عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

تابعت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، الأحداث الجارية بالمنطقة وأبرزها الإرهاب في تونس على خلفية الاعتداء على فندق بسوسة.
وأسهبت الصحف التونسية في التعاطي مع الهجوم على هذا الفندق ، أمس الأول الجمعة ، وما خلفه من ضحايا من جنسيات مختلفة (39 قتيلا وعشرات الجرحى)، ملاحظة أن الإرهاب صار لازمة لتونس في مسارها الديمقراطي، و"ضريبة للحرية والديمقراطية" على حد وصف صحيفة (الشروق).
وكتبت الصحيفة أن الإرهاب كان حاضرا على مدار السنوات التي تلت الثورة، وأوشك أن يكون فاعلا سياسيا يتحرك بدقة بغاية "تأجيل الانتقال الديمقراطي ومنع عملية التداول السلمي على السلطة وتعطيل عملية التأسيس الجديدة والتي كان على رأسها كتابة الدستور".
وقللت الصحيفة من أهمية عملية سوسة وباقي العمليات السابقة حتى وإن خلفت ضحايا وآلاما وألحقت أضرار بالقطاع السياحي، "ولن يكون لها أي تأثير على المعطى السياسي العام في البلاد، وستبقى دون أفق في علاقة بالمواعيد الانتخابية القادمة وبطرائق الوصول إلى السلطة والحكم وأسس المنظومة السياسية الناشئة في بلادنا".
وأقرت صحيفة (الضمير) بأن حادث سوسة وما سبقه من عمليات إرهابية مماثلة يستدعي "الوحدة الوطنية الصماء، والتضامن صفا واحدا ضد الإرهاب الذي بان بالكاشف أنه يستفيد من أدائنا الإعلامي المهزوز الذي يخدم الإرهاب أكثر مما يخدم الحرب عليه"، (في إشارة إلى تناقل وسائل إعلام لشهادات متضاربة بشأن منفذ عملية سوسة).
واعتبرت الإجراءات الأمنية التي أعقبت الهجوم "من قبيل الضرورات"، إلا أنها شددت على وجوب "العودة إلى التعقل ، بعد أن تهدأ الأوضاع ، بعيدا عن ردود الأفعال المتشنجة، والاحتكام إلى المعالجة الاستراتيجية والشاملة للإرهاب".
وانتقدت صحيفة (الصريح) "عجز" السلطة عن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب منذ أربع سنوات ورأت أنه "لا يمكن أن يكون طبيعيا، ولابد أن محاولات العرقلة قد تغلبت على النوايا الحسنة، فكان الوطن والشعب الخاسرين"، مسجلة أن مقاومة الإرهاب ليست معالجة أمنية فقط، ولكنها ذات اختصاصات متعددة بقدر تعدد أذرع الإرهاب، وتتوزع بين التشريعي والتربوي والإعلامي.
صحيفة (المغرب) توقفت عند القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد عملية سوسة، منها قرار إغلاق 80 مسجدا. وقالت إن هذه المسألة سبق طرحها ضمن خطة الرباعي الراعي للحوار في تونس ومن قبل جانب هام من المجتمع المدني والسياسي، ولكن لم تقع معالجة الأمر بالكيفية الناجعة، معتبرة أن الإشكال لا يكمن في المساجد المنجزة بشكل غير قانوني، "بل في الأنشطة التي تمارس داخلها دون الشعائر الدينية".
وكشفت صحيفة (الصباح) ، في هذا الصدد ، أن وزارة الشؤون الدينية ، بتنسيق مع وزارتي الداخلية ، ستشرع في غلق هذه المساجد غدا الاثنين وعلى مدى أسبوع وفق الإجراءات القانونية. ومن جهتها، ركزت الصحف الجزائرية على مخاطر التهديدات الإرهابية في المنطقة لاسيما في ظل حادث سوسة، حيث رأت صحيفة (ليكسبرسيون) أن الجزائر مجبرة على التعامل في إطار تكاملي مع البلدان التي لا تنعم بالأمن على المستوى الداخلي وعلى مستوى الحدود، مفيدة بأن التعاون مع تونس بلغ أعلى درجاته، إلا أن ذلك غير كاف بالنسبة للسلطات التونسية "التي أظهرت محدوديتها".
