المعارضة تطالب بإسقاط جنسية مغاربة المستوطنات الإسرائيلية

تقدم رؤساء فرق أحزاب المعارضة الممثلة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن الأشخاص المغاربة الذين غادروا التراب الوطني، للإقامة بكيفية فعلية ومتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد الرابع من يونيو من عام 1967.
واستثنى رؤساء الفرق للأحزاب الأربعة (ميلودة حازب عن الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، وشاوي بلعسال عن الاتحاد الدستوري، ونورالدين مضيان عن الاستقلال) وفق مقترح القانون الذي تقدموا به، الأشخاص المغاربة الذين لم يبلغوا سن الرشد بموجب المادة 4 من هذا القانون، وكذا الأشخاص المغاربة الذين يؤدي فقدانهم للجنسية المغربية إلى تحولهم إلى عديمي الجنسية، والأشخاص المولودين من زواج مختلط.
وأكدت الفرق النيابية الأربعة، ضمن مقترحها، أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967 يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.
واستند الموقعون، في مقترحهم الرامي إلى تعديل قانون الجنسية المغربي، إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية القاضية بتجريم الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو.
واعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس أن إقامة الأشخاص المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967، مخالف للالتزامات الدستورية للدولة المغربية نظرا ل"تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"، ولعزم الدولة المغربية على "مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم" ولالتزامها ب"حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت حازب أن أن استيطان مغاربة بالأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع المصلحة الوطنية بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 19 من قانون الجنسية، و"قياما لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع الصفة المغربية أو تمس بمصالح المغرب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من قانون الجنسية".
تجدر الإشارة أن الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من الدستور تنص على أنه "يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان."