النقابات التعليمية بالخميسات تحتج مطالبة بإصدار قانون أساسي منصف وعادل

استقبلت النقابات التعليمية بإقليم الخميسات، وزير التربية الوطنية محمد الوفا بوقفة احتجاجية، أمام مقر انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير بعمالة إقليم الخميسات، وذلك زوال يوم الخميس 13 دجنبر الجاري.
وقبل ولوجه إلى قاعة الاجتماعات بالعمالة ترجل الوزير الوفا من سيارته وتقدم نحو الجموع المحتجة، ووعد ممثلي النقابات التعليمية بعقد لقاء موسع على الساعة السابعة والنصف مساء مباشرة بعد الانتهاء من أشغال المجلس الإداري. وللإشارة، شكلت القوات المساعدة ورجال الأمن درعا لحماية الوزير من غضب الشغيلة التعليمية، التي لم تتوقف عن ترديد عبارة "هذا عار هذا عار التعليم في خطر"...
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية ألقى الطيبي بنكرطوع عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم كلمة باسم المكتبين الإقليميين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد طالبا بإصدار قانون أساسي منصف وعادل لنساء ورجال التعليم، بعدما أصبح متجاوزا بسبب المآسي والحيف الذي يلحق الأسرة التعليمية، وبإلغاء المذكرات المنظمة للحركتين الجهوية والمحلية، لأنها أجهزت على مكاسب نساء ورجال التعليم، كما طالبا بالإسراع بعقد اللجنة الإقليمية المشتركة الخاصة بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة وإدراج إقليم الخميسات ضمن هاته المناطق باستثناء أربع بلديات، والتراجع عن المذكرة الخاصة بتدبير الزمن المدرسي وتخفيض ساعات العمل بالسلك الابتدائي وحذف الساعات التضامنية بالسلك الثانوي، مع مراجعة المذكرة 97 باعتماد معايير تضمن استقرار نساء ورجال التعليم ومصالحهم، كما طالبت النقابتين بتزويد الإقليم بالخريجين الجدد لسد الخصاص المهول الذي تعرفه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، وتحديد مهام المساعدين التقنيين مع قانون أساسي يضمن لهم حقوقهم كجزء من الأسرة التعليمية... في حين، أعلنت كل من المكاتب النقابية التعليمية الثلاث (النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) في بيان مشترك توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، عن تنديدها بالإهانات المتكررة التي يصدرها وزير التربية الوطنية في حق الأسرة التعليمية والمدرسين، وبسياسة التركيز الإداري المتبعة من طرف وزارة التربية الوطنية على حساب المقاربة التشاركية والحوار الحقيقي مع النقابات التعليمية، كما نددت النقابات الثلاث بالمس بالحريات النقابية ضدا على المقتضيات الدستورية والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبعدم محاسبة المسؤولين عن تبذير المال العام في قطاع التعليم، وسياسة الترهيب والتهديد في حق الشغيلة التعليمية، والإعفاءات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم، واستمرار إقصاء العاملين بالمؤسسات التربوية في بناء تصور ناجع للسياسة التعليمية، والواقع المزري للمدرسة العمومية المغربية، وظروف العمل بالإقليم (ضعف البنيات التحتية، سوء توزيع ميزانية الجهة، انعدام وسائل العمل...)، أيضا الارتجال والتعسف في تدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية، الخصاص في أطر التدريس والتأطير التربوي والإدارة التربوية، مع التفييض القسري للمدرسين والاكتظاظ، وحذف التفويج في تدريس المواد العلمية والنقص من ساعات تدريس بعض المواد الأساسية، والتنديد بالتراجع عن تدبير الحركة الانتقالية جهويا وإقليميا (الالتحاقات بالأزواج، التبادلات، الحالات الصحية الحادة...