وتساءلت صحيفة (ليبرتي) إن كانت تونس المهددة داخليا من طرف إرهابيين أبناء البلد، قادرة على التصدي لإرهابيين متسللين من الجارة ليبيا. وأوردت صحيفة (الخبر) أن عناصر الجيش الجزائري رفعت من درجة التأهب على طول الحدود التونسية-الجزائرية على مسافة تقارب ألف كلم، وصولا إلى مثلث الحدود التونسية- الليبية- الجزائرية على خلفية تنفيذ اعتداء الفندق بسوسة.
ونقلت عن مصادر "عليمة" أن الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص في مكافحة الإرهاب بجبل بودخان بولاية خنشلة، ويتم تنفيذها منذ أكثر من ثلاث سنوات، تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين تبسة ووادي سوف، وتمتد شمالا إلى غاية سوق أهراس وفي اتجاه الطارف وعنابة (شرق الجزائر).
ومن جهتها، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن الشريط الحدودي الجزائري-التونسي، عبر ولاية تبسة، عرف منذ العملية الإرهابية بسوسة احتياطات أمنية مشددة، مفيدة بأنه خلال الساعات الماضية، لوحظت الطائرات المروحية وهي تقوم بعملية مسح لكامل الشريط الحدودي.
وتابعت أن اللافت في العملية، أن تحرك الطائرات التي تتخذ من تبسة قاعدة لها، ازداد أكثر خاصة مع الفترات الليلية، وهذا تحسبا لأي تسلل، أو تحرك من طرف العناصر الإجرامية، التي قد تفكر قياداتها في التسلل إلى الجبال القريبة من الأراضي التونسية، والمحاذية لجبل الشعانبي التونسي.
وتناولت صحف نهاية الأسبوع في موريتانيا مشروع الصرف الصحي في العاصمة نواكشوط، والدليل الإحصائي للتعليم العالي في البلاد. فقد تطرقت الصحف إلى مصادقة الجمعية الوطنية ، الخميس الماضي،على مشروع قانون حول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين موريتانيا والصين، والمتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط.
ونقلت في هذا الصدد عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس قوله إن الغلاف الإجمالي لهذه الاتفاقية يبلغ 10 ملايير أوقية (أزيد من 30 مليون دولار) نصفها مقدم كهبة والنصف الباقي على شكل قرض بدون فوائد يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها 10 سنوات تعتبر فترة سماح.
وأوضحت -استنادا إلى ذات الوزير- أن هذا المبلغ سيخصص لتمويل أشغال شبكة صرف مياه الأمطار في المناطق المنخفضة من مدينة نواكشوط، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستتمتع مستقبلا بشبكة صرف صحي تستجيب لتطلعات سكانها وتليق بها كعاصمة للبلد. وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند البيان الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم أمام مجلس الوزراء حول الدليل الإحصائي الذي يشخص وضعية التعليم العالي في موريتانيا من زوايا مختلفة من حيث البنية القانونية لمؤسسات التعليم العالي وعدد الطلاب ومستوى أعمارهم وتوزيعهم وتخصصاتهم وعدد الأساتذة وتخصصاتهم.
وأفاد البيان بأن إجمالي طلبة التعليم العالي في نواكشوط يبلغ 19862 طالبا، 2400 منهم تزيد أعمارهم على 30 سنة، مشيرا إلى أن الدولة تنفق 18 بالمائة من الميزانية العامة للتعليم على التعليم العالي.
كما تطرقت هذه الصحف لانتخاب موريتانيا عضوا في لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وتوقيع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية فاطمه فال بنت صوينع في نواكشوط، مع الأمين الدائم لمجموعة الخمس لدول الساحل نجيم الحاج محمد على اتفاقية إنشاء مقر مجموعة الساحل بالعاصمة الموريتانية.