصخري.
واستأثر موضوع تطورات الصراع داخل حزب (حركة نداء تونس) الذي يقود الائتلاف الحاكم، وتداعياته المحتملة على المشهد السياسي والحكومي، باهتمامات الصحف التونسية.
وتحت عنوان "نداء تونس: غدا لقاء الحسم بين +الاخوة الاعداء+"، نقلت جريدة (الصباح) على صدر صفحتها الأولى عن عضو المكتب التنفيذي للحركة خالد شوكات قوله في تصريح صحفي بخصوص مساعي المصالحة، أن "لقاء سيجمع غدا الاثنين أعضاء من المجلس الوطني بأعضاء الهيئة التأسيسية لتقديم خريطة طريق توافقية لتجاوز الخلاف، ومن أجل الوصول إلى مؤتمر من خلال مكتب سياسي فاعل يدير المرحلة باقتدار".
من جهتها وتحت عنوان "مكتب سياسي يعوض الهيئة التأسيسية والباجي رئيسا شرفيا للحزب"، كتبت صحيفة (الضمير) أن "التيار الإصلاحي داخل حركة نداء تونس، والذي يترأسه الحافظ قائد السبسي (نجل رئيس الجمهورية) ترأس أمس السبت المجلس الوطني الموسع بحضور 800 شخص من نواب وأعضاء المكتب تنفيذي وعدد من قيادات جهوية".
وأضافت أن هذا الاجتماع "واجه معارضة شديدة من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية باعتباره غير قانوني".
ونقلت عن القيادي ب(حركة نداء تونس) محمد الطرودي قوله في تصريح صحفي، أن اجتماع الحزب أمس السبت لا يمكن أن "يرتقي إلى اجتماع مجلس وطني باعتبار أن المجلس الوطني ينعقد بدعوة من الهيئة التأسيسية أو المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب".
وتحت عنوان "ما بين هيئته واجتماع مجلسه الوطني: النداء يصبح نداءين"، كتبت صحيفة (المغرب) أن نهاية الأسبوع "عمقت الشرخ بصفة نهائية داخل الحزب الحاكم نداء تونس، ودخلنا منذ يوم أمس في تنازع الشرعيات، وفي من يحق له الحديث باسم الحزب".
ومن جانبها وتحت عنوان "كلا الطرفين في نداء تونس يدعيانها: الشرعية...لمن¿"، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن "+التيار التصحيحي+ داخل نداء تونس تجاهل موقف الهيئة التأسيسية فعقد أمس المجلس الوطني رغم أنفها بل وأصدر قرارات ظرفية كإلحاق نبيل القروي بالهيئة التأسيسية ذاتها، وحل هذه الهيئة بمجرد انتخاب مكتب سياسي".
من جهة ثانية، وعلى المستوى الأمني، نقلت الصحف عن كاتب الدولة في الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي قوله في تصريح صحفي إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال جاهز وقد تم عرضه على مجلس وزاري ضيق.
من جهة ثانية، أشارت الصحف إلى أن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد سيتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي غدا الاثنين حول "واقع البلاد والتحديات المطروحة".
كما واصلت الصحف متابعتها لموضوع اعتقال الإعلامي التونسي المعروف معز بن غربية والمعلق الفكاهي وسيم الحريصي بتهمة "الإساءة إلى الرئيس".
وتناولت صحف نهاية الأسبوع في موريتانيا الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة، وتداعيات إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
فقد أشارت الصحف إلى اجتماع الوزير الأول يحي ولد حدمين في نواكشوط مع مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية برئاسة زعيمها الحسن ولد محمد، والذي تم خلاله استعراض أهم محاور النشاط الحكومي من مشاريع كبرى وخارطة طريق لمكافحة آثار الاسترقاق والإجراءات المتعلقة بتنظيم توريد الأدوية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بضمان أداء مؤسسة المعارضة الديمقراطية لمهامها الدستورية على أكمل وجه.
ونقلت الصحف عن زعيم المعارضة قوله إنه ناقش مع الوزير الأول مجموعة من النقاط المطروحة على الساحة الوطنية من قبيل إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) والوضع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وفي ما يخص إضراب عمل شركة (سنيم)، ذكرت بعض الصحف أن هناك نقاطا عالقة بين طرفي المفاوضات، أبرزها توقيت توقيف الإضراب واستئناف العمل، إضافة إلى تنفيذ بنود اتفاق 2014 القاضي بزيادة الرواتب، وإقرار وصرف علاوات تشجيعية للعمال مقابل إنتاجيتهم. على صعيد آخر، تطرقت الصحف إلى بيان صادر عن الحكومة الموريتانية تضمن "إيضاحات" بخصوص معتقلين أعضاء بمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية لمكافحة الرق (إيرا)، وذلك ردا على البيان الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الموضوع يوم 10 مارس الجاري.
وأوضحت الصحف أن الحكومة الموريتانية جددت في بيانها "تعلقها باحترام وترقية حقوق الإنسان طبقا لالتزاماتها الدولية وحرصها على التعاون مع المنظومة الدولية وخاصة هيئات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان".