خلف قرار الكنيست الإسرائيلي بتشديد العقوبة على رماة الحجارة، بوصولها إلى 20 عاماً من السجن، موجة من الانتقادات على المستوى الدولي كما المغربي، فيما أكد المتحدث باسم الحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، ضمن تصريح صحفي، أن "القانون الإسرائيلي الجديد عنصري وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته". وفيما اعتبر عدد من النشطاء المغاربة أن اذات التشريع العبري "انتقام على المستويين العسكري والسياسي، وكذا التشريعي، سعيا للقضاء على المقاومة الفلسطينية"، قال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن "إسرائيل تؤكد أنها كيان قائم على حركة عنصرية بإصدارها قانونا ضد أطفال يرشقون الحجارة". وأضاف ويحمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ القرار يكشف أيضا عن حقيقة الكيان الصهيوني باعتبارها "كيانا إجراميا محميا بالدولارات والسلاح الأمريكي" وأنه "كيان يفلت من كل عقاب" على حدّ تعبيره. *صحافية متدربة