في وقت يواصل زعيم حزب «الاستقلال» المغربي عباس الفاسي اتصالاته بهدف تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، سرّب حزب «الاتحاد الاشتراكي» أنه عازم على ترشيح القيادي في صفوفه عبدالواحد الراضي إلى رئاسة مجلس النواب في ولاية ثالثة قد تكتمل أو لا تكتمل. وأبلغ «الاتحاد الاشتراكي» حلفاءه في «الكتلة الديموقراطية» («الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية») أنه متمسك بهذا الموقف، ما اعتبرته مصادر حزبية محاولة للتوفيق بين خفض الحقائب الوزارية التي ستُمنح ل «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة المرتقبة والابقاء على وضع اعتباري للحزب في الخريطة السياسية المغربية على رغم تراجعه إلى المرتبة الخامسة في ترتيب الأحزاب في انتخابات أيلول (سبتمبر) الماضي. "" ورأت المصادر الحزبية ذاتها أن تحفظ «الاتحاد الاشتراكي» عن هيكلة الحكومة التي اقترحها الفاسي وعدد المقاعد التي اُسندت إليه يعكس جوانب من خلافات داخل الحزب بين اتجاه يُحبّذ المشاركة في الوزارة واتجاه آخر «يسعى إلى إحداث أزمة» تعاود خلط الأوراق. ومعلوم أن هيكلة القطاعات الحكومية خيار استراتيجي للسلطات المغربية، وجاء في ضوء طلب قدمته الرباط إلى البنك الدولي ومؤسسات نقدية لتفعيل عمل الوزارات وتحديداً في معالجة الملفات والقضايا المرتبطة ببعضها، بخاصة في ضوء تزايد الانتقادات ازاء بطء المساطر الاجرائية والروتين الإداري. وفسرت المصادر لجوء السلطات المغربية إلى معاودة هيكلة القطاعات الحكومية بأنه مقدمة لدعم التوجه الكبير نحو إقرار سياسة التنظيم الجهوي الذي يراهن المغرب على أن يبدأ من المحافظات الصحراوية جنوباً ويشمل مناطق أخرى تدريجاً. وإذا كان غير واضح حتى الآن كيف سيتطور موقف «الاتحاد الاشتراكي» لجهة التوصل إلى صيغة وفاقية مع رئيس الوزراء المعيّن عباس الفاسي، أو اخفاق هذه المساعي وانتقال الحزب الى المعارضة، فإن الاعتقاد السائد هو أن قرار الحسم سيأتي من المراجع الرسمية العليا في ضوء الابقاء على مقوّمات «المنهجية الديموقراطية» التي تعني سيادة منطق الغالبية النيابية في اختيار رئيس الوزراء. ومع أن بعض الأوساط يستبعد فرضية انتكاس جهود رئيس الوزراء المغربي المعيّن واضطراره إلى معاودة النظر في اختيار حلفائه في الائتلاف الحكومي، فإن تداعيات الموقف الذي التزمه «الاتحاد الاشتراكي» قد تبرز في وقت لاحق، أكان ذلك على صعيد الصراع المحتمل حول رئاسة مجلس النواب أو لدى بدء ممارسة الحكومة مسؤولياتها. ذلك أن التحدي الذي ستواجهه الحكومة في عامها الأول يكمن في قدرتها على استيعاب التذمر الشعبي من غلاء كلفة المعيشة، إلا أنه على الصعيد السياسي يكمن في الإعداد لانتخابات بلديات 2009 التي تعتبر محكاً سياسياً جديداً أمام الائتلاف المرتقب. إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء عباس الفاسي الكتلة النيابية لحزبه إلى «التعبئة من أجل تحقيق الاصلاح». وقال في اجتماع ضم النواب المنتخبين في اقتراع 7 أيلول (سبتمبر) الماضي: «تنتظركم مسؤوليات جسيمة» في دعم المؤسسة النيابية وتفعيل أدائها. وحل «الاستقلال» على رأس الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة، تلاه حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي.
