أجمع أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش، على أن البحث العلمي هو طريق النماء، مشددين على ضرورة توفر مناخ ديمقراطي للباحث والمثقف من أجل الإبداع، مؤكدين على أن ضرورة الاجتهاد والأمانة العلمية كقيمة أخلاقية في البحث العلمي، داعين إلى وجوبة بناء مصادر قارة للتمويل. حديث الأكاديميين جاء ذلك خلال ندوة علمية حول "البحث العلمي بالمغرب تشخيص الوضعية وآفاق الإصلاح"، نظمها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، بكلية الحقوق بمراكش. مصطفى كشريد رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق بمراكش، أكد على أن البحث العلمي في حاجة للباحث أكثر من حاجته إلى التمويل، مبرزا خلال مداخلته حول "البحث العلمي و التفكير الاقتصادي"، أن الإشكالات في هذا المجال "تتغير بشكل مستمر لأنها تعالج مشاكل أنية وفي تغير مستمر، وتحتاج إلى جواب دقيق وفعال، مما يفرض التسلح بمنهج علمي من اختيار الباحث". وفي السياق نفسه، شدد الجيلالي شبيه عن شعبة القانون العام بالكلية، أن البحث العلمي ينطلق من الجامعة باعتباره محرك للمعرفة وأساس النمو، "إذ يهم المجتمع ومؤسساته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فهو رافعة التقدم الحضاري"، مضيفا أن للبحث العلمي شروط علمية وأخلاقية يجب الأخذ بها. وشدد الجيلالي، على كون الباحث كناقل للمعرفة عليه أن يتسم بالأمانة العلمية، وزاد موضحا " من شروط البحث العلمي هي فهم الموضوع وتحديد المراجع المعتمدة وطرح الإشكالية بدقة، اختيار قواعد المنهج المناسبة كالاستدلال والاستنباط و الاستقراء". أما إدريس لكريني مدير مجموعة الأبحاث و الدراسات لإدارة الأزمات بكلية الحقوق بمراكش، فقد قارب البحث العلمي من زاوية الحرية الأكاديمية، مشيرا إلى أن الباحث يجب أن يكون متحررا من الضغوطات، وأن تكون الجامعات مستقلة، مذكرا بتضحيات علماء و مفكرين من أجل الحرية كجاليلي وكوبرنيك. وأكد المتحدث، على أهمية الحرية الأكاديمية التي لا تستقيم الديمقراطية إلا بوجودها، ف"هي شرط أساسي لتطوير أداء الجامعة و دعم الإبداع"، موردا نماذج من التضييق على هذه الحرية كالإمكانيات الهزيلة المخصصة للبحث والتضييق على الباحثين والزج بالجامعة في المعارك السياسية، وأضاف "مجموع مراكز البحث العربية هي 600 في حين يصل في فرنسا لوحدها تبلغ 1500، و54 بالمائة من الطلبة العرب بالمهجر لا يعودون، و95 بالمائة من طلبة الصين يعودون إلى وطنهم الأم". أشرف جنوي أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق نفسها، بعد تشخيصه لمحدودية التمويل للبحث العلمي بالمغرب الذي لا يتجاوز 1% من الناتج الداخلي الخام، و هي نسبة ضعيفة مقارنة مع الولاياتالمتحدة 2.5% واليابان 3%، اقترح إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي وتشجيع التعاون الدولي في مجال تمويل البحوث العلمية، داعيا إلى تشجيع الوقف والوصايا لفائدة المؤسسات الجامعية، كمدا خيل إضافية للجامعات.
