لعبة "المال الحرام" بالانتخابات المغربية..غواية الدرهم والسياسة

يحضر المفكر والفيلسوف الإيطالي الشهير، "نيكل ودي برناردو دي ماكيافيلي"، المعروف اختصارا ب"ماكيافيلي"، وهو صاحب نظريتي "الغاية تبرر الوسيلة"، و"النفعية السياسية"، بقوة في ذهن العديد من المرشحين والمنتخبين بالمغرب، وهم يحتمون بصناديق الأموال، عوض خضوعهم لصناديق الاقتراع وإرادة المواطنين.
واحتكم عدد من المرشحين والمنتخبين إلى الأوراق النقدية والشيكات المالية من أجل استمالة إرادة الناخبين وشراء ذممهم وأصواتهم، في ضرب لأدنى مقومات اللعبة السياسية النظيفة، التي تقتضي الشفافية والقبول بإرادة التصويت المعبر عنها، خاصة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، حيث ظهر تورط عدد من الأشخاص في لعبة المال.
تصريحات زعماء أحزاب مغربية كشفت المستور في الانتخابات الأخيرة، أساسا في اقتراع أعضاء مجلس المستشارين، خاصة ما أكده الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، عندما وصف ما جرى بأنه فضيحة كبرى، مبرزا أن "مجلس المستشارين يتكون في أغلبه من أشخاص استعملوا المال".
ويقول الباحث في العلوم السياسية، الدكتور عبد الرحيم العلام، إن استعمال المال في الانتخابات يكون "حلالا" ومقننا في عدد من الدول الديمقراطية، حيث يتم صرفه في دعم المرشحين، وتنظيم الحملات الإشهارية لهذا الحزب أو ذاك، ونشر الملصقات والمطويات، والتواصل مع الناخبين.
في المغرب، يضيف العلام في تصريح لهسبريس، الأمور تتخذ شكلا آخر تماما، باعتبار أن عددا من المرشحين يوظفون "المال الحرام" لشراء ولاء وذمم المصوتين، مشيرا إلى أن هناك منتخبين يتعرضون لإغراءات متوالية للمال، فإذا صان نفسه من تأثيره البراق، تعرض لغوايته في انتخابات المجلس الإقليمي أو المجلس الجماعي، وهكذا دواليك.
المحلل ذاته أورد مثال مستشار جماعي يصوت في الجماعة أو المقاطعة، ويصوت في انتخابات العمدة، أو المجلس الإقليمي، أو يصوت على برلمانيي مجلس المستشارين، ما يجعل من تصويته شبه حرفة أو مهنة يتخذها، تصل إلى خمس "تصويتات" تقريبا، ما تكثر معه احتمالات توظيف المال.
وذهب العلام إلى أنه يمكن محاصرة شراء الذمم من خلال تطبيق القانون على أرض الواقع، وأيضا عبر التفكير في "إلغاء" مجالس الجماعات والأقاليم، خاصة أنه ليست لها استقلالية مالية، حيث تعتبر بمثابة غرفة مشورة للعامل أو المصالح الخارجية للوزارة الوصية.
المتحدث أردف أنه من التدابير التي يمكن من خلالها التضييق على تفشي استعمال المال الحرام في الانتخابات المغربية، خاصة في الاقتراع العام غير المباشر الذي يجري في الغرفة الثانية من البرلمان، الاستغناء على مجلس المستشارين، وبالتالي فصل العمل السياسي الوطني عن المحلي.
وتساءل العلام "لماذا الإبقاء على مجلس المستشارين؟"، ويجيب "إذا كنا نبقي عليه كغرفة للحكماء، فيمكن فصلها حتى لا تظل عرضة للمساومات بشأن شراء الذمم وتوظيف الأموال"، مشيرا إلى مفارقة تجسدت في مخاطبة الملك في افتتاح البرلمان لأعضاء من مجلس المستشارين تحوم حولهم شبهات بالتورط في جريمة الفساد الانتخابي.
وذهب المحلل ذاته إلى أنه "بقدر ما تكون دائرة الناخبين كبيرة، بقدر ما يصعب الأمر على الذي يريد أن يدفع المال، باعتبار أنه تلزمه أموال كثيرة لقضاء مآربه الانتخابية"، مقترحا أن يتم انتخاب رئيس الجهة أو عمدة المدينة مثلا عن طريق الانتخاب المباشر من طرف المواطنين، ما يفوت الفرصة على موظفي المال في الاقتراع غير المباشر.