مؤشر التطور الاجتماعي: المغرب ضمن "الأسوء" في حرية المعتقد

حافظ المغرب على ترتيبه المتأخر في مؤشر التقدم الإجتماعي لسنة 2015 الصادر عن مؤسسة "ضرورة التقدم الاجتماعي" الأمريكية التي بوأت المغرب المرتبة 91 على الصعيد العالمي من بين 133 دولة شملهم المؤشر، وهي نفس المرتبة التي حازها المغرب خلال السنة الماضية، أي أن المغرب لم يحقق أي تقدم اجتماعي يذكر مقارنة بالسنة الماضية من وجهة نظر المؤشر العالمي.
وحصل المغرب على معدل 59 نقطة من أصل مائة يمنحها المؤشر وهو ما جعله يحتل هذه المرتبة المتأخرة، واعتمدت المؤسسة الأمريكية العالمية على ثلاث معايير أساسية وهي الحاجيات الإنسانية الضرورية، وظروف العيش الكريم، ثم الفرص التي يوفرها المجتمع لأفراده.
المثير في المؤشر أيضا أنه وضع المغرب في خانة الدول الأسوأ في مجال التسامح وقبول اندماج الأجانب، واحتل المغرب بذلك المرتبة 111 على الصعيد العالمي، وهو نفس المركز الذي احتله المغرب في مجال الولوج إلى التعليم العالي، وعلى مستوى المساواة بين المرأة والرجل في الولوج إلى سوق الشغل.
الأداء السيئ للمغرب من وجهة نظر المؤشر تجلى أيضا في مجال حرية العقيدة، ليكون المغرب بذلك ضمن الدول العشر الأخيرة في العالم التي لا تتوفر فيها حرية المعتقد، نفس الأمر بالنسبة لحرية الفرد في اختيار مسار حياته الشخصية والمهنية وحتى الدراسية، إذ اعتبر المؤشر أن المجتمع لا يمنح للشباب حرية الاختيار.
واختلف أداء المغرب في هذه المؤشرات، حيث احتل مراتب جد متقدمة في بعضها وتذيل الترتيب في أخرى، وجاء المغرب في المرتبة 49 عالميا في مؤشر الأمن الشخصي، والمرتبة 34 في مؤشر السكن، بينما كان ترتيبه 75 عالميا فيما يتعلق بالعلاجات الطبية، كما نجح المغرب في تحسين مركزه في مؤشر الولوج إلى المعلومة باحتلاله المرتبة 66 بين دول العالم الذين شملهم المؤشر.
وكان أداء المغرب أفضل في المؤشرات المرتبطة بمعيار العيش الكريم، ذلك أن المؤسسة الأمريكية وضعت المغرب في خانة أفضل الدول على مستوى التغذية، وقلة عدد الوفيات بسبب التلوث، وعدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال، بينما احتل المرتبة 33 عالميا على مستوى تعميم التمدرس في صفوف الأطفال، ولاحظ المؤشر التطور الذي عرفه المغرب على مستوى تعميم شبكة الكهرباء وهو الأمر الذي جعله يضع المغرب في المرتبة 40 عالميا على مستوى جودة شبكة الكهرباء.
وإذا كان المغرب احتل مراتب متقدمة في كل هذه المؤشرات فقد ضمن مركزه في خانة الدول المتأخرة على مستوى مجموعة من المعايير المرتبطة بالحرية، كما هو الحال بالنسبة للحرية الفردية التي احتل فيها المغرب المرتبة 90 عالميا، وحرية الاختيار الفردي (المرتبة 93)، ومعيار الولوج إلى مصادر المعرفة (المرتبة 98) والسبب هو ضعف الإنتاج العلمي في المغرب وقلة الفضاءات الثقافية في مختلف مدن المملكة.