مواكبة منها لمسلسل تفعيل مقتضيات دستور 2011؛ نظمت جمعية النخيل بمراكش ندوة صحافية ، بحضور ممثلة الجمعية الإمريكية للقضاة والمحامين بالمغرب ، قدمت خلالها مذكرتها المتعلقة بقراءتها وتحليلها ونقدها لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ، وفي سياق دفاعها عن تمكين النساء من حقوقهن السياسية كما يسطرها دستور المملكة، و رسم المعالم الأساسية نحو المشاركة الفعلية للنساء في تدبير الشأن الجهوي، وضمان مشاركتهن في إطار المساواة الفعلية والواقعية في المشهد السياسي والتدبيري الجماعي والجهوي بالوطن، وحول مكنيزمات الممارسة الديمقراطية ، وإنعقدت الندوة من طرف الجمعية المعنية، وعيا من هذه الأخيرة ، حسب بلاغ صحافي توصلت بنسخة منه "الوطنية جورنال" في كون الجهوية المتقدمة تشكل مدخلا للحكامة الترابية وأساسا للتنمية البشرية المندمجة والمستدامة ومدخل لتوطيد الديمقراطية المحلية،والجهوية كقاعدة أساسية تروم تحديث المجتمع وعصرنة الإقتصاد وتطوير الثقافة ، وتجاوبا مع التطلعات النسائية المغربية التي لا يمكن تحقيقها بدون المشاركة المنصفة والعادلة للمرأة في إطار المساواة الفعلية التي دعت ذات الجمعية إلى ضرورة ترجمتها على أرض الواقع، وبمختلف القوانين التنظيمية للانتخابات المقبلة المعتمدة بناء على مقتضيات الفصل 146 من دستور 2011. هذا، وإنصبت فعاليات الندوة الصحافية حول تقديم الإطار القانوني لاستحقاقات الانتخابية 2015 من طرف مجموعة من الأكاديميين وخبراء القانون الدستوري ، وجهت لفائدة المنابر الإعلامية والنساء السياسيات المنتميات لمختلف الهيئات الحزبية وفعاليات المجتمع المدني النسوية، حيث تم التطرق خلالها لمجموعة من المفاهيم القانونية المتعلقة بالمناصفة والمساواة والمرتبطة بآفاق الجماعات الترابية المستقبلية، إنطلاقا من المستجدات الدستورية للجماعات الترابية , وإعتمادا على الإطار القانوني الدستوري,والإطار القانوني في ضوء التطور العددي للجماعات الترابية ,وأليات التسجيل في اللوائح الانتخابية ,وملامح الأجندة الزمنية لإعداد اللوائح الانتخابية ,وسبل تقديم الشكاوى للجنة الإدارية , وإعداد الطعون الموجهة للهيئات القضائية. وعليه تروم هذه المذكرة وضع السلطات الدستورية المتخصصة (الحكومة، البرلمان، القضاء الدستوري) أمام مسؤولياتهم الدستورية من أجل التفعيل الايجابي للمقتضيات الدستورية في باب تحقيق الأمن القانوني للنساء على مستوى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وعلى مستوى مختلف مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتسيير الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات تحت رقم 14/111 و14/112 و 14/113، على نحو يضمن التمكين للنساء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن، في أفق تأليف مجالس لجهات والجماعات و نمط الاقتراع ومدة الانتداب, وعبر مشاركة السياسية للنساء, و تمويل الحملات الانتخابية و فض المنازعات الانتخابية. كما إعتمدت الجمعية في مذكرتها على الدستور ولا سيما الفصل 6 والفصل 19 والفصل 30، ومقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية من خلال الفصل 146 من الدستور، وعلى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بحقوق النساء ولاسيما الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب . هذا، ووقفت مذكرة جمعية النخيل على ما وصفته بمجموعة الخلاصات المتعلقة بمقتضيات مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ، برزت حسب ذات الجمعية في هيمنة اللغة الذكورية والغير المجندرة على صعيد شتى المشاريع؛ مما جعل النصوص تفتقد الى مقاربة النوع في الصياغة القانونية، وغياب عناصر المساواة الفعلية بين المرأة والرجل على اساس مبدأ التدبير المشترك بين الجنسين وقاعدة المناصفة، وإنعدام اليات التمييز الايجابي الكفيلة بالرفع من تمثيلية المرأة، وشيوع الغموض واللبس أثناء إستحضار مقاربة النوع في وضع الميزانيات داخل هذه المشاريع، خصوصا المتعلقة بمجالس الجهات والمجالس الجماعية الحضرية والقروية ، مع غياب الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والاستراتيجيات والحكامة على المستوى الجهوي سواء على مستوى الرؤية والمنهجية، أو فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم . في ذات السياق، أكدت الدكتورة زكية المريني رئيسة الجمعية ، أن مذكرة هذه الأخيرة التي تم الإشتغال عليها رفقة العديد من خبراء القانون الدستوري والفعاليات الحقوقية، إستحضرت المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة، داخل المتن الدستوري لسنة 2011، ووضع أجندة من أجل الترافع اتجاه أصحاب القرار السياسي لتدارك العديد من الإختلالات التي تعرفها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ، والتي تستهدف الحقوق السياسية للنساء ، وتتنافى مع كل الطرق الضامنة للأمن القانوني ومناهضة كافة أشكال التمييز بين الجنسين.
