صيانة جهاز للتعقيم تُغضِب نقابة للصحة بمراكش

أدى حضور شركة خاصة للأجهزة البيوطبية من أجل تغيير قطاع غيار وسيلة طبية للتعقيم، بمستشفى الرازي التابع للمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، إلى احتجاج هيئة نقابية بسبب ما وصفته "تبذيرا للمال العام".
وللتنديد بذلك خاض مكتب النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمستشفى الجامعي، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، أشكالا احتجاجية، منذ بداية شهر أكتوبر، يطالب من خلالها بطرد الشركة المعنية، ما دفع بمدير المستشفى، هشام نجمي، إلى تكوين لجنة افتحاص في الموضوع.
لكن هذا الحل هو الآخر كان محط اعتراض وموضوع رسالة من التنظيم النقابي ذاته لكل من المدير نفسه ورئيس الحكومة ووزير الصحة والعدل والحريات، لأن رئاسة لجنة الافتحاص "أسندت لمن باشر التفاوض مع الشركة الفائزة بالصفقة، وبالتالي فهو صاحب منفعة ولا يصح أن يكون طرفا (خصم وحكم)"، تقول رسالة الهيئة النقابية.
لذلك، طالب المكتب النقابي، تضيف الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، بوقف "أشغال هذه الشركة، ومغادرتها لمصلحة التعقيم فورا، إلى حين فتح تحقيق نزيه وشفاف في صفقة حبكت خيوطها من أجل الاستيلاء على المال العام"، وإعادة تشكيل لجنة الافتحاص، و"استبعاد رئيس مصلحة الصفقات منها لأنه باشر الاجراءات المسطرية لإسناد الصفقة".
الرسالة شددت على ضرورة "الاستماع لمدير مستشفى الرازي ورئيس قسم الأملاك والهندسة ورئيس مصلحة الصيانة بهذا القسم، إضافة إلى المسؤولة على المصلحة التي تجري بها الأشغال والعاملين بها"، معللة ذلك بكون "الإدارة أقدمت على إعطاء الضوء الأخضر لشركة خاصة للأجهزة البيوطبية من أجل تغيير قطاع غيار وسيلة طبية للتعقيم، رغم كونه جديد ولم يتم بعد العمل بهذه المصلحة منذ نهاية الأشغال بها".
واستنكرت الوثيقة ذاتها هذا الوضع، "لما فيه من تبذير للمال العام في ظل الخصاص المهول في الوسائل الطبية"، لأن "المعدات بوحدة التعقيم لا تحتاج إلى صيانة"، واصفة "تغيير موضوع الصفقة من إصلاح قطاع الغيار بالآلة، إلى شراء قطاع غيار جديد، بخرق فاضح لمقتضيات قانون الصفقات العمومية".
من جهته، أوضح مدير المستشفى الجامعي، هشام نجمي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الوسائل الطبية سبق أن تضررت بفعل فيضان واد إسيل منذ سنتين، مضيفا، خلال رده على مضمون الرسالة، أن الأجهزة موضوع الاحتجاج "تابعة لوزارة الصحة ولا علاقة لها بالمستشفى الجامعي الذي لا يتحمل أية مسؤولية في الموضوع".
وأفاد المتحدث بأن "وزارة الصحة تلقت رسالة رسمية، على إثرها حضرت لجنة وزارية لمعاينة الأجهزة الطبية المشار إليها، بمشاركة عون قضائي وخبراء من الشركة صاحبة الصفقة، لتقييم الخسائر"، التي قدرت ب"ثمانية مليون درهم لإصلاح الأضرار التي سببها الفيضان، صرفت منها أربعة ملايين درهم لشراء عدة وسائل طبية"، يقول نجمي.
آلة التعقيم، يسترسل المدير موضحا، "ظلت كما هي إلى أن حضرت الشركة لفحصها، فتضاربت الآراء بين خبرائها وذوي الاختصاص من المؤسسة الاستشفائية محمد السادس"، مما استدعى، يضيف نجمي، "تكوين لجنة افتحاص من رئيس مصلحة الافتحاص وإداري مختص بمراقبة التدبير ومهندس بيوطبي ورئيس مصحلة الشؤون الاقتصادية".
وأشار المسؤول عن المركز الجامعي إلى أن اعتراض النقابة على المسؤول الأخير في اللجنة باعتباره كان عضوا في انجاز الصفقة أمر مقبول، "لذلك عوضناه بعضو آخر، لكن رفضها لرئيس مصلحة الصفقات السابق، لم يكن مقنعا لكون الأخير كان مسؤولا عن المصلحة إلى حدود 2012، بينما الصفقة موضوع الاحتجاج لم تتم سوى سنة 2014".
ورغم ذلك، يختتم نجمي تصريحه لهسبريس، "دعوت، في إطار تتمة نقل مصالح الجراحة من مستشفى ابن طفيل إلى المركز الاستشفائي، إلى إحداث لجنة موسعة لمناقشة افتتاح مصلحة التعقيم والأموات والمطبخ المركزي والمصبنة".