الجزائر "تسبق" المغرب وتُفْرج عن تمويلات بنكية "حلال"

سارعت الحكومية الجزائرية من خطى إجراءاتها، لتسبق جارتها المغرب في موضوع الترخيص لقروض "حلال"، تتمثل أساسا في خدمات مالية بديلة لفائدة المواطنين الذين يرفضون التعامل بالقروض البنكية لأسباب دينية في أغلب الأحيان، وتتيح لهم الاستفادة من هوامش مالية عوض الفوائد المصرفية.
وكشف وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، أن بنوك بلاده ستفرج انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل، عن تمويلات جديدة بديلة لما يتم التعامل به حاليا، فضلا عن إيداع الأموال في البنوك دون "فوائد ربوية"، بينما المغرب يعتزم إطلاق هذه التمويلات التي سماها تشاركية في بداية العام المقبل.
ونقلت صحف جزائرية عن وزير المالية قوله إن حكومة الجارة الشرقية ستطلق بداية من أكتوبر المقبل "هوامش حلال للجزائريين الذين يرفضون الفوائد البنكية لأسباب عقدية، وبالموازاة خيرت الحكومة المواطنين بين هوامش الربح، أو الفوائد، أو ترك هذه الفائدة في أرصدة البنوك دون أخذها.
وأورد الوزير الجزائري أن بنوك بلاده تجتهد لاستكمال المشروع، لتمكين كافة الشرائح باختلاف آرائها وانطباعاتها من ضخ أموالها في المؤسسات المالية والمصرفية دون أية مشاكل"، داعيا المواطنين لإيداع مدخراتهم في البنوك وفق هوامش ربح تقيهم حرج الفوائد التي يبتعد عنها الكثيرون" وفق تعبيره.
ويأتي قرار الحكومة الجزائرية ليسبق بأشهر قليلة الانطلاقة الرسمية لتمويلات بديلة أقرها المغرب بدوره، ولا تنتظر سوى الإفراج عنها على أرض الواقع، حيث توقع مسؤولون ومتخصصون بأن "المصارف الإسلامية"، أو البنوك التشاركية، سوف تشرع في عملها في بداية سنة 2016.
وأكد عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في تصريحات صحفية، أن كل شيء جاهز بشأن إعداد النصوص، وإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، ولم يتبق سوى نص واحد لم يتم إنجازه، وهو التعديلات الضريبية لمنع الازدواج الضريبي".
وأوضح الخبير بأن "هذه التعديلات تتم في العادة بمناسبة مناقشة القانون المالي في البرلمان، أي في شهري نونبر ودجنبر من كل عام، قبل إصدار القانون المالي في نهاية السنة الحالية، ما دفع والي بنك المغرب ليؤكد على اعتماد البنوك التشاركية وخروجها إلى حيز الوجود في بداية 2016.