خبير: تحرك البوليساريو فوق "مهيريز" استفزاز صريح للمغرب

يتطرق مقال الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، إلى موضوع تحرك جبهة البوليساريو يوم عيد الأضحى فوق منطقة المهيريز الموجودة ضمن نطاق المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وهو ما احتج عليه المغرب بشدة.
ويقدم اسليمي، في هذا المقال الذي توصلت به هسبريس، قراءة تحليلية في أبعاد تحرك البوليساريو برعاية جزائرية، ويربطه بصعوبات تجتازها الجزائر وجبهة البوليساريو معا، ويسلط الضوء على محاولتهما عبر هذا السلوك الاستفزازي البحث عن مداخل لتغيير إطار نزاع الصحراء في محيط ترتفع درجة مخاطره يوميا بتزايد التهديدات الإرهابية.
وفيما يلي نص مقال اسليمي:
الجزائر والبوليساريو تسعيان لتغيير إطار نزاع الصحراء بالقوة
ثمة مؤشرات عديدة تدل على أن حدث تحرك الأيام الأخيرة للبوليساريو فوق منطقة “مهيريز”، الموجودة ضمن نطاق المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار، ليس حدثا عاديا، وإنما يخفي محاولة جديدة من طرف قيادة البوليساريو المدفوعة من طرف حكام الجزائر لاستفزاز المغرب وتحويل مجريات الصراع بخلق أحداث من شأنها الضغط على الأمم المتحدة لتغيير إطار ملف الصحراء ودفعه خارج اللاءات المغربية الخمسة: لا لتغيير طبيعة النزاع، لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، لا لمحاباة الطرف الحقيقي في النزاع، ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون في تندوف، فالجزائر تُحس أن نوافذ كثيرة باتت تُغلق أمام “ربيبها العجوز” البوليساريو الذي ورثته عن زواج عرفي بين “الهواري بومدين” والعقيد “معمر القدافي” خلال مرحلة الحرب الباردة، فالصورة اليوم متقاربة بين الوضع في الجزائر ومخيمات تندوف، ففي كلاهما يُخفي مرض الموت “عبدالعزيز بوتفليقة و"محمد عبد العزيز"، ليفسحا المجال لصراع “السعيد بوتفليقة “حول الحكم مع المعارضة وقضية خلافة أخيه “عبدالعزيز بوتفليقة” بتوافقات بين بعض الجنرالات والقيادات المدنية مثل “سلال” و”سعداني” و”اويحيى”،
وفي جبهة البوليساريو يندلع صراع “خديجة حمدي” زوجة زعيم البوليساريو مع بعض أعضاء الأمانة العامة للجبهة الانفصالية، ف”خديجة حمدي” تسعى لقيادة الجبهة بتزكية من اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم ودعم جزائري متخوف من إمكانية قبول أي قيادة قادمة بعيدة عن “محمد عبدالعزيز” بمناقشة مقترح الحكم الذاتي مع المغرب ، فالاستخلاف في الجزائر ومخيمات تندوف يبدو صعبا لكون المرشحان للقيادة يجران وراءهما ملفات فساد كبيرة ، ف”السعيد بوتفليقة “يجر وراءه ملفات بنك خليفة وسونتراك وقضية الوزير السابق “شكيب خليل “، بينما يواجه “محمد عبدالعزيز” وزوجته و”البوهالي” و”الطالب” و”خداد” ملفات بيع مساعدات المخيمات ،لذلك تبدو المشاكل متشابهة بين حكام الجزائر وقيادة البوليساريو فكلاهما قريب من خط النهاية وتزداد متاعبه مع التطورات الجارية في المحيط الدولي والإقليمي التي تُقوي موقف المغرب.
