نادت الأممالمتحدة كل الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين في العالم، المبرمة في عام 1990، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين الذي تم تخليده في 18 دجنبر الجاري، وأيضا على خلفية ارتفاع موجة كره الأجانب وتزايد العداء ضد المهاجرين خاصة في أوروبا الغربية. وخص الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ندائه الدول الغربية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من 215 مليون مهاجر، والتي دأبت علي رفض التصديق علي اتفاقية تلزمها بحماية المهاجرين وضمان أمنهم. وشدد الأمين العام، على أن "الوضع غير النظامي للعديد من المهاجرين الدوليين، لا ينبغي أن يحرمهم من إنسانيتهم أو حقوقهم". وحتى الآن، حصلت الاتفاقية -التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2003 بمجموع 20 تصديقا- على مصادقة الدول "المصدرة" للعمال المهاجرين أساسا، بما فيها مصر وسريلانكا والفلبين وتركيا وغانا والمكسيك والمغرب والجزائر. أما الدول الغربية التي تواصل التهرب من الاتفاقية، فهي تشمل البلدان التي لديها أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. ومن جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية في تقرير مفصل من 48 صفحة، كافة الحكومات بأن تركز خلال عام 2011 على تحسين حماية المهاجرين بما يشمل التصديق علي هذه "الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم". وصرحت نيشا فاريا، كبيرة الباحثين في مجال حقوق المرأة بمنظة هيومن رايتس ووتش، أن العديد من الحكومات تتسبب في تدهور الامور من خلال سياساتها التي تؤدي إلى تفاقم التمييز وعرقلة حتى مساعي المهاجرين لطلب المساعدة من السلطات. وقالت ان سياسات الهجرة وعدم حماية المهاجرين، تعرضهم لسوء المعاملة والاستغلال في العمل، والعنف، والاتجار بهم، وسوء معاملتهم أثناء الاعتقال بل والقتل، إضافة إلي عدم إتاحة الفرص الواجبة لهم لطلب العدالة. ويتضح الارتفاع المتواصل في كره الأجانب في أوروبا الغربية بصورة خاصة، في دول كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا، وكذلك في الولاياتالمتحدة. هذا وقد أفاد البنك الدولي أن تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان النامية قد ارتفعت من 278 مليار دولار في عام 2007 إلى 325 مليار دولار في 2008. ومع ذلك، فقد إنخفضت في عام 2009 إلى 307 مليار دولار. لكن البنك الدولي يتوقع أن ترتفع التحويلات مجددا لتبلغ نحو 325 مليار دولار في نهاية العام الجاري، وأن يستمر هذا الاتجاه الصعودي ليصل إلي زهاء 346 مليار دولار في عام 2011 و 374 مليار دولار في عام 2012. وتعليقا علي انخفاض تحويلات العمال المهاجرين في العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية، أكدت نيشا فاريا لوكالة انتر بريس سيرفس: "من وجهة نظر هيومن رايتس ووتش، يتعين على الحكومات حماية حقوق المهاجرين الإنسانية بغض النظر عن ارتفاع مساهماتهم الاقتصادية أو تناقصها". وأضافت انه في أوقات المصاعب الاقتصادية، قد يلوم السكان المحليون المهاجرين علي شغل الوظائف حتى وإن كانوا ليسوا على استعداد لأدائها هم أنفسهم. "علي الحكومات أن تعالج قضية المشاعر المعادية للأجانب التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز والعنف ضد المهاجرين". هذا وتشير منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها إلى أن العديد من الدول تعتمد على العمال المهاجرين لسد النقص في اليد العاملة في الوظائف منخفضة الأجر والخطيرة وسيئة التنظيم من الناحية القانونية. ووثقت المنظمة الحقوقية العالمية ممارسات الاستغلال في العمل والعوائق التي تحول دون تعويض المهاجرين في العاملين في قطاعات الزراعة والخدمة المنزلية والبناء، في كل من اندونيسيا وماليزيا وكازاخستان والكويت ولبنان والسعودية وتايلاند والإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة. وأكدت في تقريرها أن "نظم رعاية الهجرة في كثير من الدول تعطي أرباب العمل سيطرة هائلة على العمال المهاجرين، وتؤدي إلى وقوعهم ضحية ممارسات إساءة المعاملة أو العجز عن طلب التعويضات من خلال نظام العدالة". ففي الولاياتالمتحدة علي سبيل المثال، يبقي مئات الآلاف من الأفراد في الاحتجاز لمدة أشهر أو حتى سنوات بتهمة انتهاك قوانين الهجرة المدني. ويفتقر حوالي 60 في المئة من المعتقلين المهاجرين إلى الحق في خدمات محام تعينه الدولة، وبالتالي يذهبون إلي جلسات المحكمة من دون محام.
