الجزائريون يتفوقون على المغاربَة في الإنفاق على الرعاية الصحية

يعيشُ قطاعُ تسويق الأدوية للمغاربة وَاحدَة من أزهى فتراته، حيثُ تحلُّ المملكة اليوم بالمرتبة الثانية للائحة مصدري الدواء على صعِيد القارة السمراء، متموقة وراء جنُوب إفريقيا، مستفيدة في ذلك من الحضور المتنامِي لمقاولات المملكَة في إفريقيا جنُوب الصحراء وفق ما أفادهُ تقريرٌ مختص ل"فارما بوردْ رُوك" المختص في الصناعة الدوائية.
بيدَ أنَّ القطاع الصيدلِي يظلُّ، بالرغم من تحقيقه انفتاحًا على الخارج، أمام إشكالات جمَّة بحسب التقرير، حيث أبرزها متمثل في كون الفرد المغربي ينفقُ على الرعاية الصحية ما معدلهُ 438 دولارا سنويا، في حين يصلُ الرقم إلى 778 دولارا بالجارة الجزائر.. كما أن المغرب يحلُّ في ذيل دول المنطقة المغاربية من حيث إنفاق الأفراد على العلاج، وهو ما يرجعُ في مقامٍ آخر إلى ضعف نصيب الفرد من الناتج الداخلِي الخام.
ومن الأمور التي تعززُ مكانة القطاع الدوائي في المغرب يورد التقرير الخبرة التي راكمها المصنعُون قبل فترة ليست بالقصيرة، مكنت من بلوغ معايير عالمية حتى صار يصدرُ اليوم ما بينَ 7 و8 بالمائة من إنتاجه الوطنِي إلى الخارج، أي بارتفاع يصلُ 21.7 بالمائة مقارنة بأرقام المعاملات المسجلة خلال الموسم 2012-2013.
ويشير التقرير إلى أن مقاولات مغربيَّة صارت تبحث اليوم عن تعزيز حضورها في إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا كما بالولايات المتحدة، مراهنة في ذلك على اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عددٍ من الدُّول الغربيَّة، منها الولايات المتحدة، باعتبارتها أحد الأسواق المهمة.
الرفعُ من الولُوج إلى العلاج والتدخل الحكومي من خلال عدَّة برامج في قطاع الصحَّة أمران يعززَان أيضًا حظوة القطاع الدوائي، يقول التقرير، وسط توقعٍ بتسجيله نموًّا يصلُ إلَى أربعة في المائة، إلى غاية 2018، بالرغم من قرار خفض سعر الأدوية الذِي همَّ نحو ألفيْ دواء، بقرار من الوزير، الحسين الوردِي.
ويسُوق التقرير عن عددٍ من المهنيِّين تفاؤلهم بنتائج القطاع في العالم الحالِي، بالرغم من استيائهم من نتائج العام الماضي، حيث عرف أولى تبعات قرار خفض سعر الدواء، سيما وأنَّ منتوجات كانت تباعُ بهامش ربحٍ فلكِي، حيث إنَّ دواءً لسرطان الدماغ على سبيل المثال هبط سعرهُ من نحو 15 ألف درهم إلى 6000 درهم، أيْ أنه خفض ب9 آلاف درهم.
في غضون ذلك، كانت الفيدرالية الوطنيَّة لنقابات الصيادلة بالمغرب، قد نبهت قبل فترة، إلى أنَّ زهاء 60 بالمائة من صيادلة المغرب مهددُون بالإفلاس، لافتة إلى أنَّ على المصنعِين تحمل جزء من الخسارة، إضافة إلى الدولة من خلال خفض الضرائب التي تفرضُهَا. الأمر الذي يظهر بونًا بين صناعة مزدهرة وتسويق محلِي في حالة غير مطمئنة.