ناشطتا "فيمن" تتعريان وتتبادلان القُبل أمام صومعة حسان

عندما أمر السلطان يعقوب المنصور الموحدي بتشييد صومعة حسان سنة 1198 م، من أجل أن تضاهي كبريات الصوامع والمساجد في العالم الإسلامي، لم يكن يدر بخلده تماما أن يأتي يوم الثاني من يونيو لسنة 2015، لتقف أمام صومعته امرأتان عاريتا الصدر، تلتقط لهما الصور، وهما تتبادلان القُبل أمام العلن.
وفي غفلة من الزمن، ومن أعين الرقباء ومسؤولي الصومعة، بادرت الناشطة الفرنسية المعروفة، مارغريت سترين، العضو في حركة "فيمن" FEMEN، إلى جانب ناشطة أخرى، إلى الوقوف أمام صومهة حسان بالرباط، اليوم، قبل أن يتبادلا قبلا عميقة لمدة 15 ثانية.
وتسعى حركة "فيمن"، وهي جماعة نسائية احتجاجية تزعم الدفاع عن حقوق المرأة، مقرها يوجد في أوكرانيا، اتخذت لها هدفا محاربة "التمييز على أساس الجنس"، وغيرها من المشاكل الاجتماعية، وعرفت باحتجاجات ناشطاتها من خلال الأجساد العارية، ولقبت بحركة النهود الثائرة.
والتقطت صور لناشطتي حركة "فيمن"، وهما تتبادلان القبل، وصدراهما عاريان تماما، وقد كتبا عليه عبارة باللغة الإنجليزية تفيد الدفاع عن مثليي الجنس بالمغرب، حيث أعلنتا احتجاج حركة "فيمن"، التي ينتسبان إليها، ضد ما وصفتاه بالظلم الذي يطال فئة المثليين بالمملكة.
عشرون ثانية كانت مدة زمنية كافية لأن توصل الناشطتان احتجاجهما بما سميتاه اللا عدالة التي تستهدف مثليي الجنس في المغرب، حيث عمدتا إلى اختيار مكان الاحتجاج ليكون صومعة حسان، أحد أشهر وأبرز المعالم التاريخية الإسلامية في الوطن العربي، حتى تكون الرسالة أبلغ"، وفق الناشطة الفرنسية.
احتجاج قصير المدة زمنيا، جمع بين خلع الناشطتين النسائيتين لملابسهما أمام صومعة حسان الشهيرة، وسط العاصمة المغربية، وبين تبادل القبلات الساخنة، وترك الفرصة لمصورين يلتقطون لهما صورا توثق لاحتجاجهما الصامت، والذي تم بدون صراخ ولا شعارات.
حركة "فيمن"، أوضحت في بيان لها بخصوص مبادرة الناشطة مارغريت سترين، التي اشتهرت بدعوتها إلى ثورة نسائية على القيود التي تنال من حريتها الكاملة، وعدم الاكتفاء بالقوانين المرسومة، بأن هذه المبادرة تأتي للاحتفاء بحقوق المثليين جنسيا، والتنديد بالظلم الذي يطالهم في المغرب".
ولفتت حركة "النهود الثائرة" إلى أن دافع الاحتجاج يعود إلى استنكار الأحكام القضائية التي أدانت ثلاثة أشخاص مثليين بالسجن 3 سنوات بالمغرب، مطالبة السلطات المغربية بإلغاء القوانين التي تجرم المثلية، واحترام دستور 2011 الذي ينص على محاربة التمييز كيفما كان مصدره.
ويعاقب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، في نسخته الحالية، على أفعال المثلية الجنسية بعقوبة حبسية، تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 200 إلى 1000 درهم.
وكان المغرب قد شهد، قبل أسابيع قليلة، محاكمة شخصين بتهمة الشذوذ الجنسي، بمدينة أكادير،، كما تم اعتقال شابين بنفس التهمة بمدينة مراكش، أحدهما مغربي، والآخر سنغالي، حيث تم الحكم على كل منهما بثمانية أشهر سجنا، فضلا عن حالات سابقة سُجن فيها مثليون جنسيا.