المختصر المفيد في قضية التمريض

* بمناسبة اليوم العالمي للتمريض 12 ماي
30.000 ممرض و ممرضة غير راضين على ظروف اشتغالهم.
9000 طالب يحتجون و غالبيتهم الساحقة تقاطع الدراسة و التداريب.
3000 خريج يعانون من البطالة.
1000 طالب وخريج وممرض خرجوا في مسيرة احتجاجية يوم 7 ماي.
باختصار، لقد عاد الاحتقان إلى وزارة الصحة، ترى ما الذي يحتاجه الوردي أكثر ليعترف بفشل قوانينه، سياساته، مراسيمه و بياناته الصحفية؟
مؤخرا، في ظل شح المناصب المالية، استدعى الوزير التقنيين الخواص لاجتياز مباراة التوظيف، هذه المفاجأة أظهرت الوزير بصورة الشخص الذي لا يحترم التزاماته، حتى الكتابية منها، مع شركائه الاجتماعيين و تنسيقية الممرضين. لنتذكر تصريح رئيس ديوانه في نشرة الأخبار و هو يبشر باتفاقية شراكة وهمية مع وزارة التشغيل يتم بمقتضاها تنظيم امتحانات مشتركة بين ممرضي الدولة و التقنيين الخواص طيلة سنوات الدراسة الثلاث. هذا الأمر لم يتم بالطبع.
من جهة أخرى، أحدثت الوزارة نظاما داخليا للمعاهد العليا للمهن التمريض والتقنيات الصحية، مقتضياته جاءت ظالمة وبشروط تعجيزية، كحرمان أولاد الفقراء من الداخلية والنقط الإقصائية والشروط المجحفة والموجبة للرسوب، لذلك نحن نطالب بإشراك الطالب والأستاذ الممرض، وبنظام أكثر إنصافا ومشابها لشروط التعليم في الجامعات.
تصور-أيها القارئ الكريم-، أن مهن التمريض تقارب 18 تخصصا وعرفت تطورا ملحوظا دون أن تتم ملائمة القوانين القديمة التي تعود لسنة 1960. الآن هناك مشاريع قوانين، لكنها مشاريع رجعية، مليئة بالبياضات، لا تحدد مهامنا وكفاءتنا، ولا تضمن استقلالية المهنة.
الوزير الوردي لا يريد أن تكون لنا هيئة وطنية للممرضين من أجل تمثيلنا وتنظيمنا والدفاع عن حقوقنا المادية والمعنوية في القطاعين العام والخاص، وكذا حق المواطن في التمريض والمعاملة الحسنة وحمايته من كل الممارسات المشينة. إنه يريد فقط جمعية وطنية للممرضين في القطاع الخاص، ونحن نقول له نحن نرفض هديتك المسمومة، ونريد هيئة ديمقراطية مستقلة ذات صلاحيات تقريرية ووسائل عمل حقيقية، وتضم الجميع.
إن حكومة بنكيران تماطلنا في المعادلة الإدارية والعلمية لخريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحة (سابقا) كما تعهدت بذلك في برنامجها، حيث يظل الممرض هو الموظف الوحيد المصنف في الزنزانة 9 رغم أنه حائز على دبلوم باك + 3 سنوات من الحصص النظرية والتطبيقية والتداريب، وبحجم ساعات أكبر من الجامعات المغربية. وقد أصبح في عهد الحكومة الحالية بدون أفاق تقريبا.
لا يخفى عليكم أن منظمة الصحة العالمية توصي المغرب بمعالجة مشكل النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة الممرضين، لكن تصر الحكومة على أن يبقى المغرب من الدول القليلة التي يعاني الممرضون فيها من البطالة، حيث أن المناصب المالية غير كافية، ولا تشمل جميع التخصصات، ولا تلبي احتياجاتكم ولا تضمن حق الصحة للمواطن المغربي.
وفي الأخير، نؤكد استمرارنا في نضالنا إلى غاية تحقيق مطالبنا المشروعة، ونشكر جميع الهيئات الديمقراطية المساندة والملتزمة.
- عضو لجنة التنسيق الوطني للممرضين و طلبة و خريجي امعاهد العالية للمهن التمريضية و تقنيات الصحة