تراجع تصنيف المغرب في مؤشر "فيرزر" العالمي للحرية الاقتصادية عن العام الماضي، ليحتل بذلك المركز 120 عالمياً من أصل 159 دولة شملها التقرير، مسجلاً تأخرا بنقطتين مقارنة مع السنة الماضية، وب11 نقطة مقارنة مع سنة 2015. ورغم أن التقرير لم يدرج المغرب ضمن أسوأ الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه لم يصنفه كأحسن الاقتصاديات الحرة. وتصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 37)، وإسرائيل (38)، والأردن (39)، وقطر (45)، والبحرين (49)، المراتب الأولى عربياً. وتذيلت كل من الجزائر (156)، ليبيا (154)، وسوريا (153)، ومصر (140)، دول المنطقة. وبالنسبة إلى المملكة فحلت مع الدول التي سجلت تضررا كبيرا من حيث الدرجة والرتبة، بجانب كل من اليمن (123)، والسعودية (122)، وتونس (117). ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم ما تقدمه المؤسسات والسياسات في أي دولة من دعم للحرية الاقتصادّية؛ ويعدّ الخيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية دخول الأسواق والمنافسة وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية لمكوّناته. المعهد الكندي المتخصص في دراسة وتحليل اقتصاديات البلدان يعتمد 42 عنصرا لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسة؛ هي حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع، والذي حصل فيه المغرب على ترتيب 112 عالمياً، والهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكيّة، وحل بخصوصها في المركز 65؛ أما معيار الحصول على الأموال بطريقة قانونية فسجل فيه ترتيب 117؛ وفي ما يخص حرية التجارة على الصعيد الدولي جاء في المرتبة 98. وعلاقة بالتشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية وقوانين سوق العمل سجلت المملكة تأخرا كبيرا. ويرى المحلل الاقتصادي عبد العزيز الرماني أن تراجع المغرب في التقرير الدولي "لا يعني تسجيله تأخرا كبيرا"؛ وزاد موضحا: "هناك دول تقدمت علينا ونحن بقينا في الحالة نفسها التي كنا عليها على مستوى العطاء الاقتصادي". وأوضح الرماني، في تصريح لهسبريس، أن الملاحظ من خلال تصنيفات المؤسسات الاقتصادية تسجيل الدول الإسلامية لمراتب متأخرة؛ وذلك بالنظر إلى بعض القيود الاقتصادية التي لا تسمح لها بالحرية والتنافسية، كحرية بيع المشروبات الكحولية التي تنضبط لقيود دينية داخل هذه المجتمعات. وقال الرماني إن الفساد الإداري يبقى من أبرز الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، الذي يعد من أحد أسباب تصنيف المغرب ضمن مراتب متأخرة؛ ناهيك عن التشريعات المعقدة والمساطر الإدارية التي تعرقل عملية الاستثمارات. وفي تصنيف مماثل صدر قبل أيام، تراجع المغرب برتبة واحدة في التقرير الدولي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية، إذ احتل المرتبة ال71 السنة الجارية من أصل 137 دولة عبر العالم، بعدما كان في المرتبة ال70 السنة الماضية. وعرف كل من مؤشر التعليم العالي وكفاءة اليد العاملة انخفاضاً، بعدما سبق أن حققا في السنة الماضية تطوراً؛ فيما سجلت البلاد على مستوى مؤشر الرشوة نقطة وصلت إلى 15.1 على 16، وهي أسوأ التنقيطات على المستوى العالمي.
