شبح انسحاب احد اقطاب الائتلاف يهز حكومة عباس الفاسي

الرباط (ا ف ب) - تهز التهديدات التي اطلقها زعيم احد ابرز احزاب الائتلاف الحكومي بالانضمام للمعارضة رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، الذي قد يضطر الى البحث عن حلفاء اخرين للاحتفاظ بالاغلبية.
واثار رئيس التجمع الوطني للاحرار (وسط) مصطفى المنصوري الخميس امكانية انسحاب حزبه من الائتلاف بعد فشل مرشحه المعطي بن قدور الثلاثاء امام عضو من المعارضة في تولي رئاسة مجلس المستشارين (الشيوخ). ويشتبه المنصوري وقياديين اخرين في التجمع ان يكون اعضاء من حزبهم دعموا محمد شيخ بيد الله الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة الذي انتخب ب140 صوتا مقابل 100 لبن قدور.
واوضح المنصوري وهو ايضا رئيس مجلس النواب ان مناقشة احتمال التحول الى المعارضة ستجري خلال انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للاحرار في كانون الاول/ديسمبر.
وينتمي حاليا سبعة من وزراء الحكومة ال 31 للتجمع الوطني للاحرار. وعارض تيار "اصلاحي" داخل الحزب تصريحات مصطفى المنصوري حول احتمال الانسحاب من الحكومة.
واعلن وزير المالية صلاح الدين مزوار العضو في اللجنة التنفيذية للتجمع والذي يتزعم هذا التيار لفرانس برس ان تصريحات المنصوري "لا تلزمه الا هو" وانه تصرف "بشكل احادي الجانب دون التشاور مع الهيئات الداخلية في الحزب".
واعتبرت الصحف المغربية هذا الخلاف مؤشرا لبداية تفكك التجمع الوطني للاحرار اليوم عشية التفكك. وفي مواجهة احتمال انسحاب التجمع يجب على رئيس الوزراء ان يفكر في جذب حلفاء محتملين اخرين من المعارضة الحالية.
ومن بين تلك الاحزاب الاتحاد الدستوري (يمين) الذي يمثله 28 نائبا من اصل 325 في مجلس النواب و16 مستشارا في مجلس المستشارين من اصل 270.
وصرح محمد ابيض الامين العالم للاتحاد الدستوري لفرانس برس ان "هذه الحكومة تعاني من انعدام الانسجام والتضامن" داعيا الى "وجود كتل منسجمة في الاغلبية".
واوضح المحلل السياسي محمد ظريف في حديث لفرانس برس ان "الوزراء والنواب في المغرب يقيمون علاقة غير واضحة مع حزبهم الذي لا يلتزمون دائما بتعليماته" مضيفا "ليس هناك فرق بين المعارضة والاغلبية في البرلمان".
واذا اختار عباس الفاسي استبدال التجمع الوطني للاحرار بالاتحاد الدستوري فان الحكومة ستتحول الى اليمين مما قد يثير توترات مع حلفائها اليساريين مثل الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على ما يرى المحللون.
واستغرب الناطق باسم جمعية العدل والاحسان (الاسلامية غير المعترف بها لكن السلطات تغض النظر عنها) فتح الله ارسلان من هذا الوضع وقال "شهدنا نواب ينتمون الى صفوف احزاب تشكل الحكومة الحالية يصوتون لمرشح حزب الاصالة والمعاصرة. انه امر غير معقول". ولخصت صحيفة الاحداث المغربية الجمعة الوضع الذي يواجه رئيس الوزراء بالقول ان "حبل المشنقة يضيق دستوريا حول رقبة الحكومة".
ويتشكل الائتلاف الحكومي حاليا من حزب الاستقلال الذي يقوده عباس الفاسي والاتحاد الاشتراكي للقوى الاشتراكية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية (الامازيغي). وتتشكل المعارضة في الاساس من اسلاميي حزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.