"الجماعة" تطلق حملة وطنية ضد "مصر السيسي"

نددت جماعة العدل والإحسان، على لسان "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" التابعة لها، بما وصفته "الوضع المتردي" الذي باتت تعرفه حقوق الإنسان في مصر بعد مرحلة "الانقلاب العسكري المصري"، وفق تعبيرها، معلنة في الوقت ذاته تضامنها مع رافضي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممن قالت عنهم "أحرار مصر الذين ينكل بهم في السجون المصرية.. أمام صمت عربي ودولي رسمي" .
وأعلنت الهيئة الإسلامية، وقف بلاغ لها، عن انطلاق حملة وطنية اختارت لها شعار "فقط يحدث في مصر"، تستنكر فيها الواقع السياسي والحقوقي والاجتماعي المعاش في مصر، التي قالت إنها تعيش فترة استثنائية "تعاظمت فيها خيلاء الخيانة وشرذمة الانقلاب، وتساندت فيها عصابات السوء"، على أنه "لا القضاء ينتفض للعدل، ولا شرطة ترتعد من عواقب الإجرام، ولا جيش يتأثر بآلام شعبه، ولا إعلام يفوق من غفلته وعمالته".
وقالت الهيئة إنّ "مصر السيسي" باتت بعد يوليوز 2013 "أكثر توحشا بكثير مما كان عليه نظام بينوتشيه"، على أن حكم هذا الأخير قتل خلال 17 عاماً 3 آلاف شخص وسجن ما يقرب من 40 ألفا بتهم ارتكاب جرائم سياسية، "فقط في مصر، السيسي والعسكر المصري حطموا هذه الأرقام في أقل من عامين"، مضيفة أن النظام "قتل مصر ما يقرب من 2800 شخصا، ويوجد خلف القضبان ما يزيد عن خمسين ألفا.. وأكثر من ألف حكم بالإعدام لمناهضي الانقلاب".
وعقّبت الهيئة على قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة ملفات أكثر من مائة قيادي في الإخوان المسلمين في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والعالم الإسلامي يوسف القرضاوي، على مفتي الأزهر لأخذ الاستشارة في حكم إعدامهم، معتبرة أن المحاكمة كانت "منعدمة الصلة بالقانون والدستور ومليئة بالتسيس والخصومة"، مضيفة أن المصريين يعيشون "تحت الجور والإجرام وتلفيق الاتهامات، ولا استثناءات ولا خطوط حمراء، ولا رادع من ضمير أو قانون، لا أحد في مصر الآن يشعر بأنه في طمأنينة وطن".
وتأتي هذه الحملة أيّاماً فقط بعد خروج جماعة العدل والإحسان إلى الشارع، ضمن وقفات احتجاجية غاضبة في عدد من المدن المغربية، منها الدار البيضاء وفاس وجرسيف والقصر الكبير وتازة، تندد بأحكام الإعدام الأخيرة في مصر، التي أصدرها القضاء المصري في حق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من القيادات البارزة في جماعة "الإخوان المسلمين" إلى جانب الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، مع استنكارها للإعدامات التي نفدت في حق ستة شباب من رافضي "الانقلاب العسكري".
وفيما لم تكشف "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" عن برنامج الحملة ومدة استمرارها، إلا أن نشطاء من داخلها تحدثوا عن تفعيل الحملة بشكل رئيسي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وإحداث لافتات الكترونية تحسيسية، إلى جانب تنظيم فعاليات ومهرجانات فنية تضامنية، زيادة على توقيع عريضة وطنيّة تطالب بوقف تنفيذ الإعدامات المذكورة وبإعلان موقف مغربي رسمي تجاه ما أسمتها الهيئة "ما يحدث في مصر من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان".