دعت رئيسة جمعية النخيل بمراكش زكية المريني أعضاء مجلس النواب إلى الوقوق عند القانون 11-55،المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية وفي النصوص الأربعة المكونة في هذا الاتجاه الذي تعد اختراقا للدستور من خلال عدم تمكين المرأة من حقها في المشاركة الفعلية في تدبير شؤون الجماعات في إطار المساواة بينها وبين الرجل. وقد أكدت على إلزامية التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية في باب المساواة،والنهوض بوضعية المرأة باحترام الفصل 19 من الدستور،واقترحت جمعية النخيل تبني لائحتين انتخابيتين،لائحة الترشيح الأولى تخصص للنساء وتضمن على الأقل ثلث مقاعد الدائرة الانتخابية المعينة ،أما اللائحة الثانية تجمع بين الجنسين بالتزام الإطار القانوني،وشددت الجمعية على وجوب تأسيس اختصاصات الجماعات الترابية على أساس النوع والمساواة وتفعيل مبدأ المساواة على مستوى مجموعة الجهات ومجموعة الجماعات الترابية و مؤسسة التعاون ،تكريسا للثقة بقدرات المرأة وتحسين صورتها في المجتمع.