تركيا تتجه إلى حكومة إئتلافية وسط تكهّنات بانتخابات مبكرة

أظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم الأحد، غير أنه كان فوزا بطعم الهزيمة إذ لم يتمكن حزب "أحمد داوود أوغلو" من تحقيق الأغلبية المطلقة التي تخوله تشكيل حكومة لوحده، واكتفى بالحصول على ما يقارب 40,80 بالمائة من أصوات الناخبين (حوالي 258 مقعدا) بفارق مريح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تجاوز نسبة 25,11 بالمائة (132 مقعد).
وفي المرتبة الثالثة حل حزب الحركة القومية اليميني بنيله ل83 مقعدا بنسبة 16,40 بالمائة غير بعيد عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي -الحصان الأسود في هذه الانتخابات- الذي تجاوز نسبة 12,91 بالمائة ونال 79 مقعدا.
وفي قراءة سريعة لهذه النتائج، قال الأستاذ بجامعة إسطنبول، الدكتور سمير صالحة، لهسبريس، إنه يمكن استخلاص ثلاثة استنتاجات أساسية، أولها أن "هذه الانتخابات أثبتت فعلا أن هناك قرارا لدى الناخب التركي بدخول مرحلة التغيير والتحول بالسياسة التركية الداخلية والخارجية".
وثاني الخلاصات حسب المتحدث هو "أن الناخب التركي قال لحزب العدالة والتنمية إن هذه الانجازات التي حققها في العقد الاخير مهمة جدا قد يدعمها، فالنتيجة التي بين أيدينا تفيد بأن هذا الحزب لا يزال الحزب الاول والأقوى، لكنه بالمقابل يقول له أيضا أن هناك معارضة مهمة في تركيا لا بد من إشراكها في القرار السياسي الداخلي والخارجي".
وتابع صالحة حديثه لهسبريس قائلا إن "الاستنتاج الثالث من هذه النتائج هي تشكيلها نقطة بداية عهد جديد في الائتلافات الحكومية، وهنا نطرح العديد من الأسئلة، كيف ستتم هذه الائتلافات الحكومية؟ هل حزب العدالة والتنمية كحزب أول رئيسي سيقبل إشراك حزب آخر معه في الحكومة؟ أم أنه سيذهب إلى المعارضة ويقول للأحزاب الاخرى إذا كانت تكفيها أصواتها لنيل ثقة البرلمان، شكلوا أنتم الحكومة".
وأكد ذات المحلل السياسي أن "المغامرة ستكون كبيرة جدا في جميع الأحوال، للجميع، كل الأحزاب السياسية الآن، ستجلس وتراجع مواقفها وحساباتها جيدا، من أجل الوصول إلى نتيجة واضحة، وأي خطأ في المسار المقبل لكل الاحزاب السياسية التي ولجت البرلمان، سينعكس عليها مباشرة في المرحلة المقبلة. والسيناريو الأقرب المتبقي إلى الآن هو سيناريو الانتخابات المبكرة خلال الأربعة أشهر المقبلة".
أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أضاف في لقائه مع هسبريس أن "كل هذه القضايا تطرح علامة استفهام كبيرة على حكومة حزب العدالة والتنمية، هل سيقبل شريكا في الحكم ينسق معه في طرح برنامج إئتلافي للحكومة، فالعدالة والتنمية كما نعرف كانت له دائما شعاراته في الداخل والخارج، فهل سيغيرها، هل سيتراجع، وهل سيقدم تنازلات؟" يتساءل الدكتور صالحة.
وفي سؤال هسبريس له عن الحزب الأقرب للتحالف مع حزب العدالة والتنمية، أجاب المحلل السياسي المنحدر من مدينة مردين أن" ذلك مرتبط بأولويات حزب العدالة والتنمية، ويبقى حزب الحركة القومية هو الأخف تشددا، فهو حزب محافظ يميني التوجه، كذلك حزب الشعوب الديمقراطية هو أيضا يتقاطع مع حزب العدالة والتنمية في عدد من الامور خصوصا في المسألة الكردية".
وأشار الدكتور سمير صالحة إلى أنه "على الحزب الفائز أيضا أن يعي بأن أي خطأ في اختيار الشريك السياسي إذا ما قرر البقاء في الحكم، يمكن أن يضره سياسيا وانتخابيا في المرحلة المقبلة، وبالتالي فالموقف في غاية الحرج وفي غاية الدقة، وعلينا متابعة ذلك في الأيام المقبلة" يختم المحلل التركي حديثه لهسبريس.