المعارضة تنتقل بتنسيقها إلى مجال التشريع مقترحات قوانين مشتركة في قضايا الجنسية والوظيفة العمومية والبريد...

في إطار تجسيد دورها الدستوري تبادر فرق المعارضة إلى تقديم عدة مقترحات قوانين لتحسين وتعديل بعض القوانين وعيا منها بضرورة التفاعل مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمل على ملاءمتها مع الترسانة القانونية من أجل مغرب ديمقراطي يتسع لكل المغاربة، وفي هذا السياق تقدم كل من نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وميلودة حازب عن فريق الأصالة والمعاصرة وادريس لشكر عن الفريق الاشتراكي والشاوي بلعسال عن الفريق الدستوري مقترح قانون يفضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات.
وأكدت فرق المعارضة بمجلس النواب أنها تستحضر في مقترح القانون هذا المتطلبات الدستورية الجديدة المتعلقة بهيئات الضبط والتقنين، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارنة لاسيما في المجالات المتعلقة بضمانات استقلالية هيئات ضبط وتقنين الاتصالات.
وأشارت في هذا الصدد إلى عدة نماذج من دول الاتحاد الأوربي ممثلة لذلك بالنموذج النمساوي والفرنسي والبلجيكي والألماني.
ودائما في سياق تفاعل المعارضة مع قضية تنزيل مضامين الدستور قدم أيضا رؤساء فرق المعارضة مقترح قانون يقضي بتعديل سن قانون الجنسية المغربية، كما تم تعديله بالقانون المتعلق بمحكمة النقض.
وأوضحت فرق المعارضة في هذا المقترح أن استيطان الأشخاص المغاربة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بعد 4 يونيو 1967 يعتبر مخالفا للإلتزامات الدستورية للدولة المغربية ب «تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا»، ولعزم الدولة المغربية ب «حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني»، كما تجدر الإشارة أن الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من الدستور تنص على أنه: «يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. وتقدم نور الدين مضيان وعبد القادر الكيحل عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية وميلودة حازب ومحمد الحجوجي عن فريق الأصالة والمعاصرة وإدريس لشكر ومحمد عامر عن الفريق الإشتراكي والشاوي بلعسال وفوزية البيض عن الفريق الدستوري بمقترح قانون يفضي الظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي من شأنه أن يجعل الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل الإدارة مساهمين مساهمة فعالة في تطوير الإدارة واستثمار الثروة البشرية بقيمتها العلمية، لما فيه الرقي بالإدارة المغربية وتحسين أدائها حتى تكون الإدارة كيانا متفاعلا مع محيطه بما يستجيب لتطلعات الدولة في تشجيع ودعم وترسيخ مبادئ البحث العلمي داخل مرافق الدولة. بمختلف أصنافها.