الاستثمارات الأجنبية ترتفع ب2.6 في المغرب

لم تتبدد بعد مخاوف تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصاد العديد من الدول الشريكة للمغرب وإجبارها على تقليص الاستثمارات التي كانت تنوي القيام بها في المملكة برسم السنة الحالية، إذ تفيد الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب خلال الفصل الأول من العام الجاري أن الاستثمارات الأجنبية قد افتتحت السنة الحالية على وقع ارتفاع طفيف.
وقال مكتب الصرف إن الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال الفصل الأول من العام الحالي، قد ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت قيمتها إلى غاية متم شهر مارس أكثر من 6.062 مليار بارتفاع قيمته 159 مليون درهم.
وأفاد المكتب بأن معطيات الفصل الأول من العام الحالي تشير إلى تحسن في نسبة عجز الميزان التجاري، مبرزا تراجع العجز بأكثر من 17 مليار درهم، بفضل ارتفاع الصادرات بأكثر من ملياري درهم، وانخفاض الواردات بحوالي 14 مليار درهم.
وتظهر المعطيات أن قطاع السيارات مازال "بطل" الصادرات المغربية باحتلاله المرتبة الأولى في قائمة الصادرات، متبوعا بالقطاع الفلاحي والمواد الغذائية.
ويمكن القول إن سنة 2015 قد شهدت في فصلها الأول وإن بشكل متباين ارتفاعا لمؤشرين مهمين أولها الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت بشكل محتشم، والثاني هو قيمة التحويلات المالية لمغاربة العالم، هذه الأخيرة سجلت نسبة نمو بلغت 7.6 في المائة خلال الأشهر الماضية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل مجموع ما أرسله المغاربة من عملة صعبة في اتجاه بلدهم إلى أكثر من 13 مليار درهم.
وساهم تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي في تخفيض نفقات المغرب على استيراد المواد الطاقية بنسبة 39 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، الأمر الذي سيساهم في تخفيف العبء عن خزينة الدولة.
وهو ما أكدته الأرقام الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة التي كشفت عن انتقال العجز في الميزانية من 14.8 مليار درهم إلى 12.3 مليار درهم، وبررت الخزينة هذا التراجع بارتفاع مداخيل الدولة بنسبة 6.9 في المائة مقابل ارتفاع النفقات بنسبة 6.2 في المائة.