مطالبة نسائية بالمناصفة في مجالس الجماعات

دعت زكية لمريني، رئيسة جمعية النخيل بمراكش، أعضاء مجلس النواب،إلى إعادة النظر في القانون 11-59 المتعلق بإنتخابات مجالس الجماعات الترابية.. وأوردت لمريني، أن النصوص الأربعة المكونة للقانون، تخرق الدستور من خلال عدم تمكين النساء من المشاركة الفعلية في إطار المساواة مع الرجال في التسيير الديمقراطي وتدبير شؤون الجماعات الترابية.
وعللت رئيسة جمعية النخيل، في حديث لهسبريس، طرحها بالحضور القوي للغة الذكورية وغياب عناصر المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، و"غياب آليات التمييز الإيجابي الكفيلة بالرفع من تمثيلية المرأة، بحيث لم يتجاوز نسبة 12% على مستوى مجالس الجماعات، و30% في مجالس الجهات، وهي نسبة يستحيل الوصول إليها اعتمادا على المقتضيات التي يتضمنها القانون 11 -59".
الاستحضار الغامض لمقاربة النوع في وضع الميزانية، وغياب الإدماج الممنهج لهذه المقاربة في السياسات العمومية، والاستراتيجيات والحكامة على المستوى المحلي، تصورا وتفعيلا ومتابعة وتقييما، أسباب أخرى تعزز بها الفاعلة الجمعوية اقتراحها.
على هذا الأساس، دعت زكية المريني كافة البرلمانيين والبرلمانيات إلى التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية في باب المساواة بين الجنسين، وتحقيق النهوض بأوضاع النساء، كما شددت على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 19 والفصل 30 من الدستور.
واستحضرت لمريني في هذا السياق، الخلاصات التي تضمنتها المذكرة الترافعية التي أعدتها جمعية النخيل بخصوص القانون التنظيمي رقم 11- 59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وعلى مستوى مختلف مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتسيير الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ف"الجمعية تقترح تبني لائحتين انتخابيتين، لائحة الترشيح الأولى تخصص للنساء، وتتضمن على الأقل ثلث مقاعد الدائرة الانتخابية المعنية، ولائحة الترشيح الثانية مختلطة بين الجنسين تقوم على الأساس القانوني التالي: لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن ثلاثة أسماء متتالية من نفس الجنس، باستثناء اللوائح في الدوائر المخصصة للنساء، وذلك تماشيا مع قاعدة التدبير المشترك بين الجنسين، وتماشيا مع سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة في التمثيل بين الجنسين"، تؤكد الجمعوية.
كما دعت زكية لمريني إلى مراعاة تمثيلية النساء في تركيبة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، على أساس مبدأ التدبير المشترك بين الجنسين، وقاعدة المناصفة، و"الاعتراف للنساء بدورهن ليس فقط في الترشح ولكن كذلك في إدارة العمليات الانتخابية، وهو ما يشكل سلوكا إيجابيا يمكن أن يساعد على تكريس الثقة في قدرات النساء في هذه المجالات، ويساعد على تحسين صورة المجتمع تجاهها"، تقول المتحدثة.
أما بالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات والعمالات والاقاليم، فقد طرحت توصيات يوم دراسي سابق للجمعية، إضافة لجنة دائمة تعنى بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتسمية وتحديد مهام الهيئة الاستشارية التي تعنى بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وشددت الجمعية أيضا على وجوب تأسيس اختصاصات الجماعات الترابية على أساس النوع والمساواة بين الجنسين، وتفعيل إجراءات التمييز الايجابي، ومبدأ المناصفة على مستوى كل هياكل مجالس الجماعات ، وتفعيل إجراءات التمييز الايجابي ومبدأ المناصفة على مستوى أجهزة مجموعة الجهات ومجموعة الجماعات الترابية ومؤسسة التعاون، والجندرة الواضحة والدقيقة للميزانية، والنص الواضح على إخضاع مؤشراتها وأهدافها لمعيار النوع.