خرق إتفاق وقف إطلاق النار لتغيير إطار النزاع وعرقلة مسلسل الجهوية
وبذلك تُفسَّر المناورة الجديدة التي يقودها العسكري “لمين البوهالي” بجمعه مجموعة مسلحين في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني المغربي بمايلي :
أولا ، تهريب الإحتفال بعيد الأضحى الى منطقة “المهيريز” تعبير عن تخوف قيادة البوليساريو من احتجاجات سكان المخيمات ،فمجموعة “محمد عبدالعزيز “وزوجته “خديجة”التي تستعد لخلافته باتوا غير قادرين على مواجهة الإحتجاجات المتصاعدة في مخيمات تندوف، والتي تزايدت وثيرتها بعد الكشف عن فضيحة المتاجرة في المساعدات الإنسانية وارتفع إيقاعها بعد قرار مجلس الأمن رقم 2218 الصادر في ابريل الماضي لم تعد معه لا قيادة البوليساريو ولا المخابرات الجزائرية قادرة على التصدي للإحتجاجات بالعنف.
ثانيا، محاولة احتواء تداعيات قرار مجلس الأمن رقم 2218 الذي يربط بين قضية الصحراء والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والساحل والصحراء ،فمجلس الأمن يُدعم ويساند مجهودات المغرب لكون أعضائه الخمسة ينظرون إلى النزاع من زاوية محيط إقليمي مرتفع المخاطر ، ويعمد بناء على ذلك للإشارة ضمن قراره إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في سنة 2008 الذي استنتجت فيه الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها أنداك السيد“بيترفان والسوم” أن مايطلبه البوليساريو غير واقعي ومستحيل ،لذلك تدرك الجزائر والبوليساريو الأهمية الحاسمة لهذه الفقرة الواردة في القرار التي تُدعم مقترح المغرب ،وتعمدان بذلك ، إلى استفزاز القوات المغربية في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني لخلق حدث ما يُعوم هذه المقتضيات الواردة في القرار الأممي إلى جانب مقتضى فيه أمر وتنبيه للجزائر بإحصاء وتسجيل سكان المخيمات .
ثالثا ، محاولة خرق اتفاق وقف إطلاق النار لعرقلة مسلسل الجهوية ،فمناورة “المهيريز” في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني تأتي أياما قليلة بعد تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر التي دعت فيها قيادة البوليساريو والإعلام الجزائري الصحراويين في الأقاليم الجنوبية إلى المقاطعة ،لكن نسبة المشاركة الكبيرة المسجلة في الجهات الصحراوية الجنوبية الثلاث قلبت حسابات البوليساريو والجزائر وبادرتا بعد شروع المنتخبين الصحراويين في تنصيب مجالس الجهات والجماعات إلى محاولة تغيير أنظار سكان المخيمات وهم يتابعون أولى لبنات النموذج التنموي الجهوي في الصحراء في انتظار خطوات جديدة قد يُعلن عنها في الخطاب الملكي المقبل بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ،لذلك يبدو حدث “المهيريز “ مناورة ضد مسلسل الجهوية المتقدمة وقد سبقته جبهة البوليساريو والمخابرات الجزائرية بالترويج لإشاعة استعداد المبعوث الأممي “كريستوفر روس “ لتقديم عرض جديد يقوم على اقتراح “فيدرالية “ في الصحراء،وتبدو أهداف مناورة “المهيريز” واضحة بمحاولة تغييرها لإطار النزاع بالقوة ،
شريط الإرهاب الثلاثي غدامس-تندوف -الزويرات لزعزعة الجدار الأمني المغربي
