"مجلس بركة" ينتقد مشروع قانون المؤسسات السياحية بالمغرب

نقائص بالجملة تلك التي رصدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وباقي أشكال الإيواء السياحي، في إطار إبداء رأيه حول مشروع القانون المقترح من طرف وزارة السياحة، وتهم نقاط الضعف التي جاء بها المجلس الفراغ التشريعي للقانون وغياب البعد البيئي الاجتماعي في مضامينه، بالإضافة إلى "صعوبة تطبيق" مشروع القانون في صيغته الحالية.
وانتقد المجلس كيف أن مشروع القانون لا يتوفر على النصوص التطبيقية للعناصر الأساسية التي جاء بها والبالغ عددها 26 نقطة أساسية، وهو ما قد يجعل من مهمة العاملين في قطاع الفنادق صعبة حتى يستطيعوا التأقلم مع أحكام المشروع خلال الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون في عامين.
وطالب المجلس الذي يشرف عليه نزار بركة، بأن يتم الانتباه إلى ضرورة توفير القدرات البشرية ووسائل مراقبة جودة الخدمات الفندقية على الصعيد المحلي والوطني، قبل أن يعيب على مشروع القانون أنه لم يشرك النقابات المستهلكين لتطوير قطاع الخدمات الفندقية في المغرب.
ولم يعطي مشروع القانون الأهمية الضرورية للمسألة المالية حسب رأي المجلس، موضحا بأن قضية تحديد أسعار الفنادق والخدمات المقدمات فيها لم تولى لها الأهمية الضرورية، كما "تم إفراغ محور العامل البشري" من محتواه يقول المجلس لأن مشروع القانون لم يشرك جميع المتدخلين في قطاع الفنادق.
وجاء في مشروع القانون المقترح من طرف وزارة السياحة وضع إجراءات جديدة لتصنيف الفنادق على أساس الخدمات المقدمة، عبر وضع لجنة من الخبراء المختصين في تصنيف الفنادق والذين سيتم تكوينهم من طرف وزارة السياحة، بيد أن المجلس لاحظ أن هؤلاء الخبراء "لن يكون لهم فقط دور تحديد معايير التصنيف وإنما حتى دور المراقب نظرا لكونهم سيحددون عدد النجوم الممنوحة لكل فندق وأيضا يتكلفون بمراقبة احترام المعايير التصنيف".
واقترح المجلس أنه عوض الاقتصار على لجنة تكون مكونة من خبراء الوزارة، أن يتم وضع نظام متعدد الأطراف يضم ممثلي الدولة والمهنيين في القطاع وتوكل لهم مهمة تنصيف الفنادق مع تكليف منظمات خارجية بعدد النجمات التي يستحقها كل فندق، مشيرا في الوقت ذاته إلى الإلحاح على مسألة النظافة والسلامة "قبل السماح بفتح أي مؤسسة فندقية"، وأيضا وضع معايير تضمن إرضاء الزبناء.
ويهدف مشروع القانون المقترح من قبل وزارة السياحة إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الفندقية ومراجعة معايير التصنيف ووضع إجراءات جديدة تهم الجودة والأمن والصحة في المؤسسات الفندقية.