بعد تحذيرات صُندوق النقد..سُلطات الجزائر تتأهب لإعلان إجراءات تقشفية قاسية

أكدت مصادر مُقربة من الحكومة الجزائرية لصحيفة العرب ،أمس الخميس ،أن الحكومة الجزائرية ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة، جملة من التدابير التقشفية، في مُحاولة مستميتة للخروج من الأزمة المالية الناتجة عن تراجع العوائد النفطية.

وقالت إن قانون الموازنة التكميلية، الذي تعكف الحكومة على إعداده قبل عرضه على البرلمان في يونيو المُقبل، سيكون الإطار الذي تكشف فيه عن إجراءات طشد الحزام"، في ظل انتقادات واسعة للسياسة الاقتصادية التي يهيمن عليها الفساد.

وأوضحت نفس المصادر، أن القانون سيتضمن إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، بعد أن وجدت السلطات نفسها مضطرة لمواجهة تداعيات تراجع مداخيل الخزينة العمومية إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ العام 1998.

وأضافت أن الإجراءات المنتظرة ،تتضمن التضحية بالاستثمارات الحكومية في المشاريع العمومية والبنى التحتية، التي تشغل جانبا كبيراً من الأيدي العاملة في البلاد، الأمر الذي يعرض الجبهة الاجتماعية إلى متاعب جديدة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل ومُحاربة البطالة.

ويقول اقتصاديون إن من بين 760 ألف شركة جزائرية، هناك 300 ألف منها لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد، في حين لا تمثل الصادرات خارج المحروقات إلا 3 بالمئة، الأمر الذي يكرس تبعية مفرطة لعوائد النفط.

وقد أعاب تقرير صادرٌ عن صندوق النقد الدولي ،في الفترة القليلة الماضية ،عجز الحكومات الجزائرية المتعاقبة عن تنويع الاقتصاد، رغم المداخيل القياسية التي حققتها خلال 15 عاما الأخيرة والتي بلغت نحو 800 مليار دولار.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر الجزائر من أنها أصبحت على حافة أزمة مالية حادّة ،ودعاها الى مُراجعة سياستها المالية وتقليص نفقاتها العامة، واتباع سياسة التقشف، على ضوء تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الأساسي للجزائر.