هيئة حماية المال العام تنتقد مآل مشاريع عمومية

انتقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مآل 3 مشاريع كبرى متعثرة بالحسيمة واصفة إياها بمحطات لأسئلة محيرة الماسة بمدة الانجاز ومدى احترام معايير الجودة والسلامة، وقالت الهيئة أيضا ضمن بيان توصلت به "هسبريس" أن هذه التساؤلات قد نُقلت للمسؤولين مرفوقة بمطالب بفتح افتحاصات ضمن مشاريع تهيئة شاطئ كلابونيطا وتهيئة الثكنة العسكرية القديمة وإعادة إسكان حي تورزمو.
وأوردت ذات الوثيقة الواردة على "هسبريس" يوم أمس الثلاثاء، وهي المذيلة بتوقيع عضو اللجنة الإدارية نجيم العبدوني، بأنّ مشروع تهيئة شاطئ كلاَبونيطا.. الذي رصد له غلاف مالي قدره 18 مليون درهم.. قد عرف تشويه المدخل الرئيسي للمدينة جراء تراكم الأتربة وأكوام الأحجار ورواسب الجدران التي انهارت بعد 6 أشهر من تاريخ بنائها، وأثير الانتباه إلى غياب سابق ليافطة البطاقة التقنية للمشروع بشكل ضارب للشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، هذا قبل استئناف المقاولة المُنجزة للأشغال منتصف دجنبر الماضي وإقدامها على إشهار اليافطة المذكورة مفتقرة لمدة انجاز المشروع وكلفته المالية.. قبل أن تزيد هيئة حماية المال العام: "هل ستحترم المقاولة السالفة الذكر بنود دفتر التحملات أم لا ؟".
ثاني المشاريع المنتقدة من قبل وثيقة المتوصل بها من قبل "هسبريس" كانت تعني الوعاء العقاري للثكنة العسكرية القديمة التي كانت مستغلة من قبل 24 أسرة تم ترحيلها أواخر 2007 بحجة عدم صلاحية المبنى للسكن في اتجاه تخصيص المبنى، بعد هدمه، لتشييد موقف سيارات يراد منه تخفيف الضغط عن شوارع الحسيمة، وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام: "بعد مرور سنة عن الهدم خصص المكان لبناء مقر القيادة الجهوية للقوات المساعدة بالحسيمة، وبعد أن وصلت الأشغال إلى مراحل جد متقدمة تفاجأ الرأي المحلي ومعه الهيئة للمرة الثانية بتوقف الأشغال.. ما أيقظ بواعث القلق لدى الهيئة حول تدبير هذه الصفقة العمومية خاصة بعد انصرام المدة القانونية لانجاز الأشغال المحددة في 18 شهرا.. بغلاف مالي يقدر وصل إلى 14.853.000,00 درهم"، وزادت: "في غياب معطيات رسمية, وصلتنا أصداء على أن هذا الوعاء العقاري سيتم تفويته لإحدى كبريات المؤسسات المختصة في تحضير الوجبات السريعة.. ما جعلنا نتساءل عن التخطيط العقلاني لمشاريع هذا الوعاء وكذا الجهة التي ستتحمل مصاريف الصفقة في حالة صحة تفويت البقعة الأرضية للمؤسسة السالفة الذكر".
كما انتقدت الهيئة أيضا، ودائما على متن وثيقتها المذكورة التي تتوفر "هسبريس" على نسخة منها، توقف الأشغال بمشروع إعادة إسكان قاطني حي طوريزمو، ولمدة تناهز حاليا ال 6 أشهر رغما عن كون المشروع طال غلافا ماليا مقدرا ب 42 مليون درهم، إذ أورد البيان بهذا الشأن: "لا ازالت ساكنة هذا الحي الصفيحي تعلق على المشروع المتوقف آمالا كبيرة للاستفادة من عملية إعادة إسكان المستفيدين وتفادي الأخطاء التي عرفتها عملية ترحيل سابقة طالت ساكنة الحي الصفيحي بكلابونيطا".
وطولب في ذات السياق بافتحاصات مالية يجريها المجلس الجهوي للحسابات وكذا المجلس الأعلى بخصوص ما أسمي "مشاريع أنجزت في عهد الوالي السابق لجهة تازة الحسيمة تاونات".. وعدّ من بينها: "تهيئة ساحة محمد السادس التي رصد لها غلاف مالي من 40 مليون درهم، وتهيئة شارع الزرقطوني بمبلغ 21 مليون درهم وكذا شارع مولاي إسماعيل بقيمة 20 مليون سنتيم، إضافة لتزفيت تجزئة خاصة تقع على مشارف إعدادية أنوال بكورنيش صاباديا التي حددت قيمتها من قبل الوالي السابق في 10 مليون درهم رغم كون البطاقة التقنية للمشروع تحمل قيمة 4.35 مليون درهم لا غير، زيادة على صفقة مد قنوات الصرف ب 87 مليون درهم وما أحاط بها من شكوك بشأن ترخيص البناء بموجب رخصة أحادية رقم 337 خارقة للقانون التعمير".