"النقد الدولي" يدعو حكومة بنكيران إلى خفض "نفقات الدعم"

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته بخصوص نسبة النمو التي من المرتقب أن يحققها المغرب خلال السنة الحالية، بالغة 4,4 في المائة، على أن تصل إلى حدود 5 في المائة خلال السنة المقبلة، وذلك في المذكرة التي أصدرها حول الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الحالية.
وكشف صندوق النقد أن تراجع أسعار النفط، حتى وإن كانت له آثار واضحة على نفقات الدولة، إلا أن التراجع لم يكةن له تأثير واضح على أسعار بيع المحروقات للمواطنين، كما أنه لم يقلص،إلا بشكل محدود، تكاليف الإنتاج.
وبات من باب المسلّم أن الدول المستوردة للنفط ستستفيد من تراجع أسعار البترول لتقليص نسبة العجز في الميزانية ،كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي تراجعت قيمة فاتورته الطاقية بأكثر من 61 في المائة خلال الأشهر الماضية، بيد أن خبراء صندوق النقد الدولي طلبوا من حكومة عبد الإله بنكيران أن تعمل على تخفيض النفقات العمومية، وخصوصا تلك الموجهة للدعم، وهي التوصية التي تنطبق على كل دول المنطقة المستوردة للنفط.
ودعت مذكرة صندوق النقد الدولي إلى استفادة المغرب من عودة الانتعاش لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، إذ تشير التوقعات إلى الUE سيسجل نسبة نمو في حدود 1,5 في المائة خلال السنة الحالية، و1,9 في المائة خلال السنة المقبلة، ليعود بذلك الاقتصاد الأوروبي لتسجيل نسب نمو بعد الركود الذي وسم أداءه على مدى السنوات الماضية.
وقال صندوق النقد إنه يتعين على المغرب أن يرفع من حجم مبادلاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي واستغلال ارتفاع طلب الأوروبيين من أجل تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري، وفي هذا الصدد توقع الصندوق أن يصل عجز الميزان التجاري المغربي إلى 4,2 في المائة خلال السنة الحالية، ليتراجع إلى 4 في المائة خلال سنة 2016.. وهي أقل نسبة سيتم تسجيلها بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط.
وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب سيحقق أعلى نسبة نمو وسط بلدان منطقة شمال إفريقيا، إذ من المنتظر ألا تتجاوز نسبة النمو في كل من تونس ومصر الثلاثة في المائة، على أن تتمكن مصر من تدارك ضعف نسبة النمو خلال السنوات القادمة لتصل إلى 4,5 في المائة في أفق سنة 2018.