من يحكم المغرب؟!

كتبت إحدى الصحف الوطنية عنوانا بارزا في أعدادها السابقة عبارة" الملكية في خطر"، قالها وزير الداخلية السابق الفقيد إدريس البصري، أيام التصريحات الجهنمية التي كان يطلقها من حين إلى أخر.أدهشتني العبارة ، لكن ما نعيشه في السنوات الأخيرة من أحداث ومناورات سياسية وفوضى مؤسساتية، توحي إلى أن جيوب المقاومة او اللوبي في المغرب تقوى أكثرمن السابق سواءا كان داخلي أو خارجي اما عن طريق المال او فرض قرارات سياسية مجحفة ضد الشعب المغربي،لافتعال قلاقل وصدمات وأزمات ، في غفلة عن كل من يهمه استقرار البلاد والعباد.
مند أحداث مكناس،عاش المغرب حالة من التأهب القصوى ضد احتمال وقوع عمليات إرهابية، كما جاء على لسان السيد وزير الداخلية شكيب بن موسى، حيث تأرجحت تصريحاته برفع درجة التأهب أحيانا وتخفيضها أحيانا أخرى.ومرت الشهور دون وقوع أحداث تذكر.اللهم اعتقالات بالجملة هنا وهناك،دون خلق حدث إعلامي لشبكة إرهابية جديدة، كما عاش المغرب أحداث سياسية عارية من كل تشنج أو تشويق رغم حدث الانتخابات التشريعية،التي فقدت مصداقيتها كواجب وطني،ومطلب لتصحيح المسار السياسي في المغرب.
جيوب المقاومة
إن المتتبع للحياة السياسية في المغرب يلاحظ انفصام في الخطاب الرسمي بين توجه ملك البلاد في معانقة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية،وترسيخ ثقافة المؤسسات و دولة الحق والقانون بإعادة الثقة إلى الحياة السياسية ،وبين النسخ المشوهة لهذه المبادئ في صوار تجهض أي تفكير في تحقيق دولة الحق والقانون من خلال محطات أساسية يعلمها الكل.
1- إجهاض كل الوقفات الاحتجاجية سواء من طرف الجمعيات الحقوقية أو بعض الجمعيات المدنية، عن طريق الضرب والرفس.
2- التضييق على الصحافة وإسكاتها بقانون كل ما من شانه...منها معتقلين صحافيين على ذمة الإرهاب ، وقضية جريدة الوطن ألان، وجريدة لوجورنال، والبقية تأتي....
3- الزيادة في الأسعار بطريقة ممنهجة وفرضها مقابل ضعف القوة الشرائية للمغاربة ،لخلق انتفاضة شعبية ضد النظام.وزعزعت الاستقرار العام للبلاد كانتفاضة مدينة صفرو التي حولها الأمن المغربي بطريقة مقصودة من احتجاج سلمي إلى انتفاضة عارمة ضد الظلم الاجتماعي والشعبي.
4- انتشار موجة الفساد الإداري والقانوني ضد كل الأعراف الدولية والإنسانية و القانون المغربي،كقضية قناص ترجيست وما تعرفه من اضطهاد بعض المواطنين لإخراس صوته، كأن البحث عنه أهم من محاكمات الدر كين المرتشين،وقضية رقية أبوعلي وقضية الدركي المسمى عمر بوزلماط المعروف بقضية اكتشاف حقل البترول بالمغرب الدي يحاكم بسبب تصريحه، حيث لايعلم المسكين أن الحديث عن الثروات الطبيعية في المغرب من أسرار الدولة ، وإلا لماذا يحاكم في حالة اعتقال؟. وقضية الجندي أديب الذي فضح فساد المؤسسة العسكرية و غيرهم من الغيورين عن بلادهم، وجلهم إما داخل السجن أو منفي خارج الوطن أو موقوف عن العمل.
5- صدور تصريحات من زعماء الأحزاب على شكل تهديدات ضد مؤسسات القضاء أو الداخلية كما جرى على لسان السيد عباس الفاسي عندما وصف اعتقال مرشحي الحزب المتلبسين في استحقاقات الغرفة الثانية بالمؤامرة ضد الحزب وفساد الجهاز القضائي بالمغرب، نفس التهديدات نسمعها من الأمين العام السيد لعنصر في حادثة عمر البحراوي، الذي هدد بمقاطعة الانتخابات ضد الإرادة الملكية، فجاء قرار المحكمة بعدم المتابعة لنرى حملة انتخابية قبل الأوان، من باب المحكمة ضد قانون الانتخابات المغربي، والاجهزة الساهرة على تطبيقه.هؤلاء السادة وغيرهم هم من يدبرون الحياة السياسية في المغرب، بل هم من يصنعون القوانين في البلاد صنعا، ويشاركون بحكومات ونواب في طرح مشاريع قوانين وسياسة الدولة كما يشاع. إذن لمن موجهة هذه التهديدات؟.وتبقى المعادلة الواضحة للعيان أمام المواطن العادي وهي ان الخطابات الرسمية والشعارات المرفوعة مفادها السجن لكل من حاول فضح الفساد والمفسدين في هذا البلد.
5- وصل الشعب المغربي إلى قناعة كون جل الحكومات المغربية من الاستقلال إلى يومنا هذا، هي حكومات عائلية لتصبح في المستقبل القريب حكومات أسرية.لان الحقيبة الوزارية في المغرب ليست تكليف وإنما تشريف ومكافأة، بدليل الهبات والعطايا والتقاعد المريح وصفة وزير سابق.. الخ. لماذا كل هذا في دولة اجمع الجميع أنها دولة فقيرة؟.
الفوضى البناءة
بنفس الوثيرة أخد ملف الإرهاب بعد فاجعة مكناس،يفقد الكثير من الشحنات العاطفية التي حاولت بعض الجهات النافدة من استغلاله لإسكات كل الأصوات الإصلاحية في البلاد،منذ أحداث 16ماي 2003،حيث أصبح قانون الإرهاب سيف على رقاب المغاربة،وأصبحت القاعدة القانونية أن كل مغربي في داخل الوطن أو خارجه متهم بالإرهاب أي بحمل أفكار إرهابية حتى تنبث براءته،ماعدا المتطوعين المغاربة الذين يحاربون إلى جانب أمريكا في العراق و أماكن أخرى.
عملا بالنظرية الأمريكية الفوضى البناءة،جاء عمل المخابرات المغربية في عرض كل ما تعلمته من الأمريكيين في هذه الحرب،من تلفيق التهم وصنع أحداث ووقائع على شكل اعترافات،و يبقى الخطاء الذي ارتكبته أمريكا واذنبها أن الشعب المغربي ليس بليدا بالدرجة التي كانت تتصور.
ذلك أن الإرهاب في المغرب لا يصنع بالمفهوم الأمريكي انطلاقا من الدين الإسلامي.فالتشدد في المغرب أو التطرف او المد التكفيري في المجتمع المغربي يتعايش مع أنماط أخرى كالاعتدال والتفسخ والانحلال في البيئة الوحيدة، وكثيرا داخل الأسرة نفسها. بل من المفارقات العجيبة قد يتعايش بين أنماط أخرى عقائدية وفكرية،تتأرجح بين علاقة تنافر واجتذاب إلى علاقة تصادم فكري دون الاستغناء عن الآخر.لان هناك محددات علائقية وروابط روحية تفرض على الجميع التقارب أكثر من التطاحن، وذلك لسبب وحيد قد نختلف في كل شيء إلا الانتماء للوطن والدين كل حسب درجة إيمانه وولائه للوطن وليس للأشخاص.
هذا سر فشل النظرية الأمريكية في المغرب،بالاظافة إلى عناصر أخرى اجتماعية وقبلية وسياسية، زيد عليها التصريحات الصحفية التي تتصدر بعض الصحف المستقلة لمعتقلي الرأي والعقيدة والتي تسميهم المخابرات المغربية السلفية الجهادية.
هذه التصريحات التي أصبحت في السنوات الأخيرة تنقل خطاب المعتقلين الإسلاميين و معاناتهم داخل السجون وأحيانا عرض تهمهم المفبركة والتي لا يستسيغها العقل أحيانا.جعلت الكثير من المغاربة يفطنون إلى المؤامرة المحدقة بالمغرب من طرف أمريكا وأذنابها.ومنها المؤامرة الأخيرة التي عرفها السجن المركزي بمدينة سلا.
المؤامرة الفاشلة
بعدما انتظم المعتقلين الإسلاميين فيما يسمى السلفية الحركية،وعرفت السجون المغربية فترت راحة بيولوجية، وأصبح الهدوء يطبع الحياة اليومية في مختلف سجون معتقلي الرأي والعقيدة.هذه الصحوة التي أبان عليها المعتقلون أثناء فترت الاستحقاقات التشريعية،التي كان ينتظر منها بعض ألأحزاب وغيرهم صدور تصريحات نارية ضد المشاركة في الانتخابات، بمعنى تصريحات تكفيرية ذات طابع متطرف،ليتسنى لهؤلاء ربط العزوف عن الانتخابات بالتطرف، بل ذهب البعض عكس هذا الاتجاه باعتبار أن البرلمان هو وجه للشورى الإسلامية، كما جاء في بيان الشيخ حسن الكتاني.
في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك لجاءت إدارة السجن بسلا إلى ترويع المعتقلين الإسلاميين يوم الجمعة21شتنبر2007 فنال السجناء في هذا الشهر المباركة حملة قمعية، حيث أصيب الكثير منهم بجروح متفاوتة كالمعتقل الصحافي الحيداوي عبد الفتاح،الذي ثم اختطافه من السجن المركزي بسلا يوم 25 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا، وإيداعه بالسجن المحلي بالقنيطرة مع سجناء الحق العام،والمضرب عن الطعام مع كل المرحليين تعسفا.
بدأت أطوار هذه الهجمة الشرسة على المعتقلين من حادثة غير مسبوقة في المغرب، ومحبوكة للوصول إلى غاية معروفة مسبقا وهي ضرب لجنة الحوار من جهة، والانتقام من الصحافي الحيداوي عبد الفتاح المتهم بتهم واهية، بل خيالية، ماعدا الدليل الوحيد هو جلوسه في مقهى المسيرة بسلا حوالي 20 دقيقة يوم26/2/2006 ،ليشرح أو يخطط لتفجير القنصلية أو السفارة الامريكية يوم 1/1/2006،كما هو مدون في ما يسمى محاضر الاعتراف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أي يشرح تخطيط للقيام بعملية إرهابية في مقهى، لتقوم بها الشبكة في الماضي بدون متفجرات التي سيبحث عنها في المستقبل، و بهذا تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب قد حطمت الرقم القياسي في اكتشاف مثل هذه الأدلة الحمقى، التي تفوق الخيال العلمي،لتصدر المحكمة الابتدائية بسلا عن هذه الأدلة المجنونة الحكم بثمانية سنوات في حق الصحافي الحيداوي عبد الفتاح. والعته عندما نجد "خلية التونسي" ذات الإشعاع الدولي المجنونة، كما أردت لها الأجهزة المغربية حسب محضر التقديم للنيابة العامة تحت رقم 143/ف.و.ش.ق بتاريخ 24/3/2006،حيث نجد العمليات الإرهابية المزمع القيام بها من طرف هذه الخلية الإرهابية الخطيرة كما هو مدون في محاضر الاعترافات، في المغرب تفجير القنصلية الأمريكية أو السفارة الأمريكية كما هو مدون ، في فرنسا نجد من بين الأماكن المستهدفة 1- خط المترو رقم 14 بالعاصمة باريس،2- المركز التجاري "لاديفونس" 3- مقر إدارة مراقبة التراب الفرنسي ،4- المطعم المقابل لمفر إدارة التراب الفرنسي . في ايطاليا تفجير كنيسة بولون . وأخيرا ضرب دولة الدنمارك. وضرب حلف الناتو. شبكة من ثمانية عناصر ستقوم بعمليات لن يستطيع القيام بها جيش نظامي كالاتحاد السوفياتي وغيره .في المغرب فقط تستطيع شبكة من ثمانية عناصر القيام بهذه العمليات في سيناريو من إخراج جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.أليس العبث بعينيه من الأجهزة الأمنية ومؤسسة القضاء المغربي؟.
كما جاء في جريدة الصباح عن سبب هذه المؤامرة في العدد2324 ليوم 29و30شتنبر رسالة كتبها المعتقل عبد العزيز راكش المعتقل في قضايا الإرهاب، يقذف ويتهجم على شخص الملك.وقليلا من التفكير يجعلنا نفطن إلى مؤامرة السيد مدير السجن بسلا مع أطراف أخرى ضد معتقلي الرأي والعقيدة حيث أن:
- الرسالة المذكورة موقعة من طرف صاحبها، ولا علم لباقية المعتقلين بها وخصوصا المرحلين بطريقة تعسفية.وأي إجراء عقابي سيطال موقع الرسالة، أو من يتقاسمون معه الزنزانة في حالة علمهم.
- نوع العقاب يتنافى مع الواقعة قانونيا وإنسانيا.حيث كانت الإدارة ستعاقب الجاني دون علم الصحافة، و دون صدور اعتذار ملغم.
- رسالة اعتذار لشخص الملك من طرف السلفية الحركية بدون توقيع معلوم، يتنافى مع الأعراف، حيث كاتب الرسالة معروف بخلاف أصحاب الاعتذار.وهذا ما يزكي تورط السيد مدير السجن بطريقة بليدة ضد الصحافي الحيداوي عبد الفتاح وباقي المعتقلين المرحلين إلى جهات مجهولة.
- ويبقى الإشكال ما علاقة المرحلين بالرسالة؟ وكاتب الرسالة؟.
- وما علاقة الصحافي الحيداوي عبد الفتاح بهذه الواقعة حتى يرحل إلى السجن المحلي بالقنيطرة،في جناح الحق العام،ومنعه من الجرائد،وإبعاده عن أسرته من مدينة سلا.
إن ما وقع يظهر جليا أن الفترة المسماة سنوات الرصاص نعيشها بنمط أكثر بلادة، وأكثر جحودا ضد الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الملك ومؤسساته الحقوقية.ويزكي هذا الطرح وجود لوبي قوي يحكم في البلاد و يعبث بخيراتها، وإلا كيف نفسر أن حواشي القصر لم تشم روائح الفساد المستشري ضد الشعب المغربي؟. ""