ملفات شائكة تطبع الدخول السياسي بإسبانيا

يتميز الدخول السياسي والاجتماعي في إسبانيا بمجموعة من المواضيع الشائكة والمثيرة للجدل، في مقدمتها الزخم الانفصالي بكاطالونيا، وضغط هجرة اللاجئين، وصعود قوى سياسية جديدة باتت تهدد هيمنة الحزبين التقليديين، الحزب الشعبي (يمين) والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (يسار)، وذلك على بعد أشهر قليلة من الانتخابات العامة.
وإذا كان هناك من موضوع رئيسي يشغل حاليا الرأي العام الإسباني فيبقى، في الواقع، الاستقلال المحتمل لكاطالونيا، وهو المشروع الذي يدافع عنه رئيس كاطالونيا، أرتور ماس، بقوة.. إذ تعيش الحكومة المركزية الإسبانية منذ أشهر مواجهة حقيقية مع رئيس حكومة كاطالونيا الماضي في مشروعه إلى نهايته، رغم التحذيرات المتكررة للقادة الأوروبيين، لاسيما المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني اللذان يعتبران أنه ليس هناك مكان لكااطالونيا مستقلة في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من منع القضاء لاستشارة يوم تاسع نونبر حول الاستفتاء، فإن أرتور ماس، الذي يدعمه جزء من الشارع في تحديه للدولة الإسبانية، دعا هذه السنة إلى انتخابات مبكرة بكاطالونيا من المقرر تنظيمها يوم 27 شتنبر الجاري، وذلك للإعلان من جانب واحد عن استقلال هذه الجهة.
ولتحقيق حلمه، الذي يراوده منذ مدة طويلة، شكل ماس ائتلافا يضم الأحزاب والجمعيات المؤيدة للاستقلال للتقدم لهذه الانتخابات الجهوية، مؤكدا أنه في حال فوز اللائحة الموحدة التي أطلق عليها "خونتوس بيل سي" (جميعا من أجل نعم) بالأغلبية، سيعلن في ظرف 18 شهرا، ومن جانب واحد، الاستقلال، وهو مشروع تصفه حكومة ماريانو راخوي ب"السخيف" و"المستحيل".
وتأخذ الحكومة المركزية اليمينية على محمل الجد انتخابات 27 شتنبر، وخير دليل على ذلك الزيارات المتتالية للوزراء الاسبان إلى جهة كاطالونيا التي تأوي نحو 7,5 مليون نسمة، وتمثل 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و25 في المائة من صادرات هذا البلد الإيبيري.
وإلى جانب هذا الملف المثير للجدل، سيتعين على حكومة ماريانو راخوي مواجهة مشكل عويص آخر، ألا وهو مشكل اللاجئين الفارين بكثافة من الأوضاع المأساوية في بلدانهم.
وأجبرت أزمة اللاجئين، التي تعيشها عدد من بلدان القارة الأوروبية، إسبانيا على الاستسلام للضغوط الداخلية وتلك التي تمارسها المفوضية الأوروبية واستقبال ما مجموعه 14 ألف و900 لاجئ قادمين من سورية وبلدان أخرى، بعد أن كانت قد حددت هذا الرقم، في البداية، في 2739 شخصا.
ومن أجل تنسيق عمليات استقبال ورعاية اللاجئين، أحدثت الحكومة الإسبانية لجنة تضم الوزارات المعنية، وخصصت غلافا ماليا لهذا الغرض بقيمة 13 مليون أورو سيمنح للمنظمات غير الحكومية المكلفة بمساعدة هؤلاء اللاجئين.
وفي سياق آخر سيتعين على الحزب الشعبي الحاكم، وعلى بعد أشهر من الانتخابات العامة المقبلة، مواجهة بروز حزبين سياسيين جديدين، هما بوديموس (أقصى اليسار)، وسيوددانوس (يمين الوسط).
وأظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية في يوليوز الماضي أن الحزب الشعبي سيفوز في هذه الاستحقاقات ب28,2 في المائة من الأصوات، متبوعا بأبرز أحزاب المعارضة، الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي سيحرز 24,9 بالمائة من الأصوات.
وكشف المصدر ذاته أن حزب بوديموس سيحرز 15,7 في المائة من الأصوات، ليصبح بالتالي القوة السياسية الثالثة في البلاد، فيما سيحصل حزب سيوددانوس على 11,1 في المائة، مما سيجعل الحزبين فاعلين أساسيين في تحالفات محتملة لتشكيل الحكومة المقبلة.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن معدل البطالة يبقى مرتفعا، رغم النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها الاقتصاد الإسباني، الذي نجح في تجاوز حالة الركود الذي دخلها منذ سنة 2008.
*و.م.ع