سَاعف: الأحزاب تملك رؤية وتوجّهات واحدَة تغيِّب الاختيار

تباينتْ آراءُ عدد من السياسيين والأساتذة الجامعيين المشاركين في ندوة "الربيع العربي ومآلات الانتقال الديمقراطي: حالة المغرب" التي نظمتها صحيفة "أخبار اليوم"، حوْل "مغانم" الحراك الشعبي الذي شهده المغربُ وأَفضى إلى إعلان تعديل الدستور.. إذ انقسمت آراؤهم بينْ من رآى أنَّ ثمّة تراجعا عمّا جاءت به الوثيقة الدستورية وبين من لا يزال يرى أنّ "الربيع" سيؤتي ثماره مستقبلا.
عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم السياسية، قالَ إنّ مشروع التغيير في المغرب يكتنفه الغموض في ظلّ غياب استشرافاتٍ جدّية للمستقبل، وسيادة الاهتمام بالذات في أوساط الفاعلين السياسيين، ومحدودية قدرتهم على بناء جبهات وتحالفات واسعة، على عكس ما كان حاصلا إبّان مرحلة الحركة الوطنية حيث كان التحالف شاملا وهمّ المجتمع ككلّ.
وأضاف وزير التربية الوطنية السابق، وعضو اللجنة العلمية التي أشرفت على تعديل الدستور سنة 2011، أنّ مشروع التغيير تكتنفه ضبابية، لافتا إلى أنّ الوضع القائم يتميز بغياب مشاريع إصلاحية واضحة المعالم ومتنافسة بيْن مختلف القوى السياسية، وكأنّ الأحزاب تملك رؤية وتوجّهات واحدة، وهو ما لا يُتيح إمكانية الاختيار للمواطنين.
في السياق نفسه قال النائب البرلماني حسن طارق إنّ الطبقة السياسية المغربية لا تفكر في الإصلاح،لأنها منهكة باليومي، وتكتيكات التموقع تجاه الدولة ورهاناتها التنظيمية الداخلية، والاستحقاقات الانتخابية.. واعتبرَ طارقَ أنّ ثمّة عطبا في استشراف المستقبل لدَى الهيآت الحزبية المغربية في الوقت الراهن.
وتطرّق طارق إلى الحَراك الشعبي الذي شهده المغرب سنة 2011، قائلا إنّ المغاربة كسبوا من الحَراك الذي قادته حركة 20 فبراير "غنيمة دستور متقدّم" يُخوّل صلاحيات مهمة للحكومة، ويقدّم دفعة مهمّة على مستوى التأويل البرلماني للنظام السياسي، "لكن على مستوى الممارسة ظل دستور 2011 أعزلَ ويتيما وعُرضة للتراجعات" يقول طارق.
وفي ظلّ عدم تفعيل مقتضيات دستور 2011 على أرض الواقع، قال طارق إنَّ الوثيقة الدستورية أتتْ بمكسب "عقيدة المساءلة"، قائلا "الديمقراطية السياسية اليوم تعاني من عدّة أعطاب، لكن هناك في المقابل ديمقراطية الرأي العامّ التي تنمو"، مشيرا في هذا الصدد إلى قضيّة العفو الصادر في حقّ مغتصب الأطفال الإسباني "كالفان"، وإعفاء أربعة وزراء من الحكومة الحالية، قائلا "الرأي العام كان فاعلا في هاتين القضيتين وظلّ متمسكا بفكرة المحاسبة".
وفي حين قالَ وزير الخارجية والتعاون السابق سعد الدين العثماني إنّ المغربَ في حاجة إلى فاعلين سياسيين ذوي مصداقية، "ليكون للحياة السياسية معنى"، قال طارق إنّ من بين الإشكالات التي تعوق التقدم الديمقراطي في المغرب وجود "عجز فظيع على مستوى النخب السياسية"، التي لا تطرح مشروعا ولا أفقا للتحوّل، معتبرا أنّ هناك "تراجعا مخيفا"، خلال الأربع سنوات الأخيرة على مستوى الاستقلالية لدى الأحزاب السياسية ومقاومة التغيير الداخلي.
واستطرد طارق أنّ المشهد السياسي في المغرب في الوقت الراهن لا يحفل بأي عرْض سياسي، أو حُلم جماعي، في ظلّ عجز الأحزاب السياسية عن إنتاج خيالي سياسي يكون فكرة ملهمة للأجيال القادمة، وبخصوص مآلات "الربيع الديمقراطي" المغربي قال طارق إنّ أعطاب المحيط الإقليمي، وما يعرفه من تنامي النزاعات المسلحة، تجعل من تمجيد الاستقرار أعلى سقف تقدمه الطبقة السياسية المغربية، لافتا إلى أنّ عدم تجاوز هذا الوضع سيجعل المغرب متقوقعا في "مرحلة رمادية".
وفي مقابل عجز النخب السياسية عن الدّفع بعجلة التغيير إلى الأمام، كما قال حسن طارق، قالَ محمد الساسي، الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنّ الوضع السياسي الراهن في المغرب يتّسم ب"عودة السلطوية"، لافتا إلى أنّ رئيس الحكومة، وعلى الرغم من الصلاحيات التي خولها له الدستور، لا يُمسك خيوط اللعبة التي ما زالتْ بيد الملك، ولا يستطيع أن يضع أيّ سيناريوهات للمستقبل، وأضاف متسائلا "هل يستطيع ابن كيران أن يتحدث عن المستقبل؟ هو بنفسه لا يعرف مآل تجربته، هل سيقال، أم سيكمل".