بحرينيات ينافسن الرجال في قيادة الدراجات النارية

شعور بالانطلاق والحرية يملأ كيان البحرينية ساجدة سعيد حين تقود دراجتها النارية طراز هارلي ديفيدسون وتتجول بها في المنامة.
وساجدة امرأة من بين نساء قليلات يقدن دراجاتهن النارية في تلك الدولة الخليجية المحافظة.
وقالت سعيد وهي مديرة قسم الدراسات العامة في جامعة البوليتيكنيك "الحقيقية هناك ناس يستغربون لانه ليس منظر عادي ان تكون سيدة تقود الدراجة النارية. وهناك ناس يلوحون بالتشجيع حيث يعجبهم هذا الشيء".
وأوضحت سعيد ان مجرد جولة بدراجتها النارية هي كل ما تكون في حاجة ماسة له بعد يوم عمل مضني.
وأضافت "أنا أمرأة عاملة واجلس في مكتب.. واشعر اني محبوسة في هذا المكتب لمدة 10 أو 12 ساعة يوميا. ولذلك فأنا في حاجة لأن أكون في الهواء الطلق. وأخرج لأشعر بأني إنسانة حرة وعند ركوب الدراجة والهواء يلفح وجهك وأنت تنطلق يعطيك شعور بالحرية".
وساجدة سعيد ليست المرأة الوحيدة في البحرين التي تمارس هذه الهواية غير المعهودة للنساء.
ويقول عيسى أحمد الذي يملك محلا لبيع الدراجات النارية في المنامة "الشئ العجيب أن نسبة شراء البنات للدراجات النارية في ارتفاع. ويمكننا القول ان نصف الزبائن في المحل من العنصر النسائي..وقد استغربنا ذلك في البداية حيث أن العديد منهن من البحرينيات إلى جانب الأجنبيات".
وأوضح عيسى أحمد أن البحرينيات اكتسبن تلك الهواية من الأجنبيات العاملات في البحرين.
وقال "ساعدت الأجنبيات البحرينينات على ذلك. كما سافروا أيضا معنا إلى قطر ودبي والكويت".
وبمشاركة المرأة في صفوفهم أصبح لدى المولعين بالدراجات النارية في البحرين الآن الكثير من دواعي البهجة.
وتتمتع المرأة البحرينية بهامش أكبر من الحرية قياسا بجارتها السعودية، حيث يسمح القانون في البحرين للمرأة بالعمل إلى جانب الرجل في مختلف المجالات، فضلا عن الترشح للبرلمان وقيادة السيارة وغيرها.
وكان مصدر بمرور البحرين كشف مؤخرا عن استخراج 4681 مواطنة سعودية رخص قيادة في البحرين، حيث يمنع القانون السعودي المرأة من قيادة السيارة، فيما يعترض عدد كبير من رجال من ممارستها العمل إلى جانب الرجل أو خروجها من منزلها دون محرم (أحد أقاربها من الرجل).
وكانت الحكومة البحرينية وافقت مؤخرا على اقتراح برلماني بشأن السماح للمرأة المنقبة بقيادة السيارة دون تحرير أي مخالفة مرورية بحقها.
وقال رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ضمن مذكرة مجلس النواب, بأن الحكومة تقدر وجاهة الاقتراح بشأن السماح للمرأة المنقبة بقيادة السيارة, وتعرب عن اتفاقها مع مجلس النواب على ضوابط محددة لهذه الحالة.
وتتمثل هذه الضوابط في ضرورة التزام المرأة المنقبة بتقديم الرخصة لرجل الأمن لتمكينه من التحقق من شخصيتها, في حالتي الاشتباه أو ارتكاب مخالفة مما يكفل تحقيق التوازن بين السماح للمرأة المنقبة بالقيادة وبين الاعتبارات الأمنية.