رصيف الصحافة: بنكيران يربط تأخر القوانين التنظيميّة بمستشاري الملك

قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الأربعاء من "الصباح" التي نقلت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، رفض تحمل كامل المسؤولية في تأخر القوانين التنظيمية المنزلة للدستور، حيث أصرَّ، خلال اجتماع مجلس الحكومة، على إقحام مستشاري الملك في العمل التشريعي للحكومة، بينما قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب اختتام أشغال المجلس، "بنكيران قال للوزراء إن الحكومة قامت بواجبها ، وستعمل على إنجاز مهامها في ما يتعلق بالقوانين التي توجد في طور الإعداد"، مبرزا في كلمته أن "هذه القوانين تخضع للتشاور في ما بيننا ومع الديوان الملكي، لتكون في الأخير مقبولة عند الملك، قبل أن تعرض على المجلس الوزاري وبعد ذلك على البرلمان" داعيا الوزراء إلى أن يستعجلوا الأمر بهدف احترام الأجال الدستوري.
"الصباح" قالت، أيضا، إن الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية بتطوان يجري أبحاثا مع أربعة مشتبه بهم بتهريب أزيد من ثلاثة أطنان من المخدرات على متن يخت. وأضاف المنبر الإخباري أن المتهمين الأربعة من جنسية إيطالية، وهم امرأتان ورجلان، خضعوا لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث معهم. في تفاصيل الواقعة، تقول "الصباح" إن عناصر البحرية الملكية طاردوا اليخت في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة تطوان، على مستوى المنتجع السياحي مارينا سمير، ما أسفر عن إيقاف واقتياد المهربين نحو الميناء الترفيهي للمنطقة، قبل نقلهم إلى مصلحة الدرك، كما تم في الوقت نفسه حجز كمية من المخدرات فاقت ثلاثة أطنان.
وفي موضوع آخر، كتبت "الصباح" أن قضاة هيأة قضايا الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالرباط وجدوا أنفسهم أمام نازلة غير مسبوقة في ملف ضابط شرطة قضائية بالمركز القضائي للدرك بتمارة، التحق حديثا بالمركز قادما من الدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية، الذي يتابع من قبل النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة بمبلغ 4000 درهم ضبطت من قبل ضابطين ساميين داخل المركز القضائي.
ونشر المنبر ذاته أن مجهوليْن تمكنا من السطو على وكالة تجارية لتحويل الأموال تابعة لمجموعة "كنال، إم" بحي "البرانس" وسط مدينة طنجة، واستوليا على مبلغ مالي قدر بحوالي 20 ألف درهم، دون أن يتعرض المستخدم لسوء، بالمقابل أُعلن استنفار أمني لفك لغز الحادث.
وإلى "المساء" التي تطرقت لتعيينات جديدة لعشرات المسؤولين الأمنيين بعدد من المدن، بحيث باشرت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني فحص ملفات عدد من الأمنيين استعدادا للحسم في تعيينات ستهم مجموعة من المدن لسد الفراغ الحاصل على مستوى مراكز المسؤولية، وذلك ضمن مناصب تتوزع بين رؤساء مناطق، ورؤساء مصالح إلى جانب نواب لولاة أمن.
اليومية ذاتها، وفي خبر آخر، كتبت أن الحرس المدني الإسباني أعلن أن المافيات التي تنشط بالقرب من المعابر الحدودية لمليلية المحتلة رفعت سعر إدخال المهاجرين السريين إلى مليلية، عن طريق إخفائهم في الصندوق الخلفي للسيارة، إلى 4000 يورو للشخص، في حين كان المبلغ الذي تقبضه هذه المافيات يترواح ما بين 2000 و3000 يورو.
وعلاقة بالأزمة التي تعرفها "سامير"، قررت التمثيليات النقابية بالشركة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخلها الرئيسي من أجل المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشآت من التلاشي، تخبرنا "المساء" التي نقلت تصريح منسق الجبهة النقابية بشركة "سامير"، الحسين اليماني، أوضح فيه أن الظروف الحالية تمكن من تزويد السوق الوطنية بدون مشاكل، مضيفا أن "البلاد أمام أي ظروف جوية سيئة أو سياسية ستعرفها سنصل إلى نفاذ المخزون، وبالتالي إلى صعوبات في تزويد السوق بالمنتجات". المتحدث أكد أن المغرب يجب أن يتوفر على سلة طاقية لتزويد السوق تتوزع بين الانتاج الطاقي الوطني والمواد المستوردة، مضيفا أن المراهنة على استيراد المواد الصافية من الخارج سيثبت فشله في المستقبل.
