أثَارت رسالةٌ بعثَ بها الكونغرس العالمِي الأمازيغي إلى الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، بشأن مواجهات غرداية بين العرب المالكيِّين والأمازيغ الإباضيِّين، حساسيَّة لدى صحف جزائريَّة لمْ تتوان عن اتهام المغرب بتحريك هذه المنظمة غير الحكوميَّة بداعي "إشعال الأوضاع". صحيفة "ليكسبريسيُون" الجزائريَّة، الصادرة بالفرنسيَّة، أوردت أنَّ تلويح المراسلة التي تلقاها سلال باللجُوء إلى محكمة الجنايات الدوليَّة لرفع الظلم عن مزاب غرداية "ليس سوى واحدة من بنات أفكار الدولة المغربية التي تسعى إلى بثِّ القلاقل انتقامًا لدعم الجزائر البُوليساريُو". "هل تعلمُون أنَّ الهيئات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائيَّة الدولية والمنظمات غير الحكوميَّة المختصَّة، على درايةٍ واطلاعٍ بوضع المعتقلِين المزاب، وأنَّ عليكم أن تضعُوا حدًّا للعنصريَّة المؤسساتيَّة، وللتعسف في السلطة كما تمارسُه حكومتكم على سكان المزاب المسالمِين، والذِي يشهد عليه العالم بأكمله" توردُ المراسلة الموجهة إلى سلال. واِمتدَّت الاتهاماتُ الجزائريَّة إلى الصحافة المغربيَّة، حيثُ قال نفس المنبرإن "المنابر المغربيَّة لا تكلُّ من تكثيف البروباغاندَا، وذلك بعد الكتابة في المغرب عن حلول وزير الخارجيَّة العمانِيبالجزائر لأجل بحث سبل التهدئة مع المكون الإباضي الذِي يشكلُ نسبة مهمَّة من ساكنَة سلطنة عمان". الناشطُ الأمازيغي منير كجِّي قال، في تعليقه على الاتهامات، إنَّ ما يصدر عن الجزائر ليستْ إلَّا ذرًّا للرماد في العيون،ومحاولة لتحوير نقاش وجيه حول انتهاكات حقوقيَّة تطالُ مكونًا من مكونات الدولة الجزائريَّة.. "ليس المغاربة وحدهم من تضامنُوا مع المزاب إثر سقوط عددٍ مهم منهم قتلى وجرحى الشهر الماضي، فالمظاهرات خرجت أيضًا في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وعدد من الدول" يضيف الناشط. ويرى كجّي أنَّ النظام الجزائري يستكينُ بفعل أزمته العميقة والمتفاقمة إلى نظريَّة المؤامرة وإطلاق التخمينات على عواهنها، سواء باتهام المغرب أوْ الحركة الأمازيغيَّة في منطقة القبايل.. "ثمَّة تناقضات في هرم السلطة بالجزائر، والإنحاء باللوم على جهة خارجيَّة يبدُو مريحًا له، حتى لا تكون ثمة مساءلة لأسباب التطورات الخطيرة في غردايَة" وفق تعبيره. ثمَّ إنَّ التضامن بين الحركة الأمازيغيَّة على مستوى منطقة شمال إفريقيا ليسَ وليد اليوم، يقُولمنير كجِّي، كما قدْ يتخذُ صيغًا أخرى جديدة في حال لم تعدل الدولة الجزائريَّة عن سياستها العنصريَّة تجاه الأمازيغ، لأنَّ عبر معالجة الإرث الحقوقي القاتم فقط يكُون الحلُّ للاحتقان الحالِي، أمَّا التضامنُ فهو مسألة مبدأ، خارجة عن حسابات السياسة.