وليس من باب الصدف أن يأتي حدث اقتحام جماعة البوليساريو للمنطقة العازلة شرق الجدار الأمني المغربي في ظروف إقليمية تشير فيها بعض التقارير الأمنية إلى اكتمال ميلاد شريط مثلث جديد حاضن للجماعات الإرهابية يمتد من معسكرات داعش في غدامس على الحدود الليبية الجزائرية التي تُعد المنطلق الجديد نحو الجنوب الجزائري وشمال مالي وصولا إلى محيط تندوف ومعسكرات قرب مدينة الزويرات شمال موريتانيا ،فالصعوبات الأمنية التي تواجهها موريتانيا في مناطق الشرق والشمال الشرقي والشمال والفراغ الديمغرافي الموجود في مناطق واسعة فوق الأراضي الموريتانية وعلى مقربة من الحدود المالية قاد إلى تسلل قيادات إرهابية وتأسيسها لمعسكرات تابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ،فالإرهابيان الطيب ولد السالك وسيدي ولداحمدناه المرتبطان بأحداث مابين 2007 و2009 في موريتانيا يعدان من خريجي هذه المعسكرات ،لكن الجديد هو نزوح قيادات من داعش إلى محيط منطقة الزويرات ،ذلك أن الفراغ الأمني الممتد على طول الجنوب الجزائري سهل هذا الانتقال نحو غرب المحيط الأطلسي شمال موريتانيا ،ويبدو أن التحالفات الموجودة بين المهربيين والارهابيين من داعش في شمال ليبيا والحدود التونسية الليبية والجزائرية الليبية انتقل نحو المنطقة العازلة شمال موريتانيا ،والمثير فيه تحالف جديد بين المهربين من تندوف وقيادات داعشية في الشمال الموريتاني سمحت بانتقال إرهابيين من جماعة عقبة بن نافع نحو مخيمات تندوف ،ففي شهر دجنبر الماضي اعتقلت السلطات الموريتانية مجموعة أفراد ينتمون لكيتيبة عقبة بن نافع الداعشية في محيط مدينة الزويرات قادمين من مخيمات جبهة البوليساريو بتندوف جنوب غرب الجزائر ،
ويبدو أن هذه المعطيات الجديدة باتت تدفع بقيادة جبهة البوليساريو التي تعمل كلها في مجالات التهريب إلى المراهنة بتحريض جزائري على استفزاز القوات المغربية شرق الجدار الأمني في المنطقة العازلة وإشعال مواجهة مسلحة تفتح فيها الجزائر وقيادات البوليساريو ممرات لجماعات إرهابية تهاجم القوات الأممية في المنطقة العازلة وتُطلق النار على الجدار الأمني المغربي ،
لذلك ،فإن خيطا ناظما يُوجد بين حدث المهيريز وحدث محاولة متطرف داعشي سوري مسلح الدخول من الجنوب المغربي عبر شمال موريتانيا والمنطقة العازلة ،وحدث تسرب الأسلحة من الحدود عبر الأراضي الجزائرية (أسلحة خلية الصويرة الإرهابية)، وقبلهما ،في سنة 2009 ، حدث إعداد الإرهابي مختار بلمختار من طرف “توفيق مدين” و”البشير طرطاق” لزعزعة الأمن ومهاجمة القوات المغربية على الحدود الجنوبية الشرقية بالمنطقة العازلة ،فالأحداث كلها، يُضاف إليها التقارب الأمني الجزائري الموريتاني في الأسابيع الأخيرة تُنذر بمغامرات خطيرة تُرتب لها القيادة الجزائرية وربيبتها قيادة المخيمات ،فالجزائر لم تعد دولة ،كما جاء في توصيف مدير المخابرات “توفيق مدين” المعفى برضاه ،وقيادة البوليساريو غير قادرة على إسكات الاحتجاج المتواصل في المخيمات أخره “نداء الاستغاثة” الذي أرسله صحراويون من المخيمات الى وفد مفوضية حقوق الإنسان حول معاناتهم مع سعر قنينة الغاز الذي يباع ب 1000 دينار جزائري من طرف جماعة عبدالعزيز وزوجته رغم أنه سُلم كمساعدة مجانية لسكان المخيمات ،وبذلك فقيادة الجبهة تلتقي مع حكام الجزائر في بحث كلاهما عن إطلاق الفوضى ،فحدث “المهيريز “ اختبار للمغرب يتطلب أكثر من التنديد مادام الأمر خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين للخطر .فالفكرة المركزية التي يجب الاشتغال عليها تبدأ من إطلاق حملة دولية للإشعار بمخاطر مايجرى عبر الشريط الممتد من معسكرات الإرهاب في غدامس وفوق أراضي الجنوب الجزائري المنفلت وفي شمال مالي و مخيمات تندوف والشريط الممتد بين تندوف والزويرات والمنطقة المسماة بتورا بورا بين الحدود المغربية الموريتانية ،فالإشعار هدفه التعريف بالمخاطر المتزايدة ودور الجدار الأمني المغربي في رد الخطر والإقتراب منه تهديد للأمن القومي المغربي يُجيز الدفاع الشرعي عن النفس.
*رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات
[email protected]