نواب: "الخدمة الإجبارية" ترقعيّة والحكومة عاجزة عن تدبير الملف

تجدد الجدل حول مشروع القانون القاضي بإقرار الخدمة الإجبارية لمهنيي الصحة في المناطق النائية لمدة عامَين، بعدما وجه العديد من النواب انتقادات واسعة لوزير الصحة الحسين الوردي، بخصوصه.
ووصفت مداخلات فرق برلمانية معارضة، في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الخدمة في المناطق النائية بأنها "حل ترقيعي، لا يرقى للسياسية الاجتماعية التي يمكنها أن تحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالمملكة".
وقالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثريا إقبال، إن "الخدمة الإجبارية تعد حلا ترقيعيا فقط"، مسجلة، في تعقيب على الوزير الوردي، أنها "لا تدخل في إطار سياسية اجتماعية لتحقيق العدالة الصحية".
وبعدما أكدت البرلمانية إقبال أن الموارد البشرية ليست هي المشكل الوحيد الذي يعاني منه القطاع الصحي المغربي، استغربت موقف الحكومة القاضي بفرض الأمر الواقع على الطلبة، عبر ترهيب المضربين منهم، والتشكيك في وطنيتهم.
من جانبها أبدت حسناء أبوزيد، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، أسفها لما وصفته ب"العجز الحكومي عن تدبير الملف"، مؤكدة "أن وزارة الصحة، ولعجزها عن حل المشكل، دخلت في مواجهة مع الطلبة الأطباء".
وردا على تأكيدات الوزير الوردي بأن وزارته منفتحة، وأنها دخلت في حوار مع المضربين، سجلت البرلمانية الاتحادية "أن الحوار كان يجب أن يفتح سابقا عوض التشكيك في كفاءات ومواطنة الخرجين"، متهمة الحكومة باعتماد تصور أحادي، وبأنها "مثلما فشلت في التشاركية في عدد من الملفات، تفشل اليوم في الحوار مع الطلبة الأطباء".
وفي الوقت الذي خرجت البرلمانية المعارضة لتطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها، وتستغرب غياب مخاطب مع المضربين، أوضح رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن "مفتاح المشكل هو الحوار"، مبديا استعداد فريق للوساطة لحله، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والمواطنين والأطباء.
من جانبه جدد الوزير الوردي التأكيد، في جوابه على سؤال البرلمانيين، أن المشروع لم تتم المصادقة عليه، وأنه مجرد مسودة تضم أفكارا حكومية قابلة للحذف والنقاش والتعديل، ويمكن تعويضها بأخرى، داعيا الطلبة المضربين إلى اعتماد الحوار كحل.