طلبة ماستر يقاطعون الامتحانات بكلية أكدال

قاطع طلبة السنة الأولى ماستر شعبة حقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، امتحانات الفصل الثاني منذ يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على وصفوه التعسف وغياب التنسيق والتنظيم.
وتعود أسباب المقاطعة حسب عدد من الطلبة في تصريحات لهسبريس، إلى تحديد تاريخ جديد للامتحانات ما بين السبت 27 يونيو، والسبت 4 يوليوز، في وقت اجتازوا فيه آخر الامتحانات النهائية الخاصة بالأسدس الثاني يوم الأربعاء 24 يونيو.
وكان المسؤول عن الماستر باتفاق مع الأساتذة قد حددوا الامتحانات النهائية، وأعلموا الطلبة بالاستعداد لاجتياز الامتحانات النهائية، ليجد الطلبة بشكل مفاجئ عشية الانتهاء من الامتحانات بإعلان عميد الكلية عن تواريخ جديدة، حسب ما صرح به الطلبة.
وأعلن الطلبة في بلاغ، لهم تتوفر هسبريس على نسخة منه، "رفضهم اجتياز امتحانات نهائية للمرة الثانية، ورفضهم الخضوع لمنطق الصراعات الدائر منذ بداية السنة بين المسؤولين عن الماستر وبين عميد الكلية، والذي عبر عن عدم اعترافه بالامتحانات".
وشهدت ساحة الكلية يوم السبت الماضي، تنفيذ الطلبة لوقفة احتجاجية أمام بناية عمادة الكلية لتسجيل موقفهم مما وصفوه، بالتعسف والشطط في استعمال السلطة، معلنين استمرارهم في رفض اجتياز الامتحانات للمرة الثانية، احترما للجسم البيداغوجي وللطلبة.
وطالب طلبة الماستر المذكور، بفتح تحقيق فيما وصفوه تعسفات الإدارة ومحاولاتها المستمر لنسف ماستر حقوق الإنسان، ما أدى إلى تأخر مناقشة الأغلبية الساحقة من الدفعات السابقة لبحوث التخرج، داعين وزارة التعليم العالي إلى إعادة الاعتبار إليه من خلال احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد كيفية تدبيره، وإنصاف الطلبة الذين تم التعسف عليهم، وإلزام كل طرف بمسؤولياته.
ودعا المحتجون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين تجمعه شراكة مع الكلية في هذا الماستر، بالتدخل للتأكد من احترام مقتضيات اتفاق الشراكة، كما طالبوا وزارة الخارجية بالتدخل لإنصاف الطلبة الذين ولجوا الماستر في إطار اتفاق التعاون الدولي الذي يجمع المغرب مع الدول العربية.