هذه اختلالات للتدبير المفوض بقطاع النفايات الصلبة في البيضاء

تطرق تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، من بين ما رصده عبر ربوع البلاد، لاختلالات في تسيير قطاع تدبير النفايات الصلبة بمدينة الدار البيضاء، كما تطرق لعدم الالتزام بمجموعة من الاستثمارات والمشاريع للمجلس المسير للمدينة والشركات المشرفة على جمع النفايات خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013.
ورصد المجلس ميلا في التوازن المالي للعقد بفعل التمديدات المتوالية لمدة استغلال المطرح الحالي لمديونة بواسطة أربعة عقود ملحقة متتابعة، وهو ما مكّن المفوّض له من تحقيق أرباح مرتبطة بعدم إنجاز جزء من الاستثمارات المقررة في عقد التدبير، يقول تقرير المجلس الصادر حديثا.
ووفق نفس المصدر فإن الشركات المفوض لها تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2012، من تحقيق أرباح صافية إجمالية قدرت بنحو 38.50 مليون درهم، في الوقت الذي كانت تشير فيه التقديرات التي جاءت في عقد التدبير المفوض أنها لن تتجاوز مبلغ 2.36 مليون درهم.
تفاوتات مالية كبيرة
كما رصد قضاة جطو وجود تفاوتات كبيرة، وصفها بالمهمة، قدّرها المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء بنحو 36.11 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2009 و2013.. وجاء في التقرير أن "الوزن الصافي للشاحنات يتغير بشكل ملموس، بحيث يتجاوز في بعض الحالات ثلاثة أطنان، لذلك لا يمكن تفسير هذه التفاوتات باحتساب وزن إضافي يتعلق بالمحروقات أو نقل أشخاص زيادة عن السائق".
وفي نفس السياق، بلغ المبلغ الضائع الناتج عن تخفيض الوزن الصافي للشاحنات الذي تم أداؤه لفائدة شركات نقل وتفريغ النفايات المنزلية حوالي 43.84 مليون درهم خلال سنتي 2012 و2013".. وكما أكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه كان من المفروض أن يتم الشروع في استغلال مطرح مراقب جديد، مباشرة بعد مرور سنتين على دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، بالتوازي مع الإغلاق النهائي للمطرح الحالي بمديونة أي بحلول تاريخ 17 نونبر 2010، إلا أن لا شيء من ذلك حصل.
وأوضح التقرير أنه بعد مضي أكثر من أربع سنوات من هذا التاريخ، "لم يتم الشروع بعد في استغلال المطرح المراقب، حيث تخلت الجماعة عن الإجراءات التي كانت قد شرعت فيها منذ سنة 2004، من أجل اقتناء أرض من ضمن أملاك الدولة بمساحة 82 هكتار، تقع بجوار المطرح الحالي بمديونة، واتجهت إلى اقتناء أرض أخرى بمساحة 25 هكتار".
أنشطة تحت المجهر
ولم يقف تقرير المجلس الأعلى عند هذا الحد، بل أفاد أيضا أنه تم رصد وجود اختلاف بين كميات النفايات المودعة في المطرح المصرح بها من طرف المفوض له، وتلك المحتسبة من طرف شركات جمع ونقل النفايات المنزلية، حيث أكد القضاة وجود فرق تم احتسابه زيادة عن المستحق يقدر بنحو 603 ألف و651 طن.
كما أكد التقرير أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات رصدوا نمو أنشطة غير قانونية مرتبطة برعي الماشية وبجمع المواد القابلة لإعادة التدوير وذلك بمطرح مديونة، من قبيل البلاستيك والخشب والمواد الكرتونية والنفايات الخضراء، وقدر التقرير ذاته عدد الأشخاص الذين يزاولون هذه الأنشطة بحوالي 500 شخص، من بينهم أطفال قاصرون، كما أورد أن عدد رؤوس قطيع الماشية الذي يرعى داخل المطرح يزيد عن 3000 رأس غنم وماعز و500 رأس من الأبقار.
ورغم وجود هذه القطعان من الماشية والأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية، فإن شركات جمع النفايات والشركة المشرفة على مطرح مديونة لم تسهر على إخراج مشروع إحداث مركز فرز للنفايات إلى حيز الوجود، وفق ما هو مقرر في عقد التدبير المفوض كحل مؤقت بسبب عدم استطاعة طرفي العقد من إحصاء الممتهنين لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير وتنظيم نشاطهم.
ويؤكد التقرير أن الشركة المفوض لها تسمح بدخول النفايات المنزلية المختلطة بالنفايات الصحية والصيدلية دون إجراء أية مراقبة قبلية للتأكد من عدم خطورتها، مشيرا إلى قيام المصحات الخاصة والعيادات الطبية والمختبرات والصيدليات بالتخلص من نفاياتها في حاويات الأزبال المخصصة للنفايات المنزلية.