برلماني يطالب بنكيران بتحقيق في ملف "لاسامير"

دخل تحرك برلماني على خط الأزمة المالية الخانقة لشركة "لاسامير"، والتي أدت إلى توقيف أنشطتها لتكرير وتوزيع النفط بشكل مؤقت، وإعلان إيقاف تداول أسهمها في بورصة القيم بالدار البيضاء، نظرا لصعوبات التمويل التي تواجهها الشركة، وذلك بمطالبة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بفتح تحقيق عاجل في وضعيتها.
وطالب المهدي مزواري، النائب البرلماني من الفريق الاشتراكي عن مدينة المحمدية، رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول أوضاع الشركة المحتكرة لتكرير النفط بالمغرب، مخاطبا رئيس الحكومة بالقول: "لا شك أنكم واعون تمام الوعي بحساسية وخطورة الأمر، خصوصا وأنه يتعلق بمؤسسة تشكل عصب الطاقة بالمملكة".
وبعدما أوضح برلماني "حزب الوردة" أن "الأوضاع الخطيرة التي تعيشها شركة لاسامير تنذر بعواقب وخيمة على المستويات الاقتصادية والطاقية والاجتماعية كذلك"، حذر من أزمة اجتماعية خطيرة بمدينة المحمدية باعتبار الشركة هي المشغل الأول بها"، داعيا إلى "الإنصات إلى النقابات الممثلة للعمال والانتباه إلى مطالبهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس عيشهم وعيش أسرهم وهو ما عبر عنه مسؤولوها في لقاءاتهم مع إدارة المؤسسة".
وفي الوقت الذي يرى فيه مختصون في تحليل معاملات أسهم الشركات العاملة في القطاع الصناعي أن ما وقع لشركة لاسامير يجد تفسيره في الظرفية العالمية لأسواق المحروقات والتي أثرت على العديد من الشركات العالمية بشكل سلبي، ذهب توجه أخر أن هناك جانب يتعلق بوجود سوء تدبير وقف وراء تفاقم الوضع المالي للشركة، خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي لمديونيتها إلى مستويات لا يمكنها تحمله، وهذا التوجه الثاني هو ما بنى عليه البرلماني الاتحادي مزواري مطالبه لرئيس الحكومة للتحقيق في هذا الملف.
وقالت رسالة مزواري لرئيس الحكومة، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، "تأتي مبادرتي هاته اتجاهكم لأجل فتح تحقيق عميق حول أسباب هذا الوضع الذي ستكون له تبعات سلبية وخطيرة بتهديده المباشر للأمن الطاقي"، مشيرا "أن ما تقدمه إدارة المجموعة والشركة من تبريرات للوضع مجانب للحقيقة ويخبئ في واقع الأمر تراكما من سوء التدبير المالي للمؤسسة في جانب الاستثمار".
وتساءل البرلماني المذكور عن القيمة الحقيقية للمصفاة الجديدة التي تم التقدير لكلفتها آنذاك ب 7,5 مليار درهم، واليوم يتحدثون عن أكثر من 15 مليار درهم، مؤكدا أن الشركة استفادت من عدة امتيازات وفرتها الحكومة المغربية في عهدكم وفي عهود سابقة.
وفي الوقت الذي أشار فيه البرلماني مزواري أن حجم الديون المتراكمة على الشركة لفائدة خزينة الدولة تقدر بملايير الدراهم، أبدى مخاوفه من تحول الأمر إلى لي ذراع الدولة لأجل منح المزيد من التسهيلات والهدايا المالية والتدخل لإنقاذ وضع وحدهم المسؤولون عن تدبير الشركة يتحملون مسؤوليته، مجددا التأكيد على استعجالية التدخل من أجل معرفة السبب الرئيسي عن الكارثة التي نعيشها والذهاب بالتحقيق بعيدا ليشمل ما راكمه عدد من الأطراف من امتيازات مالية صارت حديث الجميع بمدينة المحمدية.