تقرير حقوقي: "فدرالية اليسار" الأنظف في انتخابات 4 شتنبر

في مبادرة لافتة، أقدمت جمعية حقوقية مغربية على تقييم أداء الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم الرابع من شتنبر الجاري، خاصة التسعة الأولى منها، من حيث الأداء الانتخابي النظيف، من خلال ترجمة الخروقات المرتكبة إلى معدل رقمي.
واعتمد المركز المغربي لحقوق الإنسان، ضمن مراقبته لأداء الأحزاب التي شاركت في اقتراع الجمعة الماضي، على معايير لتقييم الخروقات، وتنقيط الأداء الانتخابي النظيف، حيث إن كل حزب لم تسجل في حق مرشحيه خروقات ''بشكل واضح''، يحرز على نقطة 10/10، وفي حالة تورط مرشحيه، يحوز على نقطة تناسب خطورة وحجم ذلك الخرق.
وكشف تقرير المركز الحقوقي، والذي توصلت به هسبريس، أن فدرالية اليسار الديمقراطي حصلت على أعلى معدل للأداء الانتخابي النظيف، بنقطة 9.93 من 10، يليها حزب التقدم والاشتراكية ب9.51 نقطة، والعدالة والتنمية ثالثا ب9.40، والاتحاد الدستوري رابعا ب9.38.
وجاء في الرتبة الخامسة، وفق ترتيب الCMDH، حزب الاتحاد الاشتراكي ب8.64 من عشرة، وحزب الحركة الشعبية سادسا ب8.28 نقطة، والتجمع الوطني للأحرار سابعا ب7.63، ثم حزب الاستقلال بمعدل 6.22، وحزب الأصالة والمعاصرة أخيرا ضمن لائحة الأحزاب التسعة بنقطة 6.08 من 10.
وأوردت الجمعية الحقوقية ذاتها تنقيطا يقيم أداء السلطات العمومية، من خلال احتساب معدل حياد ممثلي السلطات العمومية بحسب الجهات الاثنتي عشر في البلاد، فجاءت جهة العيون الساقية الحمراء في الرتبة الأولى بمعدل 9.50 على عشرة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وسجل تقرير الجمعية، الذي أشرف عليه عبد الإله الخضري، أن الحكومة سعت إلى تيسير كافة السبل، من أجل إجراء الانتخابات الماضية في ظروف جيدة"، مبرزا أن المتتبع يشعر بالتفاؤل الحذر، جراء حياد الدولة المغربية، الذي يمكن وصفه في كثير من الوقائع حيادا سلبيا".
ولفت الخضري إلى كون "المال السياسي لازال يتبوأ مكانة خطيرة في العملية الانتخابية، وخصوصا على مستوى المدن الكبرى والمتوسطة، عدا العاصمة الرباط، فيما اشتغلت "ماكينة" النفوذ والنزعة القبلية في كثير من المناطق، خاصة على مستوى البوادي والصحراء، كما شهدت المناطق التي يتم اعتماد الانتخاب الفردي بها أسوأ هذه المظاهر.
وأورد الناشط الحقوقي أن معظم الأحزاب المغربية المشاركة في اقتراع 4 شتنبر تورطت في السلوك العنيف، خاصة من الناحية اللفظية، حيث اتسم الخطاب السياسي بالعدوانية وتحقير الخصوم، خاصة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وفي عدد من الحالات داخل الكتلتين".
ولاحظ تقرير الهيئة أنه رغم إحراز الكثير من المرشحين، الذين خاضوا عملية انتخابية نظيفة، مواقع متقدمة، إلا أن المال السياسي لعب دورا خطيرا في ترجيح كفة الكثير من الوجوه السياسية، التي تحوم حولها شكوك الفساد الانتخابي، مما أثر بشكل كبير على مصداقية الأحزاب التي زكتها، أكثر من تأثيره على الانتخابات ونتائجها".
وسجل التقرير أن الانتخابات في المغرب لازالت تعاني من هجمة الكائنات الانتخابية، التي تحظى بتزكية من بعض الأحزاب، التي تورطت في خروقات عديدة، تهم تدبير الشأن العام، كما أنها تحقق الفوز في الانتخابات، بفضل نفوذها وخزان الأصوات الذي تملكه قسرا" وفق تعبير المنظمة الحقوقية.