ودائما مع "المساء" التي تطلعنا على أن أعضاء المعارضة المنتمين إلى حزب الحصان، وعددهم حوالي 13 مستشارا جماعيا، من الذين كانوا حاضرين يوم الاثنين الأخير في عملية إتمام أشغال الدورة العادية لمجلس بلدية مكناس، هددوا بجر الرئيس، بوانو، إلى القضاء للبت في الخلاف الحاصل بينهما (الأعضاء والرئيس) بخصوص الشق القانوني المتعلق بتمثيلية النساء داخل اللجان طبقا لما ينص عليه القانون، إلى جانب حق المعارضة في تولي مهمة رئاسة هذه اللجان ونياباتها، وهي العملية التي أعادت إلى الواجهة، من جديد، سيناريو السجال القانوني بين المعارضة وبوانو، حيث يحاول كل واحد من الطرفين الدفاع عن رأيه بخصوص تأويل النصوص القانونية الخاصة بهذا الجانب.
وإلى "الأخبار" التي قالت إن مغاربة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي في بقاع العالم طالبوا بتحرك حكومي عبر القضاء لردع زكرياء المومني بعدما أقدم على تمزيق جواز سفره المغربي مباشرة على الهواء في قناة فرنسية، زاعما أنه لم يعد بحاجة إلى جواز سفر لشعب من الدرجة العاشرة، بعدما حصل على الجنسية الفرنسية.
وفي ملف لها، اهتمت "الأخبار" بقصة سيدة ترك الأطباء مقصا ومكبسا وأدوات جراحية معدنية برحمها لمدة 15 سنة بعد ولادة قيصرية. ذلك أنه في يوم 25 مارس من السنة الجارية، توضح اليومية، أدخلت الضحية، نادية، إلى مصحة خاصة بمدينة أكادير من أجل إجراء عملية جراحية لاستئصال كرة تم رصدها عن طريق الفحص بالصدى داخل رحمها. الطبيب وأفراد الأسرة أرادوا إخفاء الحقيقة عن نادية، إلا أنها اكتشفت، عن طريق الصدفة، أن بطنها كان يحمل أثقالا معدنية، حيث رأت ممرضا يحمل في إناء قطعا معدنية وثلاثة أكواب بلاستيكية يريد أن يضع فيها بقايا الشحم والأورام التي تم استئصالها، لتقرر رفع دعوى قضائية ضد الطبيب الجراح الذي أجرى لها عملية قيصرية سنة 2000، متهمة إياه بنسيان أدوات جراحية في بطنها. القضية الآن أمام المحكمة الإدارية لأكادير، حيث أجلت جلستها الأولى التي كانت مقررة يوم 21 يوليوز الماضي إلى يوم 27 اكتوبر الجاري، تفيد "الأخبار".
الختم من "أخبار اليوم" التي أوردت أن المصالح القضائية تجري تحقيقا حول صحة ادعاءات تضمنها شريط فيديو، تم بثه على الإنترنيت، يظهر فيه شخص يعترف بأنه كان وسيطا لشراء أصوات 70 مستشارا في جهة الغرب لصالح إدريس الراضي، قيادي الاتحاد الدستوري، بحيث أقر أن الراضي لم يكن يتوفر سوى على 6 أصوات، وأن 70 منتخبا محليا حصل كل واحد منهم على 5000 درهم، وأن 30 منهم صوتوا للراضي الذي فاز بمقعد في الغرفة الثانية. وقالت الجريدة الورقية إن الراضي لم يدل بأي تعليق رغم بث الشريط.
وعن موضوع الطلبة الأطباء، تفيد "أخبار اليوم" بأن عملية شد الحبل بينهم وبين وزارة الصحة لازالت متواصلة، بحيث اعتبر الطلبة استنجاد الوزارة بأولياء أمورهم "إهانة" لهم ولمهنة الطب، وهددوا بسنة بيضاء. وأوردت اليومية توضيح وزارة الصحة بكون العمداء ومديري المراكز الاستشفائية سيترأسون اجتماعات مع أولياء أمور الطلبة بكليات الطب بالدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة لإعطاء مزيد من التوضيحات في ما يخص ملف "الخدمة الإجبارية".