مجلس جهة الرباط دون لائحة ممثلي الأجراء الاستقلاليين

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط قبول الدعوى الاستعجالية التي رفعها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل تأكيد مشاركة لائحة ممثلي المأجورين للاتحاد المرشحين لمجلس جهة الرباط.
هذا الرفض، الذي أعلنته المحكمة يوم الاثنين الماضي، خلف استياء في صفوف مناضلي الاتحاد، ليس بسبب قرار المحكمة بل بسبب ما اعتبروه خطأ نقابيا ارتكبته خديجة زومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي أشرفت على وضع اللائحة، حيث لم يتم الانتباه إلى تضمين اللائحة مرشحين غير مسموح لهما قانونا بالترشح، حسب ما أكده مصدر من داخل الاتحاد.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الخطأ سيؤدي إلى غياب ممثلين للنقابة الاستقلالية بمجلس الجهة، وهو ما سينعكس على ترتيب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على المستوى الوطني.
واتصلت «المساء» بخديجة زومي لأخذ رأيها في الموضوع، غير أن هاتفلم يكن يرد، وكانت قد أكدت في تصريح سابق أنه لا وجود لنص قانوني يمنع ترشح مستشار جماعي أو عضو بغرفة مهنية ضمن لائحة ممثلي المأجورين، وأشارت إلى أنها سبق أن مرت من التجربة نفسها إذ ترشحت ضمن ممثلي الأجراء رغم أنها كانت مستشارة جماعية ولم يتم إلغاء ترشيحها.
يذكر أن ولاية الرباط سلا زمور زعير، سبق أن ألغت لائحة المأجورين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب وجود حالة التنافي، طبقا لمدونة الانتخابات، إذ تنص المادة 145 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أكثر من هيئة من الهيئات الناخبة.
وتتضمن اللائحة مرشحا في المرتبة الثالثة كانت آخر هيئة ترشح فيها هي الانتخابات الجماعية، بينما المرشح في المرتبة الرابعة كانت آخر هيئة ترشح فيها هي غرفة التجارة الصناعة.