وسط أجواء متوترة تستعد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذارع النقابية لحزب الاستقلال، لانتخابات مرشحيها لعضوية مجلس المستشارين، وذلك بسبب الترشيحات التي وضعتها القيادة الوطنية، التي لم ترق للعديد من المنخرطين والقيادات. ووفقا لمراسيم رئيس الحكومة، فإنه سيجرى الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015. وتزامنا مع إيداع التصريحات بالترشيح الذي انطلق أمس الأحد، ويستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل لفسح المجال للحملة الانتخابية للمستشارين التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتنتهي في الفاتح من أكتوبر، تعيش نقابة حزب الاستقلال، على صفيح ساخن يهدد تماسكها بسبب ترشيح من وصفوا بالمتقاعدين. وضْعُ النعمة ميارة، الذي قضى ست سنوات بمجلس المستشارين، وكيلا للائحة نقابة الحزب الذي يقوده حميد شباط، وترشيح كل من خديجة الزومي، التي قضت تسع سنوات بمجلس المستشارين، وعبد السلام اللبار، أثار جدلا واسعا وسط أعضاء النقابة المذكورة. في هذا الاتجاه، هاجم محمد الزهاري، القيادي المعروف داخل النقابة والحقوقي، الكتابة الدائمة للاتحاد، واصفا إياها ب"بدعة المؤتمر الوطني العاشر"، مؤكدا أنها "تصر ضد إرادة المؤسسات والقواعد على المغامرة بتاريخ ورصيد الاتحاد من أجل الاستجابة لنزوات شخصية ضيقة لأشخاص سبق لهم تمثيل النقابة بمجلس المستشارين". الزاهري استغرب في صفحته الرسمية على "فايسبوك"، "تنصيب هؤلاء القياديين في المراتب الثلاثة الأولى"، متهما القيادة الوطنية التي يرأسها كافي الشراط، "بتغييب تام لكل ممارسة ديمقراطية، وكبح مقصود لكل طموحات وتطلعات المناضلات والمناضلين". وتابع قائلا: "تم ترشيح متقاعدة بعد أن مارست مهنة أستاذة بالتعليم الثانوي، ولا نعرف كيف حصلت على مندوبة للأجراء، ولا اسم الشركة التي حصلت بها على هذه الصفة"، مستغربا استفادتها "من الانخراط في التعاضدية العامة للموظفين كموظفة، وفي نفس الوقت بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". من جانبه، وعلاقة بالموضوع ذاته، خرج المكتب الوطني للتخطيط، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ليعلن هو الآخر رفضه لمنطق الترشيحات الذي اعتمدته القيادة الوطنية للنقابة، مؤكدا "أن التنظيم على مستوى القيادة لم يعر أي اعتبار لهذه الفاعلية النضالية، مما يكرس هذه النزعة المتعالية واللاديمقراطية للقيادة إزاء المناضلين". المكتب النقابي للمكتب الوطني للتخطيط حذر في بيان له، تتوفر هسبريس على نسخة منه، من مخاطر هذه السياسة التي ستقود لا محالة التنظيم النقابي إلى حافة الإفلاس نتيجة إفراغ هياكله من المناضلين الحقيقيين وتجييشه بحفنة من الانتهازيين والمنتفعين، مشددا على حقه في المتابعة القضائية والطعن لدى الجهات المسؤولة في اللائحة المزعومة. وفي الوقت الذي اعتبر فيه القطاع النقابي أن "اللائحة ترسخ البعد التكالبي على المناصب وتغييب البعد الديمقراطي بكل تجلياته الأخلاقية والنضالية"، أعلن رفضه لها لكونها تم إنزالها من طرف الكتابة الدائمة المزعومة وهي هيئة تم ابتداعها لترسيخ ممارسات لا ديمقراطية، تخضع لإملاءات فوقية وتكرس منطق الولاءات وتلغي دور المؤسسات والهياكل التنظيمية. البيان الصادر عن القطاع النقابي، أوضح أنه "إمعانا في سياسية التعالي واللاديمقراطية التي تمارسها القيادة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب إزاء المناضلين، تم تمرير لائحة تتعلق بانتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين"، كاشفا عن "أنها تضم أسماء تم فرضها دون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي، ضمنهم متقاعدون لا يتوفرون على الصفة القانونية للترشيح لأنهم ليسوا أعضاء في اللجان الثنائية".
