حاجب يُطالب بتدخل ملكي للإفراج عنه

بعد خمس سنوات قضاها داخل السجون، ناشد المعتقل ضمن قضايا الإرهاب، محمد حاجب، المغربي الحامل للجنسية الألمانية، الملك محمد السادس، التدخل لإطلاق سراحه وإصدار أمر بعفو عنه، موضحا أن مطلبه يأتي بعد مرور قرابة 3 سنوات على صدور قرار أممي، يصف اعتقاله ب"التعسفي".
وأوضح بلاغ خطه حاجب، من داخل زنزانته بالسجن المحلي لتيفلت، أنه وبعد إصدار القرار الأممي، الحامل للرقم "40/2012"، والذي قال إنه "أكد أن اعتقالي من طرف السلطات المغربية هو اعتقال تعسفي ومطالبا الحكومة المغربية بالإفراج عني فورا وتعويضي تعويضا كافيا لم تستجب الأخيرة لهذا المطلب حتى الآن".
وأضاف حاجب أن الدستور المغربي الجديد ينص على سموّ التشريعات الدولية على الوطنية "وباعتبار الفصل 42 منه الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام التعهدات الدولية للمملكة.. وبما أن المملكة المغربية طرف في المعاهدات الدولية للحقوق المدنية والسياسية"، قبل أن يطالب الملك ب"ممارسة اختصاصكم كملك للمغرب وذلك بتفضلكم إصدار أمركم بالإفراج عني إعمالاً للدستور".
وظلّ حاجب يُطالب الحكومة بالإفراج الفوري عنه، منذ أن وجهت الأمم المتحدة نداءً عاجلا للدولة المغربية يوم 30 غشت 2011، وذلك أشهراً بعد اعتقاله في 17 فبراير 2010، بتهم ذات صلة بالإرهاب خاصة علاقته ب"الجهاد في باكستان"، حيث أدين ب5 سنوات سجنا وسنتين إضافيتَين، في وقت سبق لوزارة الخارجية الألمانية، أن أعلنت ضمن قرار رسمي صادر بتاريخ 15 يناير 2015، عدم علمها بتورط حاجب في أعمال إرهابية بدولة باكستان.