نادي قضاة المغرب جمعية ام حزب؟

شبه السيد ممثل الأمة د/ طارق حسن الحراك القضائي لنادي قضاة المغرب بالحراك الحزبي و ان نادي قضاة المغرب تجاوز دوره كجمعية مهنية تدافع عن مطالبها وتناصر افكارها الى لعب دور التأثير على ممثلي الأمة ولعب دور المراقب لهم في خرق سافر لواجب التحفظ الذي تمليه عليه المهنة
وإذا كانت مقالة السيد النائب المحترم لا تخلو من الصواب الا انها تحمل بين طياتها الكثير من المغالاطات والدلالات التي تفسر هذا الفتور الذي نلمسه في تعاطي المثقفين المغاربة بصفة عامة مع الحراك القضائي فجل المثقفين المغاربة ينظرون بعين الريبة في هذا الحراك منبهرين منه مشككين في قدرة فصول الدستور 2011 وما حملته من جرعات الحرية في بعث الروح في هذا الجسم الذي ألفوا سكوته لسنوات
وإذا كان صاحب المقالة مشكورا اعترف للسادة القضاة بالفطنة و المعرفة الكافية بمعالم وحدود الدولة وبالتالي لا مجال لتخوف مما اصطلح عليه بدولة القضاة فان هذه المعرفة تقتضي منا الاهتمام بأهم ما جاء في المقالة وهو التمييز بين الجمعية والحزب والحدود الفاصلة بينهما فبعد اطلاعي على مختلف التعريفات التي اتيحت لي هذا الصباح وجدت ان الفرق الأساسي بينهما هو انصراف دور الأحزاب الى تسيير الشأن العام وممارسة السياسة في حين ان دور الجمعيات ينحصر في الأهداف المتفق عليها من طرف مؤسسيها وبالتالي تبقى ممارسة السياسة هي الفيصل بين الحزب والجمعية فهل نادي قضاة المغرب من خلال حراكه الأخير تجاوز أهدافه المسطرة في الفصل 4من القانون الأساسي المنظم له وتحول الى ممارسة السياسة
ان اهم الأهداف المسطرة في الفصل المذكور تتمثل في الدفاع عن القضاء واستقلاله وان دفاع نادي قضاة المغرب لخروج قوانين تنظيمية سليمة وتستجيب لمطالب السادة القضاة من اهم الأهداف التي أسس لاجلها النادي وان تدبير هذا الدفاع من اختصاص الأجهزة المنتخبة بالشكل الذي تتطلبه المرحلة وان التزامها هو التزام ببذل الجهد لا بتحقيق النتيجة وإذا اختارت اُسلوب الاحتجاج فذلك من اجل إيصال صوتها ودق ناقوس الخطر الذي يهدد اهم مجال تدافع عليه والذي و هو فطام السلطة القضائية الذي طال أمده و الذي اتضح من خلال ما راج ان المشكل ليس في الرضيع المستعد لذلك وإنما في الام التي اعتادت الإرضاع لذلك جاء تحرك الرضيع بما يتلاءم وتشبث الام باستمرار هذه الرضاعة وفق منهج مخالف لما جاء به دستور 2011
ان القضاة ونظرًا للوعي الذي وصفتهم به المقالة هو الذي جعلهم يتحملون مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة بالذات فمعرفتهم الدقيقة بواقع المؤسسات بالمغرب وخاصة البرلمان وما تعاني منه من ضعف في التكوين القانوني والتشريعي هو ما جعل هذا الحراك قويا للتنبيه عن خصوصية وخطورة القوانين المعروضة وما يمكن ان تسببه من أزمة بين سلطات الدولة الثلاث فكان لابد من الالحاح لايصال صوت الفئة المعنية اولا لاخلاء الذمة وثانيا لتتحمل المؤسسة التشريعية كامل المسؤولية التاريخية في إقرار نصوص متقدمة بتقدم دستور 2011 والذي حاول البعض اغتياله
ان نفي الدور عن السادة وزراء العدل في زمن الرصاص ومحاولة إلصاقه بالقضاء خطا كبير فالتعليمات وتلصيق التهم لا يمكن ان يتصور دون نيابة عامة والتي كان يراسها هؤلاء خلال هذه الحقبة وبالتالي لا يمكن إعفاؤهم من المسؤولية لذلك فحراك نادي القضاة المبني على الشفافية والوضوح هو ما جعل المثقف المغربي تختلط عليه الأوراق
فوضوح الرؤية وجدية المطالَب والاستماتة في الدفاع عنها كلها أشياء لم يعهدها المثقف المغربي في زمن ضاعت فيه الأمانة وهو ما جعل النائب المحترم يشكك في ماهية إطارنا
-عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرباط