لهذه الأسباب تقاطع "العدل والإحسان" انتخابات الجماعات الترابية

أعلنت جماعة العدل والإحسان، مقاطعة انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها يوم 4 شتنبر المقبل، داعية "الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات"، بسبب ما أسمته "فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية" وفق تعبيرها.
واعتبرت الأمانة للدائرة السياسية التابعة لجماعة، في بيان صدر في الساعات الأولى صباح اليوم، وذلك بالرغم من الموقف المسبق للجماعة من المشاركة السياسية بشكلها الرسمي، أن المساهمة في الانتخابات المحلية سواء بالترشيح أو التصويت، "قبول بالحجر على الشعب والتنقيص من سيادته، خاصة وأن وزارة الداخلية ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن، مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمقراطي"، متسائلة " كيف ينتظر من جهاز يعتبر اليد الطولى للمخزن العتيق أن يعمل من أجل أن يمارس الشعب ولايته على الجماعات الترابية" وفق تعبير بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة.
وعزت الجماعة أسباب مقاطعتها للانتخابات الجماعية والجهوية، إلى ما اعتبرته "إفراغ لكل التعديلات الدستورية التي بدت إيجابية من محتواها كالانتخاب المباشر للمجالس الجهوية وتقديم العرائض، من خلال تشديد المراقبة القبلية والبعدية على أعمال المجالس الترابية، والإضعاف من سلطة الرئيس المنتخب، وإبقاء الأجهزة المنتخبة تابعة لسلطة غير منتخبة، والحيلولة دون بناء جماعات محلية قوية ومتجانسة وذات تمثيلية حقيقية للساكنة المحلية".
وأوضح البيان، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الجماعات المحلية توظف لترويض الساكنة على القبول تدريجيا بالسلطة الاستبدادية، ودفعها إلى التسليم بعجز الجماعات المحلية عن القيام بدورها، مما يولد سخطا تستغله السلطات الحاكمة في إسناد كل الإنجازات لجهة واحدة ووحيدة" وفق تعبير الوثيقة.
وقالت الجماعة، إن "تكريس الاستبداد وترسيخه هو العنوان البارز لكل مشاركة في مسرحيات سميت زورا وبهتانا "انتخابات محلية"، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه، فجماعات فقيرة لا تملك صلاحيات حقيقية، وعليها أعباء متزايدة بسبب الطلب الاجتماعي الكبير"، قبل أن تتساءل "أنى لها أن تقوم بأية تنمية محلية فعلية؟".
وأوضحت الجماعة عن "عدم استغرابها في أن تكون أغلب الفئات الشعبية خاصة الشباب، عازفة عن المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الرسمية، وترى في ذلك عبثا واستخفافا وإلهاءً". معتبرة أن عزوفها سياسي بالأساس وليس انتخابيا، وسببه "سياسات المخزن التي عملت منذ عقود على تجريف المشهد السياسي من كل جدوى ومصداقية" وفق تعبير البيان.
ولم تفوت جماعة العدل والإحسان الفرصة لتجديد انتقاد دستور 2011، معتبرة أن الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها بداية شهر شتنبر أول انتخابات محلية في ظل دستور "ظهرت عوراته مباشرة بعد إعماله، فبدأ الحديث عن "التنزيل الديمقراطي" و"التأويل الديمقراطي" للتغطية على عيوب النص والمضمون والصياغة وطريقة الإقرار".
وأضاف بيان الدائرة السياسية للجماعة المقاطعة للانتخابات ، "لقد تبنى المغرب منذ عقود "نظام اللامركزية"، ولكنه للأسف ظل شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، وتجرد نظام اللامركزية والمؤسسات المنتخبة من جدوى وجودها، وتجعلها تابعة للأجهزة المركزية غير المنتخبة". داعيا إلى "تخفيف الوصاية لتصبح بعدية، ومن اختصاص قضاء مستقل فعلا، ووصاية ملاءمة فقط، حتى تتحمل الهيئات المنتخبة مسؤوليتها أمام الشعب صاحب القرار والكلمة الأخيرة".
وعدد بيان الجماعة، والذي يبدو من خلال صياغته أنه أشرف عليه باحثون أكاديميون ينتمون للجماعة، ما اعتبرها " ظروفا مساعدة على عملية التحكم" ك "تضخم عدد الجماعات ومعايير إنشائها غير الموضوعية، وعدم ملاءمة تقسيمها مع توزيع السكان، وإخضاع تقسيمها لاعتبارات أمنية بغاية التحكم والضبط، أو لاعتبارات فئوية غايتها تمكين بعض الوجهاء والنخب من إقطاعيات بهدف شرائها أو إسكاتها أو ضمان ولائها، أو لاعتبارات هدفها إدماج قبائل في أخرى لتشجيع التطاحنات خاصة فيما يرتبط بالترشيحات" يقول البيان.