على امتداد أسبوعين .. كيف مرّت الحملات الانتخابية للأحزاب؟

انتهت ليلة أمس حملات الأحزاب للانتخابات الجماعية بعد 15 يومًا جاب خلالها مرّشحو 29 حزبًا وتنظيمًا الشوارع والأزقة والدواوير بحثًا عن استمالة أصوات تتيح لهم ترؤس مجالسهم البلدية والقروية والجماعية. بقيت الأوراق الموزّعة في ساعات الصباح الأولى دليلًا على نشاط حملات استعانت بكل ما يتيحه القانون وما لا يتيحه من أجل إقناع المواطنين بالتصويت لفائدة أسماء معيّنة، منها من يكرّر ترّشحه منذ عقود، ومنها من يدخل لمعترك الانتخابات لأوّل مرة.
الحملات الانتخابية لهذا الموعد السياسي تأتي وسط ترسانة قانونية قوية، منها المرسوم الصادر في فاتح يوليو 2015 الذي يحدد كل ما يخصّ تمويل هذه الحملات الانتخابية، إذ يؤكد على ضرورة إطلاع وزير العدل والحريات بأي إخلال في استعمال مساهمة الدولة، ومعاقبة كل منتخب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يكشف عن مصادر تمويل حملته أو لم يبرّر هذه المصاريف التي لا يجب أن تخرج عن المتعارف عليه من نفقات قانونية، كتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية.
وهناك كذلك القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة القانون رقم 57.11، الذي يحدد مجموعة من الشروط في برامج الأحزاب خلال الحملات الانتخابية كعدم الإخلال بثوابت المملكة وعدم المس بالحياة الخاصة وعدم التحريض على العنصرية وعدم الاستعانة بالرموز الوطنية أو استخدام أماكن العبادة، وهو القانون الصادر بالجريدة الرسمية نهاية عام 2011.
غير أن كل هذا لم يحل دون الكثير من المنزلقات، منها تغيير اللون الانتخابي في آخر لحظة، إذ قدم أحدهم ترشيحه في الانتخابات المهنية باسم حزب الاستقلال، ثم غيّر انتماءه بسرعة في الانتخابات الجماعية إلى الاتحاد الدستوري، كما تنامت ظاهرة تأجير مواطنين لا ينتمون للحزب لأجل توزيع مناشيره حتى وإن كانوا لا يعرفون حتى مبادئ الحزب وإلى أيّ تيار ينتمي، بل قد يكون منهم من لم يسجل نفسه في اللوائح الانتخابية لغرض التصويت.
وفضلًا عن ذلك، انتشرت ظاهرة استخدام الأطفال أثناء الحملات الانتخابية التي لجأت إليها الكثير من الأحزاب، خاصة منهم أبناء قياديين وأعضاء داخل هذه الأحزاب، رغم أن الأطفال ليسوا في سن تخوّل لهم تكوين قناعات سياسية، فضلًا عن استمرار ظاهرة توزيع الأموال وفق ما رصدته أكثر من كاميرا في أزيد من مدينة، وتبادل اتهامات خطيرة بالفساد بين القياديين، وبيع معطيات المواطنين الشخصية للأحزاب لغرض التواصل.
في هذا الإطار، يقول محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض مراكش، إن الممارسات والعقلية ذاتها التي كانت تمارس بها الحملات الانتخابية سابقًا استمرت في حملة هذا العام، خاصة استغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة، واستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واللجوء إلى العنف وإلى الاعتداء الجسدي في بعض الدوائر الانتخابية.
وأضاف نشطاوي أن الأحزاب المغربية لا تزال مخلصة لطرقها التقليدية في استمالة الناخبين دون أن تضع بعين الاعتبار أن المواطن المغربي يعي جيدا قواعد اللعبة السياسية، وأن وعيه السياسي ارتقى، وما عزوفه عن الذهاب لصناديق الاقتراع إلا دليل عن معرفته بحقيقة هذه الأحزاب، وبعدم رضاه عنها وعن برامجها، بل ويعتبرها الآفة التي تنخر الجسم السياسي المغربي.
وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن حرصها توفير مناخ سليم، يحرص على النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف بين الجميع، وعملت على إجراء حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، وصلت حد توقيف عدد منهم، فإنها في المقابل عملت على التضييق الذي طال حزب النهج الديمقراطي، واعتقلت عدد من أطره لمدة من الوقت، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات، يقول نشطاوي.
ويؤكد نشطاوي أن لا شيء يثبت أن مصادر تمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية يتسم بالشفافية في ظل تباين إمكانيات المرّشحين وفي ظل غياب آليات قانونية للتأكد من ذلك، رغم وجود عدة نصوص قانونية تهدف إلى الحد من الظواهر التي تفسد العملية السياسية منها مرسوم 28 شتنبر 1992 الخاص بتمويل الحملات الانتخابية، وقانون تمويل الحملات الانتخابية رقم 04-36، إذ تبقى غير فعالة في ضبط عملية التمويل، زيادة على عدم احترام القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة في الكثير من الأحيان.