فعاليات مدنية تهدد بجر بلمختار إلى القضاء بسبب الأمازيغية

بعد تصريحات وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، بداية الدخول المدرسي الجديد، التي أكد فيها أن عدد أقسام تدريس الأمازيغية قد ارتفع ب 7 في المائة خلال السنة الجارية، خرج كل من المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والكونفدرالية المغربية لجمعيات مدرسي ومدرسات الأمازيغية، لتكذيب المعطيات التي وردت على لسان الوزير.
واستغربت الكونفدرالية والمرصد، في بلاغ مشترك لهما، هذه التصريحات، مؤكدين أن المعطيات الميدانية تكشف أن 120 مدرسا جديدا، الذين تخرجوا من مراكز التكوين، "لا يشكلون نسبة 7 في المائة، كما أن بعضهم وُجّه لتدريس العربية التي ليست تخصصه"، يؤكد البلاغ.
وأوضح البلاغ أن تدريس اللغة الأمازيغية تراجع في العديد من المواقع بسبب ما اعتبرته الكونفدرالية والمرصد، "عدم التزام المسؤولين التربويين باحترام أستاذ اللغة الأمازيغية المتخصّص، والذي يعهد إليه بتدريس العربية سدا للخصاص، في الوقت الذي تعاني منه الأمازيغية من خصاص مهول منذ سنوات"، واصفين هذه الوضعية ب"ضرب من الميز لا يمكن قبوله".
ودعت الكونفدرالية والمرصد إلى تنظيم وقفات احتجاجية في النيابات التي تم فيها إنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية، بحسب البلاغ، كما أنهما تدارسا إمكانية رفع دعاوى قضائية ضدّ المسؤولين "الذين يكرسون الميز ضد اللغة الأمازيغية في التعليم".
وعبرت الجمعيتان عن استيائهما من اعتبار الوزير أن ما يتم من إنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية وتوجيههم إلى تدريس مواد أخرى هو "مجرد إجراء طبيعي ومؤقت" بسبب نقص الموارد البشرية، إذ أكد البلاغ، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن أساتذة اللغة العربية يتواجدون بكثرة في النيابات، ويمارسون مهام أخرى غير مهام التدريس، و"ذلك بسبب المحسوبية والعلاقات الزبونية وعلاقات القرابة، وعوض إرجاعهم إلى الأقسام للقيام بواجبهم يتم إنهاء تكليف أساتذة الأمازيغية ليعملوا بدلا عنهم"، يضيف البلاغ.
وبعدما قرر وزير التربية الوطنية "فتح تحقيق حول انخفاض الأقسام التي تدرس الأمازيغية بالدار البيضاء ب 44 قسما"، اعتبرت الكنفدرالية والمرصد أن ذلك يعد "إجراء جزئيا لا يرقى إلى مستوى الوضع المتأزم، كما أنه لا يتعلق بجوهر الموضوع"، مشددين على أن "الأمر لا يخص أقساما لم تجد مدرسين للأمازيغية، بل يتعلق بأساتذة ممارسين لتدريس هذه المادة تم توقيفهم عن ذلك وإنهاء تكليفهم وتوجيههم إلى تدريس مواد أخرى، مما جعل التراجع لا يخصّ الدار البيضاء وحدها بل أيضا مناطق الرباط، الخميسات، تنغير، وارزازات وسوس ماسة".
وفي خطوة اعتبرتها الكونفدرالية والمرصد تراجعا عن قرار الأستاذ المتخصص، سجل البلاغ قيام نيابة الرباط ببعث مراسلات إلى أساتذة اللغة الأمازيغية، تعتبرهم بموجها مكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية بجانب المواد الأخرى.